کانادا خواهان پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران شد

تاراج اموال ایران به بهانه تروریسم

دادگاهی در کانادا رای داده که میلیون‌ها دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب‌الله و حماس، پرداخت شود. دادگاه عالی اونتاریو، با رد استدلال‌های وکلای دولت ایران، با استناد به دلیل واهی حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، مدعی شده است که ایران در برابر اقدامات این گروه‌ها نیز مسئولیت دارد و ۱۳ میلیون دلار باید از محل دارایی‌های ایران به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت شود.

  1. ۵ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
تاراج اموال ایران به بهانه تروریسم
نوآوران -

قاضی گلن هینی در رای خود، با اشاره به این که تروریسم بزرگ‌ترین تهدید جهان محسوب می­شود، گفت: «مساله‌ این است که دولت ایران به خاطر حمایت از تروریسم می تواند در دادگاه‌های کانادا مصونیت داشته باشد یا نه. با رای این قاضی، فهرست اموال و دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران از جمله حساب‌های بانکی در اختیار خانواده‌های قربانیان حملات حزب‌الله لبنان و جنبش فلسطینی حماس قرار می‌گیرد.

ابهام در برقراری مجدد ورابط تهران-اوتاوا

این رای در حالی صادر می­شود که کانادا در تلاش برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک خود با ایران بعد از قطع کردن آن در سال 2012 است؛ مساله­ای که بدون شک به روند برقراری مجدد روابط دیپلماتیک دو کشور لطمه بزند. به گزارش ایسنا، استفان دیون، وزیر امور خارجه کانادا در گفت‌و‌گو با شبکه‌ سی بی سی نیوز تایید کرد که رایزنی‌های اولیه با ایران برای تجدید روابط با این کشور در سطح رسمی انجام شده است. گفته می‌شود که این رایزنی‌ها در نیویورک انجام شده است، اما وزیر امور خارجه کانادا در پاسخ به سوالی درباره‌ محل انجام این گفت‌و‌گوها گفته است: «من اظهارنظری در این خصوص ندارم اما راه معمول کشورهایی که می‌خواهند روابط خود را از سر بگیرند و ارتباط برقرار کنند به طور گام به گام در سطح رسمی در یک کشور بی‌طرف انجام می‌شود.»

سفیر ایران در سازمان ملل پیش از این به سوالات درباره‌ این‌که آیا این رایزنی‌ها میان نمایندگان دو کشور در سازمان ملل در حال انجام است یا نه، پاسخی نداده بود. دولت محافظه‌کار پیشین کانادا در سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد و دیپلمات‌های کانادایی را به این بهانه که در خطر قرار دارند از ایران فراخواند. هر چند بعدها مشخص شد که در آن زمان هیچ تهدیدی دیپلمات‌های کانادا در تهران را تهدید نمی‌کرد و آنها در امنیت کامل بودند. دیون در ادامه این گفت‌و‌گو اظهار کرد که درباره‌ سطح روابط میان کشور برآوردی ندارد، با این حال بازگشایی سفارت اوتاوا در تهران در آینده نزدیک را منتفی دانست. دیون هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره‌ اقدام کانادا مبنی بر قرار دادن ایران در فهرست حامیان تروریسم گفته بود که کانادا هیچ برنامه‌ای برای تغییر آن نداشته و همه چیز را منوط به تغییر رفتار  تهران عنوان کرده بود. هرچند با روی کار آمدن دولت جدید کانادا، جاستین ترودو نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد که قصد برقراری روابط با ایران را دارد. دولت کانادا در ماه فوریه نیز تحریم‌های وضع شده علیه تهران را لغو کرد، با این حال، رای اخیر دادگاه عالی اونتاریا، برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را بیش از پیش در هاله­ای از ابهام قرار می­دهد.

