یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با «نوآوران» مطرح کرد

اقتصاد نفتی بلای جان بخش خصوصی است

بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند اهمیت دارد.

  1. ۲ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
اقتصاد نفتی بلای جان بخش خصوصی است
نوآوران -

اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌ها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می شود تا نه تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمت‌ها نیز کمتر باشد.

در مقابل، زمانی‌که عوامل غیر بازاری ( از قبیل کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت ) بر وضعیت بازار کنترل داشته باشند قیمت‌ها غیر متناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه های مصرفی که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورها ست می انجامد.

اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخشهای مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی قیمت‌ها نه تنها توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاست‌های خود قیمت‌ها و اقتصاد را مدیریت می کند.آل اسحاق معتقد است که دولت اقتصاد را سیاسی کرده است.

    انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد، نگرانی شما نسبت به بخش خصوصی چگونه است؟

این نگرانی نسبت بخش خصوصی 30 سال است که وجود دارد. اصولا در همه جای دنیا ثابت شده(مخصوصا بعداز انقلاب دیدیم و در دنیا نیز شاهد بودیم) که یکی از علت های مهم شکل گیری اقتصاد در یک جامعه این است که فراگیر باشد. یعنی اگر به طور کلی اقتصاد کشور در اختیار یک عده فرادست محدود و یک جمع بزرگ غیر مسلط به اقتصاد باشد و یا یک جمع محدود به صورت انحصاری کل فرایند اقتصاد کشور را در دست بگیرند و مانع به نتیجه رسیدن دیگر بازیگران عرصه اقتصادی باشند، مطمئنا اقتصاد در آن کشور موفق و پایدار نخواهد بود. آنچه که قبل و بعداز انقلاب شاهد آن بودیم این است که چون منابع کشور عمدتا بر پایه نفت پی ریزی شده است، و آن عرض عمدتا بالای 60 الی 70 درصد به مربوط است، و عرض حاصل از فروش نفت است که نقش کلیدی در اقتصاد ایران ایفا می کند. عرض حاصل از صادرات و بخش خصوصی که نتیجه کار و تلاش است وجود نداشته است. که بتوان از طریق ان بتوان جانی به اقتصاد داد.

   آیا می توان با شعارهای پوپولیستی همچون حل مشکل اقتصاد در 100 روز، مشکل اقتصاد ایران را حل کرد؟

مسائل اقتصاد با شعار قابل حل کردن نیست. اقتصاد از مقوله هایی است که با وقعیت ها سرو کار دارد. یعنی مدیریت و تدابیر اقتصادی باید مبتنی بر یک اصول باشد، انضباط اجرایی بر مبنای اصولی باشد، و هدف گذاری و پیگیری عجین کار اقتصادی است. اگر اقتصادی(هر اقتصادی) نظام فکری، نقشه راه، نظام اجرایی درست و نظام تدبیر آن متناسب با واقعیت نداشته باشد، مطمئنا به شکست خواهد انجامید. به عبارتی دیگر اگر اقتصادی نسخه داشته باشد ولی مدیران اجرایی حرفه ای نداشته باشد موفق نخواهد شد و یا مدیر باشد ولی انضباط در کار نباشد باز موفقیت دور از دسترس است. افق دید، زمان بندی و نهایتا اگر نظام پیگیری در اقتصاد وجود نداشته باشد باز آن اقتصاد موفق نخواهد شد.نتیجه یک اقتصاد، برآیندیک مجموعه است و موفقیت یا عدم موفقیت آن اقتصاد به نحوه عملکرد برآیند آن مجموعه مرتبط است. اقتصاد یک امر تک بعدی نیز نیست و همین امر باعث می شود که نتوان اقتصاد را تنها از موضع انتزاعی بررسی کرد. چرا که تمام امکان و امتناع یک اقتصاد در فضای اقتصادی ممکن است. یعنی چی؟ یعنی ایجاد یا امکان فضای اقتصادی ربط مستقیمی به فضای سیاسی، فضای روابط بین‌الملل، قوانین مقررات، سازمان‌های ذیربط، سیاست خارجی،سیاست نظام مالی وبانکی بانک مرکزی کشور، نهادهای مربوطه ای همچون نفت، وزارت اقتصاد و امور دارایی،وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد و کشاورزی و حتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی... دارد. تمام این نهادها به عنوان یک مجموعه تاثیر مستقیمی بر امکان یا عدم امکان فضای اقتصادی دارند. جهت گیری های که بخش‌های خصوصی و عمومی، مجلس، دولت باید هم جهت و هماهنگ باشند و اگر همه اینها به عنوان یک مجموعه هماهنگ و هم جهت نباشند، بازیگرها نیروهای همدیگر را خنثی می کنند. اقتصاد اگر بخواهد موفق بشود باید طبق برنامه های دقیق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد تا بتوان در چارچوب این برنامه های کشوری و ملی مشکلات اقتصادی را حل و فصل کرد.

