میانه‌روها خواستار تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس شدند

گروکشی میادین نفتی

بعد از درگیری چندین ماهه دولت یازدهم و مخالفان بر سر مدل جدید قراردادهای نفتی، هیات وزیران در هفته گذشته ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد، ساختاری که گفته می شود نسبت به مدل پیشنهادی اولیه به شکلی بنیادین تغییر کرده است.

  1. ۴ ماه قبل
  2. ۰
نفت
نوآوران -

اما پس از گذشت کمتر از یک هفته از انتشار خبر تصویب ساختار جدید قرادادهای نفتی در دولت به نظر می رسد شکاف جدیدی این بار میان نمایندگان تندرو و اصولگرای میانه رو در یکسو و نمایندگان هوادار دولت در سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است.

دعوا بر سر چه بود

مهم ترین انتقاد مخالفان دولت در قراردادهای جدی نفتی ابهام در مالکیت میدان نفتی یا گازی مورد بهره برداری شرکت سرمایه گذار خارجی و مواد استخراج شده از آن بود. در حالی که مخالفان معتقد بودند مدل جدید قراردادهای نفتی مشارکتی است و دست کم مالکیت نفت یا گاز استخراج شده بر اساس این قرارداد به شرکت بهره بردار خارجی واگذار می شود، دولت هر گونه مشارکتی بودن این قرارداد را نفی می کرد و مدعی بود قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC خدماتی است. اگرچه متن جدید مصوبه دولت در رابطه با ساختار قراردادهای نفتی به صورت رسمی منتشر نشده است، اما در نسخه  غیر رسمی منتشر شده به نظر می رسد این مساله برطرف شده است. در بند الف ماده 3 مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای رسمی» بر «اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران» تاکید شده است. انتقاد جدی دیگر به مدل جدیدی قراردادهای نفتی ابهام در نحوه انتقال فناوری اکتشاف، استخراج و توسعه میادین نفتی و گازی بود که این مورد نیز در مصوبه جدید دولت روشن شده است. دولت در بند الف ماده 4 این مصوبه آورده است: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری‌ به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می‌باشد». بنابراین فرایند انتقال فناوری قرار است که از طریق شرکت های پیمانکار دست دوم ایرانی مورد تایید وزارت نفت انجام بگیرد. در این مصوبه تغییرات دیگری در رابطه با نگرانی کارشناسان از بهره برداری بی حد و حصر شرکت های سرمایه گذار خارجی از میادین نفتی اعمال شده است. در بند ج ماده 3 بر «تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود با افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن» تاکید شده است. همچنین دست وزارت نفت برای انعقاد قراردادهایی نسبتا متمایز در رابطه با میادین مختلف نفتی یا گازی باز گذاشته شده است. در حالی که برخی از میادین نفتی با عمق بالا یا میادین دریایی به تجهیزات فوق پیشرفته برای استخراج نیاز دارند، یا اکتشاف میادین نفتی در برخی مناطق کشور از توان شرکت های داخلی خارج است، وزارت نفت با تغییر در برخی مفاد این قراردادها می تواند امتیاز بیشتری را در اختیار شرکت هایی که خواهان همکاری در این گونه پروژه ها هستند، قرار دهد.

اما اصلاحات صورت گرفته که بنابراعلام قبلی دولت بالغ بر تغییر 4 ماده و اصلاح 150 مورد دیگر بوده است، کماکان گروهی از منتقدان مخالف دولت را راضی نکرده است. یکی از موارد محل مناقشه مدت زمان قراردادهای جدید نفتی و نحوه گزینش شرکت های پیمانکار دسته دوم ایرانی برای همکاری با شرکت های خارجی است. این انتقادها که پس از اصلاح کلیات ساختار جدید قراردادهای مطرح می شود، این شائبه را به وجود آورده اند که مخالفان نه نگران منافع ملی که نگران منافع دراز مدت خود هستند، موضوعی که معاون اول رئیس جمهوراولین بار آن را در هفته گذشته مطرح کرد. در مدل جدید قراردادهای نفتی برخلاف مدل بیع متقابل، مدت زمان بهره برداری از میادین از 8 به حدود 25 سال افزایش یافته است. همچنین همانطور که بالاتر گفته شد، نحوه انتخاب شرکت های پیمانکار دست دوم برعهده وزارت نفت است. ادامه انتقادات با وجود اصلاحات انجام شده به نظر می رسد به نگرانی از نحوه چینش پیمانکارهای دست دوم در پروژه ها بازگردد، چرا که به طور کلی پیمانکارهای دست دوم نفتی در ایران به یکی از نهادهای قدرت وصل اند و بخش به اصطلاح خصوصی واقعی اگر در این حوزه فعالیت داشته باشد، درصد ناچیزی از کل را شامل می شوند.

