حرف اول - احمد فعال

نفت و دموکراسی

استاد دانشگاه

  1. ۲ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
احمد فعال
نوآوران -

بنا به قاعده قدرت، هیچ دولتی در جهان نمی‌تواند نه دموکراتیک باشد و نه حقوق مدار. دلیل من روشن است، زیرا دولت پیچیده‌ترین شکل سازمان قدرت است. قدرت بنا به قاعده و طبیعت خود، گسترش‌خواه، تمرکزطلب و تکاثرگراست. از قاعده گسترش‌خواهی که صرف نظر کنیم، دو ویژگی تمرکزطلبی و تکاثرگرایی نمی‌توانند با دموکراسی و حقوق انسان و جامعه سازگار باشند. دموکراسی و حقوق نیز بنا به اینکه از تصمیم و انتخاب و حق فردی سرچشمه می‌گیرند،  در زمره امور جزئی، فردی و ذره‌ای هستند. حاصل این معادله روشن است: هیچ دولتی بنا به قاعده قدرت، نه می‌تواند دموکراتیک باشد و نه حقوقمدار. اما دولت‌ها می‌توانند هم تسلیم حقوق شوند و هم تسلیم دموکراسی. و تا اندازه‌ای که دولت‌ها تسلیم حقوق و دموکراسی می‌شوند، می‌توانند ساختار دموکراتیک پیدا کنند. هر چند دموکراتیک کردن ساختار دولت بسیار دشوارتر از تسلیم شدن وی به دموکراسی و حقوق است. زیرا ما با یک رشته بورکراسی‌ها و تکنوکراسی‌ها در ساختار دولت مواجه هستیم که دموکراتیک کردن آنها کار بسیار دشواری است. با این وجود به میزانی که دولت‌ها تسلیم دموکراسی و حقوق می‌شوند، تا اندازه‌ای کمتر و دشوارتر می‌توانند قدم‌هایی در راه دموکراتیک کردن ساختار درونی خود بردارند. پرسش اساسی اینجاست: کدام دولت تسلیم حقوق و دموکراسی می‌شود؟ طبیعی است که یک دولت طلبکار نمی‌تواند تسلیم حقوق و دموکراسی شود. دولتی تسلیم حقوق و دموکراسی می‌شود که نسبت به جامعه خود بدهکار است. دولتی که هزینه آن و درآمدهای آن توسط جامعه تأمین می‌شود. دولتی که از راه مالیات و عوارض اداره می‌شود. در یک کلام، دولتی که محتاج کمک‌های مادی جامعه است. بدهکاری و احتیاج، به خودی خود ملازم است با پاسخگویی. یک فرد بدهکار همواره باید پاسخگوی طلبکار و طلبکاران خود باشد. به آنها محتاج است، و بیم غر و نق‌های طلبکاران خود را دارد. دولت بدهکار، یک دولت پاسخگوست، اما دولت طلبکار، نه تنها پاسخگو نیست، بلکه مدام در حال سین و جین کردن جامعه است، که به او پاسخ بدهد. اما در یک جامعه ای که دولت بدهکار مردم است، و هزینه های خود را از راه گسترش تولید و مالیات در جامعه کسب می کند، به محض اینکه جامعه کمک‌های مادی خود را بر روی دولت قطع کند، دولت در یک شب کن فیکون می‌شود. چنین دولتی باید صبح تا شب هم مواظب هزینه‌های خود باشد و هم مواظب جامعه‌ای باشد که همواره نسبت به دولت طلبکار است. اما وقتی رابطه طلبکار و بدهکاری دولت و جامعه وارونه می‌شود، یعنی ما با یک جامعه بدهکار و وابسته به دولت و یک دولت طلبکار و مستقل از جامعه مواجه باشیم، آنوقت این جامعه است که باید مواظب خودش باشد که دست از پا خطا نکند، و یا با غر و نق‌های دولت مواجه نشود. رابطه طلبکاری و بدهکاری دولت و جامعه، به آشکار می‌گویند که رابطه حقوق و تکلیف در دولت‌های دمکراتیک و دولت‌های غیردموکراتیک وارونه هستند. بدین معنا که در دولت دموکراتیک، دولت مکلف است و جامعه صاحب حق، اما در دولت غیردموکراتیک، جامعه مکلف است و دولت صاحب حق است.