   اقتصاد دولتی ایران نیز در بحران است، حتی دولت به بخش خصوصی بدهکار است. چگونه باید از این گردنه اقتصاد دولتی عبور کرد؟

اقتصاد، مادامی پا می گیرد و سامان می یابد که فراگیر باشد. به عبارت دقیق تر اجراعیات اقتصاد در دست اکثریت جامعه باشد. این‌که یک نظام حاکمیتی باید وجود داشته باشد و وظایف خود را به درستی عمل کند، یک امر واضح است. نظام حاکمیت دارای وظایف حاکمیتی است که این وظایف نیز پنج مورد حقوقی است: سیاست گذاری، هدایت، نظارت و حمایت و پشتیبانی.این موارد باید در آن فضای متناسب در دست دولت باشد و اجراعیات در دست اکثریت جامعه به صورت فراگیر باشد. لفظ انحصاری فقط مختص دولت نیست، بلکه ممکن است که اقتصاد نیز در دست بخش خصوصی خاصی باشد با این‌که در اختیار دولت باشد هیچ تفاوتی نمی کند و نتیجه پایداری و رشد را در پی نخواهد داشت چون تنها آن بخش خصوصی یا انحصارگر رشد می کند. منظور از بخش خصوصی یعنی به صورت فراگیر در اختیار اکثریت جامعه قرار گیرد.

   آیا تورم 9 درصدی ثبات پیدا می کند؟

تمام ثبات و عدم ثبات تورم در معنای دقیق اقتصادی بستگی به تمام شرایط و فضای متعادلی که کشورها برای رشد و پایداری اقتصاد خود فراهم می‌کنند، دارد. پس از رفع تحریم ها مقداری از مشکلات حل شده و شوک مثبت تقاضای خارجی و دسترسی به بعضی از منابع قبلی دید مثبتی ایجاد کرده است. در حوزه کلی توسعه اقتصادی باید نگاه جدیدی به وجود آید که امید است در برنامه ششم توسعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. سیاست واردات برای تولید در جهت صادرات در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، این اتفاق برای توسعه صادرات نیازمند یکسری الزامات است که باید فراهم شود.درست است که باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود، این توسعه نیازمند زیرساخت هایی است و وقتی ۸۰درصد تسهیلات بانکی به بنگاه های بزرگ تعلق دارد، بخش خصوصی کاری از دستش برنمی آید. کارهایی مانند امور زیربنایی، بانک و روابط بین‌الملل را دولت باید انجام دهد، ما یکسری کارها را بخش خصوصی می‌تواند به عهده گیرد. بازارهای دنیا بی صاحب نیستند، برای ورود به این بازارها نمی توان از صاحبان آنها خواهش کرد و یا توافقنامه هایی امضا کرد تا قسمتی از بازارهایشان را به محصولات ما اختصاص دهند و ما اکنون چاره ای نداریم جز این‌که با این کشورها در سرمایه گذاری شریک شویم. در ارتقای کیفیت، تکنولوژی، منابع، بازار و نیروی انسانی می‌طلبد تا ما با واحدهای همگن خود در دنیا شریک شویم و در این زمینه کار دولت برداشتن سنگ از جلوی پای واحدهای تولیدی است. موفقیت در صادرات ۸۰درصد بستگی به شرکت های بازاریابی بین‌المللی دارد که مسلط بر بازارهای جهانی هستند. باید شریک های داخلی بازاریابی خود را تقویت کرده و از توان آنها برای شناخت بازارهای جهانی استفاده کنند و همچنین بنگاه های ما باید بدانند که اگر از واحدهای بازاریابی به درستی استفاده نکنند نمی توانند انتظار داشته باشند در دنیا جایی برای خود پیدا کنند. اقتصاد نه با شعار، نه با خواهش و نه با امریه و نه با موافقتنامه‌های سیاسی سامان پیدا نمی کند، بلکه اقتصاد را باید با فاکتورهای خود تامین مالی کرد. حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، رکود، مشکلات بانکی، فساد، مشکلات آب، صندوق های بازنشستگی و بسیاری از موارد دیگر جز با همدلی میان دولت و مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست.

   دولت روحانی سرزمین سوخته پوپولیست ها را تحویل گرفت به باور شما چقدر در بازسازی اقتصادی موفق ‌بوده است؟

برای کم کردن بحث قضاوت در این حوزه می‌توان به دو عامل تورم و نرخ بیکاری اشاره کرد.