 

نسخه­ برداری کانادایی ­ها از روی دست برادر بزرگ­تر

تلاش برای دست­اندازی غربی­ها به اموال و دارایی­های ایران به رای اخیر دادگاه عالی کانادا منحصر نشده و هم­چون دیگر سیاست­های خصمانه علیه ایران، آمریکا را باید پیش­قراول آن دانست. در واقع مدتی پیش بود که دیوان عالی آمریکا، با تائید رای دادگاه‌های این کشور مبنی بر استفاده از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان جرایم تروریستی، بنای بدعت جدیدی را در نظام حقوق بین­الملل گذاشت. به گزارش تسنیم، منشأ این دعاوی به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان برمی‌گردد که مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران آمریکایی کشته شدند. همچنین عده‌ای از بازماندگان کشته‌شدگان آمریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان‌ها می‌باشد. ورثه و بازماندگان این کشته‌شدگان به دادگاه‌های آمریکا مراجعه نمودند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال 1386 (2007) دادگاه آمریکا به‌نفع آن­ها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم کرد.

متعاقبا اوراق بهادار بانک مرکزی را توقیف شد اما چون قوانین آمریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه‌های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی‌داد، این خواهان‌ها به‌کمک لابی صهیونیست‌ها در آمریکا و از طریق کنگره آمریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می‌داد که اموال ایران در آمریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود در همان سال 1391 (2012) قانون جدیدی تحت عنوان «کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» (ماده 8772) در کنگره تصویب شد که به دادگاه اجازه می‌داد که رأی صادره در همین پرونده خاص (پترسون) از محل اموال دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران، پرداخت شود. هدف این قانون از اثر انداختن دفاعیات و استدلالات حقوقی بانک مرکزی بود. با این حکم راه برای مصادره بخشی از وجوه نقد بانک مرکزی، که از طریق یک موسسه خارجی در سیتی بانک نیویورک به سپرده گذاشته بود، هموار شد.

تصویب قانون ضدایرانی علی­غم مخالفت رئیس دیوان عالی آمریکا

بانک مرکزی ایران سال پیش در مورد این حکم درخواست فرجام داد که دیوان عالی آمریکا با تقاضای بانک مرکزی برای تجدید نظر در این زمینه موافقت کرد. جلسه دیوان کشور در اواسط دی ماه سال 1394 تشکیل شد و در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری رأی خود را صادر نمود و اعلام کرد رفتار کنگره و دادگاه‌های آمریکا، خلاف استقلال قوا در آمریکا نیست و اجازه داد رأی صادره علیه ایران، به اجرا درآید. این رأی با اکثریت آرای دیوان کشور صادر شده اما رئیس دیوان کشور همراه یکی دیگر از قضات دیوان، با این رأی مخالفت کرده است و به‌نفع بانک مرکزی رأی داده است. او در نظریه مخالف خود توضیح داده که عمل کنگره (وضع قانون برای یک پرونده خاص) خلاف قانون اساسی آمریکا است. کاخ سفید، رهبران مجالس نمایندگان و سنای آمریکا به دیوان عالی توصیه کرده بودند که با پرداخت غرامت به قربانیان موافقت کند؛ موافقتی که حالا با حکم دیوان عالی رسمی شده و برای ایران یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت و رویه ای تازه برای دریافت غرامت از ایران در پرونده های دیگر بدعت گذاشته است. وزارت امور خارجه ایران، این حکم دادگاه آمریکایی را به شدت محکوم کرد و آن را "دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران" خواند.

دادخواهی بی­سرانجام ایران از سازمان ملل

محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد از بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا به حکم دادگاه‌های این کشور انتقاد کرد و آن را «تهدیدی علیه حقوق بین‌المللی» خواند. در این نامه که وزیر خارجه ایران از لحن انتقادی تندی نسبت به آمریکا در آن استفاده کرده بود، در ارتباط با حملات یازده سپتامبر و نقش فعال ایران در آن که دستمایه حکم این دادگاه آمریکایی قرار گرفته، این طور آمده بود: «این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته های آشکار یا طبقه بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد. طنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسئولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین‌المللی با آنها و هم قطاران افراطی تکفیری‌شان قرار داشته، متهم کرده است.» به گزارش ایرنا، آقای ظریف در ادامه این نامه با اشاره به اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها در حقوق بین‌المللی و برابر کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد، اقدام اخیر دادگاه آمریکایی را در تعارض کامل با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده دانسته بود.