نیاز نیست حتما تجربه نشان بدهد، که دولت‌های غیردموکراتیک در جوامعی وجود دارند که دولت از راه تجارت و یا از راه فروش منابع زیرزمینی، اداره می‌شوند. قواعدی که در سطور فوق شرح دادم، به خودی خود گویا هستند که کدام دولت تسلیم دموکراسی و حقوق می‌شود، و کدام دولت تسلیم نمی‌شود. اما تجربه‌های پیشاروی ما هم همین قواعد را گواهی می‌دهند. این تجربه‌ها می‌گویند که دولت‌های تاجر مسلک و انحصارگر که از راه انحصار و فروش منابع کشور اداره می‌شوند، نیازی به جامعه ندارند. به عکس این جامعه است که به دولت نیازمند و محتاج است. در نتیجه، چون دولت نیازی به پاسخگویی جامعه و طلبکاران خود ندارد، نیازی هم به تسلیم شدن به دموکراسی و اجرای حقوق جامعه را در خود نمی‌بیند. دولت‌های نفتی وضع بدتر از این را دارند. زیرا دولت از محل انحصار و تسلط بر فروش نفت، نه تنها هزینه‌های سنگین بورکراسی و تکنوکراسی خود را تأمین می‌کنند، بلکه از راه انواع سوبسیدها، رانت‌ها، و مالیات‌هایی که به جامعه می‌دهند، هم جامعه را محتاج و بدهکار خود می‌کنند و هم آنکه هیچ نیازی به پاسخگویی نمی‌بینند.

اکنون وقتی این قواعد و رابطه میان دولت و دموکراسی روشن شدند، دانسته خواهد شد که چرا مسئله نفت طی یکصد سال اخیر، یکی از موانع اصلی استقرار یک دموکراسی تمام عیار در سرزمین‌های نفت خیز است. اگر یک جامعه و یا یک دولت پیش از حصول منابع نفتی، به دموکراسی و حقوق دست پیدا کنند، وجود نفت و یا هرمنبع دیگر، می‌تواند به عنوان نیروی محرکه تولید و توسعه، و در نتیجه به عنوان نیروی محرکه دموکراسی و حقوقمدار شدن دولت و جامعه نقش ایفا کند. زیرا ساختار دموکراتیک و حقوقمدار دولت و جامعه، مانع از وارونه کردن رابطه بدهکاری و طلبکاری، و در نتیجه مانع از وارونه کردن رابطه حقوق و تکلیف میان جامعه و دولت می‌شود. باز این پرسش به میان می‌آید که جوامع نفتخیز و دولت‌های نفتی، چه کار و یا چه اقدامی باید انجام دهند که رابطه حقوق و تکلیف، و رابطه طلبکاری و بدهکاری میان جامعه و دولت، به جایگاه واقعی خود بازگردد؟ تردیدی نیست که بسیاری از دولتمردان هم به این رابطه آگاه هستند، و هم به قواعدی که یک دولت می‌تواند دموکراتیک و حقوقمدار باشد و یا نباشد. همچنین تردیدی نیست که کم یا بیش در همین سرزمین‌های نفتخیز اراده‌هایی برای برقراری دموکراسی و حقوق وجود دارد. راه حلی که در این نوشته کوتاه به نظر می‌رسد، این است که جامعه و دولت بکوشند، تا به تدریج با خلع ید کردن دولت از منابع نفتی، راه جامعه را بسوی دموکراسی و حقوقمداری، هموار کنند. نویسنده در هفت مقاله‌ای که تحت عنوان سرانجام سرمایه‌داری نوشته است، در قسمت‌های ششم و هفتم به توضیح این مقال پرداخته است.