دولت روحانی در مقطع خاصی از تاریخ ایران، زمام امور را به دست گرفت؛ اهدافی را اعلام کرد مبتنی بر اعتدال و تکیه به سرمایه‌های اجتماعی، تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی و شفافیت و عقل‌گرایی و حل مسائل بین‌المللی و توسعه. اگر امروز پس از گذشت سه سال از فعالیت دولت یازدهم بخواهیم کارنامه‌ای برای آن صادر کنیم باید کفه ترازوی شکست‌ها و موفقیت‌های دولت را مورد بررسی قرار دهیم. مهم‌ترین تغییری که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران رخ داد، بازگشت آرامش به کشور بود. ناگفته پیداست که از نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم آرامش بر کشور حکمفرما شد و هر روز مردم با اتفاقی تازه غافلگیر نشدند. این آرامش مرهون تغییر رفتار دولت در عرصه عمومی است و وقتی رفتار دولتی‌ها عوض شد، به تبع آن رفتار مردم نیز تغییر کرد و همه ارکان جامعه این آرامش را احساس کردند. شاید در سایه این آرامش بود که دولت توانست به پشتگرمی رهبری، پرونده حساس هسته‌ای را پیگیری کند و با وجود تمامی ناملایمات و اختلافات داخلی و خارجی در این نقطه به توفیقی تاریخی دست یابد. اما این تمام داستان نیست. باید دید دولت در کدام حوزه نتوانسته است توفیقی همپای پرونده هسته‌ای از آن خود کند.

   بدون تردید مشکلات اقتصادی ایران نیز اهمیتی همپای مشکلات هسته‌ای دارد. اگر وعده‌های آقای روحانی را در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری مرور کنیم، می‌بینیم که اتفاقا اقتصاد نیز در این میان اهمیتی وافر داشته است. در این میان وعده‌های آقای روحانی در حوزه اقتصاد نیز به مراتب بیشتر از این بود و در عمل پس از گذشت 3 سال، شکافی قابل ملاحظه بین هدفی که تعیین شده بود با دستاوردها به وجود آمد. هر چند نمی‌توان توقع تحقق 100 در صدی را در هر حوزه داشت اما می‌توان با توجه به شرایط، مطلوب بودن یا نبودن دستاوردها را گواهی کرد. شکافی که میان اهداف و دستاوردها وجود دارد امروز دغدغه فردای ایران را تشکیل می‌دهد. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که همه جهان می‌دانستند مشکل اصلی ایران، اقتصاد است و بخش مهمی از این مشکلات نیز ناشی از میراثی بود که به دولت رسیده است اما حال این سوال مطرح می‌شود که آیا از شدت مشکلات کاسته شده یا خیر؟

  در رابطه با نرخ بیکاری ارقام مختلفی مطرح می‌شود، دولت آمار بیکاران را سه میلیون و ٢٠٠ هزار نفر اعلام کرده، در حالی که عامه مردم رقم آن را هشت میلیون نفر می‌دانند و برخی نیز معتقدند در ایران ٦ میلیون و ٣٠٠ هزار بیکار داریم.

باید دید تعریف دولت از اشتغال چیست. مرکز آمار ایران کسی که دو ساعت در هفته کار می‌کند را شاغل محسوب می‌کند در حالی که عامه مردم چنین چیزی را قبول ندارند. سوال اینجاست کسی که دو ساعت در هفته کار می‌کند امکان تامین نیازهای خود را ندارد ولی مثلا در سوییس با همین سطح کار افراد می‌توانند تا حدی معیشت خود را تامین کنند.

     آمار ها می گوید دولت موفق بوده است؟

بله حالا آمار به ما می‌گوید که نرخ بیکاری نسبت به سه سال گذشته کاهش یافته است اما آیا این کاهش نرخ منجر به کاهش سطح بحران در حوزه بیکاری شده است. آیا در این حوزه نیز آرامش برقرار است یا با تلاطمی چشمگیر روبه‌رو هستیم؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد، یافتن شغل است و امروز در هر خانواده‌ای فرد بیکار وجود دارد،حال آنکه در سه دهه گذشته نظام تلاش کرد تا ظرفیت توسعه انسانی خود را بالا ببرد و همین امر موجب شده اکنون پنج میلیون دانشجو و چندین میلیون فارغ‌التحصیل در کشور وجود داشته باشد و بنا بر آن‌چه بانک جهانی می‌گوید، ایران بالاترین نرخ توسعه انسانی در منطقه را به دست بیاورد. شاخص حایز اهمیتی که می‌تواند سکوی پرش کشور به سمت توسعه باشد ولی با توجه به نرخ رشد بیکاری بالا در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، این شاخص نه تنها امروز کارکرد خود را از دست داده بلکه در حال تبدیل شدن به تهدید است. به بیان دیگر، این نرخ تحصیلات در ایران یک آورده مهم است که از آن استفاده بهینه نشده است و درنتیجه آرامشی در حوزه اشتغال وجود ندارد.