ورود مخالفان میانه رو به صحنه

تا پیش از تصویب کلیات ساختار قراردادهای نفتی در دولت، انتقادهای وارد شده بر وزارت نفت عمدتا از سوی مخالفان تندروی دولت بیان می شد، اما ظاهرا مخالفان میانه رو نیز وارد این ماجرا شده اند. «بهروز نعمتی»، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح روز گذشته از نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی این نهاد قانونگذاری برای بررسی دقیق تر قراردادهای نفتی خبر داد. او با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که  مجلس با در نظر گرفتن منافع عمومی در مورد این قراردادها به جمع‌بندی برسد. این نماینده مجلس دهم در در عین حال گفت: «بر اساس ماده 7 بند (ج) اساسنامه وزارت نفت، وزیر نفت باید برای قراردادهای نفتی از مجلس مصوبه بگیرد. بنابراین، با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر و مذاکرات صورت گرفته در این حوزه، نظرات مجموعه دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نظر کارشناسان، آقای لاریجانی از رئیس کمیسیون انرژی خواسته که این کمیسیون با دقت در موضوع قراردادهای نفتی ورود کند». او افزود: «با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری 150 میلیارد دلاری در حوزه نفتی در طی پنج سال حساسیت‌های خاص خودش را دارد، انتظار می‌رود با نامه رئیس مجلس به رئیس کمیسیون انرژی، موضوع قراردادهای نفتی با در نظر گرفتن منافع ملی در این کمیسیون و مجلس جمع‌بندی شود».

ساعاتی بعد «عبدالحمید خدری»، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دهم به خبرگزاری رسمی دولت گفت: «قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها نظارت مجلس بر این قراردادها کافی است. او به کمیته قراردادهای نفتی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: «ما قراردادهای نفتی را در این کمیته نظارت و بررسی می کنیم و دیگر نیازی نیست که این قراردادها در مجلس تصویب شود». او در عین حال از برگزاری نخستین جلسه کمیته قراردادهای نفتی در کمیسیون انرژی خبر داد، جلسه ای که روز گذشته تشکیل شد و قرار بوده جمعی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن حاضر شوند.

توطئه نفتی دشمن

این درگیری نه چندان آشکار رسانه ای در حالی انجام می گیرد که «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود: «در قانون نفت که مصوب مجلس است، گفته شده که شرایط عمومی قراردادهای نفت را دولت تصویب کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند. بنابراین یک‌سری قوانین بالادستی هست که ما برمبنای آنها شرایط عمومی را مشخص می‌کنیم که معنی‌اش قرارداد نیست. بر اساس آن شرایط وزارت نفت مذاکره می‌کند». معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داده بود: «درباره محل‌هایی که تابه‌حال اکتشاف انجام نشده، یک گونه سیاست‌گذاری کردیم؛ درباره میادین مشترک و بازیافت از چاه‌های موجود هم یک گونه. در مجموع رئوسی مشخص شده که هم بتوانیم بازیافت از چاه‌های نفت را بالا ببریم و هم در محل‌هایی که سرمایه‌گذاری نشده، مثل شرق و مرکز کشور، اکتشاف صورت بگیرد. درباره بقیه محل‌ها هم چارچوب‌هایی مشخص شده است. فکر می‌کنم درباره توجه به نظر منتقدان کار درخورتوجهی از سوی دولت صورت گرفته است. این یک کار استثنائی در دولت است؛ چراکه در یک سال گذشته از همه کسانی که آمادگی داشتند در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی شرکت کنند، دعوت و ساعت‌ها بحث شده است. مقام معظم رهبری هم تدبیرشان این بود که نظرات منتقدان را شنیده و این نظرات در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی شود. طبیعی است که وقتی چنین مصوبه‌ای وجود دارد، مجموعه‌ای از منتقدان هستند و ممکن است برخی نظراتشان اعمال نشده باشد؛ ولی ١٥٠ مورد اصلاح صورت گرفته است. اصلاحات زیادی صورت گرفت و فکر می‌کنم آنهایی که دغدغه داشتند از طرفی دنبال توسعه ظرفیت‌های نفت هم باشند؛ ممکن است کسی آن‌قدر دغدغه داشته باشد که بگوید اصلا دست نزنید به نفت و اجازه دهید همان زیر زمین بماند».

جهانگیری همچنین گفته بود: «برخی از کشورهای خارجی که با ما  میدان مشترک دارند، برای اینکه ما فعالیت نکنیم و بتوانند از میادین مشترک و سهم ملت ایران برداشت کنند، یک تیپی از آنها هم در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند که با روش‌هایی مانع انجام قراردادهای ما شوند، اما ما تسلیم این شرایط نخواهیم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودی قراردادهای نفت بسته خواهد شد». بدین ترتیب نفر دوم دولت مخالفان قراردادهای جدید نفتی را به توطئه برای سنگ انداختن بر سر توسعه میادین نفتی کشور متهم کرد، اتهامی که در کنار برنامه جدید اصولگرایان میانه رو در مجلس مبنی برضرورت تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در مجلس ابعاد ماجرا را اندکی بیشتر روشن کرده است.