در گفت‌و‌گوی نوآوران با مؤید حسینی‌صدر، نماینده پیشین مجلس صورت گرفت

پیامدهای ممنوعیت کار همزمان پزشکان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی

چندی پیش در یکی از آخرین جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی به تصویب رسید.

  1. ۱ هفته،۶ روز قبل
  2. ۰
دکتری
نوآوران -

رای مثبت به این پیشنهاد به این معناست که پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان در استخدام دولت، از زمان ابلاغ و اجرای این ماده قانون، باید بین بخش خصوصی شامل مطب، بیمارستان خصوصی یا مراکز درمانی خیریه و بخش دولتی که بیمارستان دولتی محل خدمت است، یکی را انتخاب کنند. این مصوبه یک تبصره الحاقی دارد بر این مبنا که صرفا در مناطق محروم که فعالیت مراکز درمانی خصوصی در حد صفر است، نام پزشک مربوط برای تایید فعالیت همزمان در مطب و بیمارستان دولتی به هیات وزیران ارایه شده و پس از تایید هیات وزیران، امکان فعالیت همزمان فراهم شود.

این پیشنهاد الحاقی به لایحه دولت، رونوشتی از تبصره ٢ ماده ٣٢قانون برنامه پنجم توسعه است که تصریح می‌کرد: «پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت برای جبران خدمات این دسته از پزشکان، تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‌کند». به نظر می رسد این مصوبه  هم روی کیفیت خدمات پزشکی داشته باشد و هم موجب فشار مضاعف به مردم شود.

        منتقدان چه می گویند؟

بعد  از این مصوبه   تعدادی از پزشکان نسبت به این مصوبه اعتراض کردند. به گفته منتقدان در صورت تأیید ابلاغ نهایی دود آسیب آن مستقیم به چشم مردم خواهد رفت. پیش از این نیز در ماده 32 لایحه برنامه پنجم توسعه تکرار شده بود اما به دلیل برخی مشکلات در دولت دهم و یازدهم قابلیت اجرا پیدا نکرد. تفاوت این ماده با بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه در این است که اولاً در ماده قانون برنامه پنجم توسعه از مراکز خیریه نام برده نشده است و از این جهت پزشکان می‌توانستند در مراکز خیریه کار کنند دوماً اجرای این قانون را منوط به واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی کرده بود در حالی که در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی پزشکان نمی‌توانند در مراکز خیریه فعالیت کنند و صحبتی از واقعی شدن تعرفه‌ها هم نشده است.

وزیر بهداشت هم از جمله مخالفان این  مصوبه است. وزیر بهداشت در یادداشتی نسبت به تصویب این لایحه اظهار نگرانی کرده و چنین گفته: «  بدیهی است که چالش‌های حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به‌همین‌دلیل راه‌حل‌های تک‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه راه به جایی نمی‌برد. موضوع اشتغال هم‌زمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه‌ها نیز نمونه‌ای از این چالش‌هاست و نه‌تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست‌گذاران سلامت، سال‌های طولانی در مورد آن بحث کرده و تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند. برای نمونه، در میان ٣٤ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) فقط سه کشور نسبت به ممنوع‌کردن طبابت دوگانه، آن‌هم برای خدمات بستری، از طریق قانون اقدام کرده‌اند و در باقی کشورها از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان، فرانسه و... اشتغال هم‌زمان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد است. نکته حائز اهمیت اینکه تاکنون هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجازبودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه را مشروط کرده‌اند، زیرساخت‌های لازم را به عنوان الزامات مورد نیاز قبل از اجرا، فراهم ساخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: به‌حداقل‌رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات به‌روز برای بخش دولتی، ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی و تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی به سخن دیگر، عبور از اشتغال هم‌زمان، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم‌شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به نفع مردم است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا امکانات لازم برای حذف اشتغال دوگانه در کشور ما فراهم است»؟

        موافقان چه می گویند؟

برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر موید حسینی صدر نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت و گویی کردیم. حسنی صدر معتقد است:« من بعید می دانم اتفاق ناگوار خالی شدن بیمارستان ها از پزشکان حاذق رخ بدهد. به اعتقاد من اگرچه تعداد کمی پزشک هستند که با حقوق ها و دریافتی های نجومی موجب بدنامی جامعه پزشکان شده اند اما هدف اولیه اکثریت این قشر نه درآمد که خدمت به مردم است و برای همین هیچ گاه شغل خود را در ازای پول نخواهند فروخت. متاسفانه جو منفی ای علیه پزشکان ایجاد شده و باعث شده رفتار و کردار عده کمی از آن ها به پای تمام پزشکان نوشته شود».

این نماینده مجلس در ادامه افزود چه خوب است که پزشکان شفاف سازی کنند تا این فضا و جو ایجاد شده را روشن کنند. از حسینی صدر راجع به اثر سوء این مصوبه و فشاری که در اثر واقعی شدن تعرفه ها در بیمارستان های دولتی برای نگه داشتن پزشکان در آن جا بر مردم اعمال می شود پرسیدیم، او معتقد است اگر از محل درآمدهای مصوب ویارانه ها فکری برای پر کردن این جای خالی انجام دهند دیگر نیازی نیست در مورد این قضیه نگران بود. او در ادامه افزود:«اجرای طرح تحول سلامت یک کار بنیانی خوب و اساسی در نظام سلامت و پزشکی ما بود که اثرات مثبت بسیاری برای جامعه داشت، من شک ندارم که اگر این طرح هم به درستی اجرا شود و در مجلس و وزارت بهداشت مطالعات آسیب شناسی و کارشناسی لازم برای جبران این موضوع انجام شود و به دنبال رفع آن ها باشند طرح ممنوعیت کار پزشکان بسیار مناسب خواهد بود».

او در پایان گفت :« در کلیت به اعتقاد من تنها ایراد احتمالی این مصوبه همان فشار مالی بر مردم در اثر واقعی شدن تعرفه ها است که اگر رفع نشود مشکل ایجاد می کند و اثر مثبت این مصوبه هم در شفاف سازی درآمد و دریافتی پزشکان و رفع جو سازی ها است».

نوشتارهای مرتبط

تازه های بهداشت و زندگی