از سوی دیگر، دولت موفق شد نرخ تورم ٤٠ درصد را تا نرخ تک رقمی کنونی پایین آورد که یکی دیگر از نکات مثبت کارنامه دولت است. این کاهش نرخ تورم بارها با شک و تردید بخش‌های مختلف مردم روبه‌رو شده و بسیاری ادعا می‌کنند تاثیر کاهش تورم را بر معیشت خود حس نمی‌کنند. در این‌جا لازم است به محاسبه تورم در ایران اشاره کنیم. برای بررسی محاسبه تورم، نرخ ٣٠٠ قلم کالا و آهنگ رشد آن محاسبه شده و میانگین آن به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود. در گروه‌های متوسط و پایینی درآمدی در کشور، ٧٥ درصد هزینه‌ها صرف هزینه مسکن، آموزش، بهداشت و معیشت می‌شود. در بخش مسکن هر چند رکود وجود دارد ولی اجاره‌بها سال به سال افزایش داشته است. همچنین نرخ مواد خوراکی هم کماکان روند افزایشی دارد. در بخش بهداشت با سیاست‌های خوب وزارت مربوطه تا حدودی اوضاع بهبود یافته است و در بخش آموزش هم اگر افراد در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند مشکلی نخواهند داشت؛ درواقع هر‌چند وضعیت هزینه‌های بهداشت بهبود و آموزش تغییری نداشته ولی کماکان هزینه مسکن و معیشت افزایشی بوده است و به همین دلیل مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. حال آنکه واقعا در بخش‌هایی مانند تولید، هزینه‌ها کاهش داشتند که صد البته کاهش قیمت در این بخش را عمدتا اقشار بالایی جامعه درک می‌کنند. اینها نشان می‌دهد هنوز دولت راه درازی تا برقراری آرامش در حوزه اقتصاد در پیش دارد و باید برای بحران‌های عینی جامعه ایران برنامه‌ای قابل اجرا را طراحی کند.

به نظرم کشور باید رکود را حل کند تا مردم بتوانند نفس بکشند

   رکود امروز به دلیل وصل کردن همه مشکلات به مذاکرات است.

من این بحث شما را نمی پذیرم ،به هر حال دولت کشور را نجات داد سایه جنگ بر سر کشور بود ،چیزی نمانده بود برنامه نفت در برابر غذا اجرا شود ضمن این‌که با کاهش جدی قیمت نفت روبرو هستیم

 نمی توانم این را بپذیرم نگاه شما و نگاه بسیاری ازدوستان شما در دولت سیاسی کردن اقتصاد است دلیل گرفتاری کشور در رکود تنها کاهش قیمت نفت نیست؛ دلایلی نظیر سوء مدیریت و مسائل سیاسی را نیز در گره خوردن کار اقتصاد کشور در 2 سال اخیر سهیم می دانم سهم سیاسی شدن اقتصاد در دولت یازدهم در ایجاد رکود عمیق در کشور، بیشتر از دیگر مسائل است. من تجربه سال ها کار در بازار آن هم از سنین کودکی او را با الفبای اقتصادی آشنا کرده و همین تجربه در سمت های مدیریتی اش در دولت های مختلف جمهوری اسلامی به کارم آمده است یک زمانی باید از اقتصاد دولتی در دوران جنگ دفاع کرد و نظام چاره ای جز اداره این‌گونه کشور در آن دوران نداشت. مشکل اقتصاد ایران نبودن افرادی است که اقتصاد را به معنای واقعی بشناسند

   من باز به بحث شما نقد دارم برجام برنامه نجات کشور و بازگشت به سال 84 بود انتظار شما به نظر برنامه ای فراتر است

این انتظار را مگر من ایجاد کردم؟این انتظار را خود دولت ایجاد کرد ‌. آنها بودند که برجام را سیاسی کردند به تعبیر خودتان برنامه نجات ملی شد من معتقدم نبود برنامه جدی و تدوین شده برای اقتصاد اسلامی، مشکل اصلی کشور است. «دولت منافع اقتصادی را فدای منافع سیاسی کرد» نباید انتظار بهبود شرایط اقتصادی پس از برجام را داشت و داشتن چنین انتظاری اشتباهی تاریخی خواهد بود.ولی باید این را هم گفت که برجام فضای بهتری ایجاد کرد واقعیت برجام را باید بگوییم و انتظارات را درست تدوین کنیم تا به مشکل نخوریم واقعیت برجام باز شدن فضا برای رابطه تجاری و سیاسی بود و نه یک معجزه  سیاسی اقتصادی.

نوشتارهای مرتبط

تازه های نفت و انرژی