جبران کسری بودجه وزارت بهداشت با اموال کارگران

به اموال کارگران دست نزنید

از برنامه های مدیریتی که وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید در این سال ها به شدت پیگیر آن بوده است تصویب طرح ادغام منابع درمانی صندوق های بیمه ای است

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
ادغام
نوآوران -

موجب این طرح هر نوزده صندوق بیمه ای که در کشور وجود دارد در یک صندوق ادغام خواهد شد و این در حالی است که بیشتر این صندوق های بیمه ای نه تنها توانایی مالی ندارند که  از دولت کمک هم مالی دریافت می کنند و با ادغام هر نوزده بیمه در یک صندوق نوعی تجمیع نابرابر صورت می گیرد و بار مالی آن ها به عهده سازمان تامین اجتماعی که تنها صندوق مستقل بیمه ای است می افتد. طرح ادغام طرحی شکست خورده است که پیش از انقلاب نیز اجرا شده بود اما گویا قرار است با تلاش های بی وقفه وزیر بهداشت علی رغم مخالفت هم کارفرمایان و هم کارگران و دیگر برنامه ریزان تصویب شود تا تنها منتفع مالی این طرح نابرابر پزشکان و فربه تر شدن جیب آنان از جیب کارگران باشند.

    سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست

اموال و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر و اندوخته‌های چندین نسل بیمه‌شده و مستمری‏بگیر سازمان شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و مشاع، بین‌النسلی و «حق‌الناس» است که وزارت بهداشت قصد دارد با برداشت ناثواب از بند 2-7 اصول و سیاست های کلی مدیریت منابع سلامت با محوریت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها» اموال فرودستان جامعه را به نفع خود مصادره کند. نکته جالب و تعجب آور اینجاست که آنکه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت بجای آنکه ابتدا بخشهای درمانی و منابع درمان مربوط به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و برخوردار از بودجه و منابع دولتی را ادغام کنند (مراکز درمانی بانک‌ها و بیمه های دولتی، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... که تماماً از منابع و بودجه دولتی ساخته و نگهداری و اداره می‌شوند) یک راست به سراغ ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی رفته است. با ادغام صندوق‌های درمانی دیگر در سازمان تامین اجتماعی بازهم این کارگران هستند که باید بار تامین هزینه‌های درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند.

      طرحی که مغایر قانون است

طبق اصل ۴۶ قانون اساسی، که به موضوع محترم بودن مالکیت و حاصل کسب و کار مشروع افراد اشاره دارد، وزارت بهداشت نمی‌تواند به نام نظام بیمه سلامت مالکیت سازمان تامین اجتماعی را نادیده بگیرد. همچنین در بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که نمایندگان به تصویب رسانده‌اند، بخش درمان تامین اجتماعی از شمول ادغام مثتنی است چراکه اموال تامین اجتماعی بیت‌المال است و به گروه‌ خاص که همان بیمه شدگان هستند تعلق دارد. همچنین  طرفداران این طرح فراموش کرده اند که ناظر و تامین کننده خدمات و خریدار خدمات باید از هم جدا باشند. این طرح در راستای جبران طرح شکست خورده سلامت این بار چشم به منابع کارگران دوخته است تا از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی بدهی های خود را جبران کند. با شکست طرح سلامت امروز بیمارستان های زیادی بدهکار شده اند و از سوی دیگر دولت خود نیز حدود 120 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. با ادغام این طرح که خلاف قانون است تنها منتفعان جیب کارگران نه خود آن ها که دولت بدهکار به سازمان و پزشکان خواهند بود.

      وزارت بهداشت به اموال مردم چشم دوخته است

وزارت بهداشت که ارائه دهنده طرح تحول سلامت است قرار بود با اجرای این طرح به کم کردن سهم هزینه‌های درمان از جیب مردم کمک کند اما چیزی که درواقع رخ داد این است که نزدیک به 30،000میلیارد تومان مازاد بر بودجه‌های سالیانه هزینه کرده و فقط توانسته نزدیک به 10 درصد از پرداخت‌های مردم را کم کند و به دلیل افزایش تهاجمی سهم پزشکان و هتلینگ بیمارستانها تا مرز 180درصد طی یک مصوبه در سال 93همه بودجه و منابع موجود و آورده‌های سازمان‌های بیمه‌ای دخیل در این حوزه را مصرف کرده تا جایی که امروز دولت با کسری 8000 میلیارد تومان تعهدات بالقوه مواجه است که مجبور است در قالب انتشار اوراق قرضه آن را تأمین کند. پرواضح است که این هزینه ها ادامه خواهد داشت و حتی بیم ورشکستگی سازمان های بیمه گر می رود کمااینکه در حال حاضر از نوزده صندوق بیمه ای کشور تنها صندوق تامین اجتماعی است که سرپا است. در این راستا وزارت بهداشت با هدف تأمین بخشی از کسری نقدینگی خود، چشم به منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی دوخته است.

      این بار حتی کارفرماها هم مخالف اند

تامین اجتماعی نهاد غیردولتی است که توسط حق بیمه ای که ۲۳ درصد توسط کارفرمایان، ۷ درصد توسط کارگران و ۳ درصد توسط دولت پرداخت می شود اداره می شود که البته در حال حاضر دولت حدود ۱۲۰ میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارد. تلاش های وزیر بهداشت برای اجرای این طرح صدای همه از کارگران تا برنامه ریزان و حتی کارفرمایان را در آورده است. به گفته محمد مروج حسینی: « سازمان تامین‌اجتماعی چون شرکتی است که با سه شریک همکاری کرده اما یکی از آن ها هیچ سرمایه ای وارد کار شراکت نکرده اما داعی به دست گرفتن تمام اختیارات است.» مساله این است که منابع درمان تامین اجتماعی به دلیل متفاوت بودن حق بیمه، تفاوت در ماخذ دریافت حق بیمه و تفاوت در مکانیزم های صندوق های بیمه ای قابل ادغام با سایر صندوق ها نیست. مروج حسینی در ادامه به بیان دلایل مخالفت کانون عالی کارفرمایان پرداخت:« توجه کنید هم ما( کانون عالی کارفرمایان) و هم تشکل های کارگری به شدت مخالف ادغام منابع بیمه ای هستیم چون فکر می کنیم این طرح همین وضعیت فعلی خوب سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با بقیه صندوق های بیمه ای را به هم خواهد زد، چیزی که وزرات بهداشت فراموش کرده این است که اموال و منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست که قصد دارد در مورد آن نظر بدهد یا برای آن تعیین تکلیف کند، این دارایی ها بیت المال هم نیستند، بلکه حق الناس است، بنابراین مخالف این طرح هستیم.»


خبرنگار: آسو جواهری

نوشتارهای مرتبط

تازه های بهداشت و زندگی