بررسی بازیگران کودتا در ترکیه در گفت و گوی احمد موثقی با «نوآوران»

دوران نظامیان در سیاست به سر آمده است

هادی آذری- کودتا پایان یافته است اما ترکیه به دوران ثبات نرسیده و شاید آرامش تا مدت‌ها در ترکیه نباشد. مردم شاید از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه ناراضی باشند اما همه این موارد باعث نمی‌شود که نظامی‌ها اختلافات دولت و ملت را به برگ برنده خود برای شکست مناسبات اجتماعی بدل کنند. شکست سخت کودتاگران درس عبرتی خواهد شد که آن‌ها بدانند در دوران جهان شدن نمی‌توان برای مردم تعیین تکلیف کرد. این‌ها بخش‌هایی از نظرات دکتر احمد موثقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص وقوع کودتا در ترکیه است. او در گفت‌وگو با «نوآوران»، ثبات و دموکراسی را اولویت مردم در ترکیه می‌داند.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
احمد موثقی
نوآوران -

چه عواملی باعث وقوع کودتا در ترکیه شد؟

ترکیه دو مرحله را در دوران جدید خود تجربه کرده است. دروه نخست مربوط به روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تا سال 2011 و دوره دوم، سال 2011 به بعد را دربر می‌گیرد که شاهد تغییرات و چرخش‌ها در سیاست‌های حزب عدالت و توسعه بودیم. در دوره اول، سمت‌گیری‌های سیاست‌های داخلی و خارجی این حزب به‌گونه‌ای بود که به کمک جریان جهانی‌شدن و اشتیاق پیوستن به اتحادیه اروپا، توانستد مخالفان روندهای دموکراتیک و راس آن‌ها نظامیان را کنار زده و با محدود کردن اختیارات گسترده آن‌ها در قدرت، به‌نوعی مانع دخالت نظامیان در سیاست شوند. مساله خواست نظامیان برای بازپس‌گیری موقعیت پیشین خود در قدرت، پیشتر نیز در سال 2007 در جریان «ارگنکون» که در آن بسیاری از ژنرال‌های ارتش دستگیر و بازنشسته شدند، نیز خود را نشان داده بود. در هفته‌های اخیر مساله ژنرال‌ها و مقامات ارتشی ناراضی نیز بالا گرفته بود و حدود 700، 800 نفر از مقامات ارتش هدف تصفیه قرار گرفتند. هم‌چنین در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که با تغییر سیاست ترکیه در سوریه و هماهنگی با آمریکا در مورد کردهای سوریه، سطح نارضایتی‌ها از این تغییر سیاست‌ها افزایش یافت. از این گذشته، ارتش ترکیه سنتا در اقتصاد و سیاست ترکیه ذی‌نفع است و چون خود را در حال از دست دادن موقعیتش در سیاست می‌دید، کوشید از نارضایتی‌های عمومی که در نتیجه تغییر سیاست‌های اردوغان ایجاد شده، علیه حزب حاکم بهره بگیرد.

منظور از این تغییر در سیاست‌ها چیست؟

از سال 2011 به بعد با توجه به وقوع بهار عربی و روی کار آمدن اسلام میانه‌رو اخوانی در مصر، حزب عدالت و توسعه به‌سوی اسلام‌گرایی چرخش کرد. این چرخش یک شکاف ارزشی و ایدئولوژیک در داخل ترکیه و به‌صورت مشخص میان دولت و ارتش دامن زد. از دیگر سو، روند مذاکرات صلح با کردها نیز به نتیجه نرسید و رفته‌رفته مساله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تا حد زیادی منتفی شد. درگیر شدن در بحران خاورمیانه علی‌الخصوص سوریه و چرخش ترکیه به سمت جریانات سلفی از دیگر نمونه‌های این تغییر در سیاست‌های حزب عدالت و توسعه به‌شمار می‌آید. هم‌زمان با این تغییر سیاست‌ها، شاهد ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در ترکیه بودیم که در ترورها و انفجارها اخیر نمود یافت. علاوه بر این، سرکوب مخالفین و روزنامه‌نگاران، صلب مصونیت نمایندگان همه و همه در کنار هم به نارضایتی‌ها دامن زد که به حوادثی چون پارک گزلی و تظاهرات‌ مردمی انجامید.

آیا حرکت اردوغان به‌سوی نواسلامی‌گری و لائیک بودن ساختار ارتش می‌تواند بر افزایش تنش میان این دو نهاد موثر بوده باشد؟

این کودتا، نه در راس ارتش بلکه در بدنه ارتش به وقوع پیوسته است. ارتش با توجه به پیوند دیرینه‌ای که با صاحبان کسب‌وکار و منافعی که در پروژه‌های اقتصادی و تجاری دارند، به‌تدریج احساس می‌کردند که موقعیت‌شان در خطر افتاده است. از کودتای سال 1980 و از زمان کنعان ارنم، با شکل گرفتن سنتز ترکی-اسلامی، این شکاف ایدئولوژیک تا حد زیادی رفع‌ورجوع شد و اردوغان را هم ادامه همین جریان می‌توان دانست. در همین انتخابات اخیر نیز شاهد نزدیک شدن حزب حرکت ملی که یک جریان‌ راست افراطی ناسیونالیستی است، به حزب عدالت و توسعه بودیم. شاید این تنش و شکاف ایدئولوژیک بخشی از مساله باشد اما اصل و تمام مساله نیست. مساله بر سر سیاست‌های داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه است که نارضایتی‌های گسترده‌ای را به‌دنبال داشته است. در واقع بخشی از بدنه ارتش به دنبال این بود که از این زمینه نارضایتی عمومی بر ضد اردوغان استفاده کرده و دوباره قدرت را در دست بگیرند.

مسائلی مانند عذرخواهی اردغان از روسیه چقدر می‌توانسته در برافروخته شدن خشم ارتش موثر بوده باشد؟

البته این مساله را باید در بطن اختلافات داخلی ترکیه و حزب عدالت و توسعه بررسی کرد. در واقع ما در ماه‌های اخیر، شاهد استعفای داووداوغلو بودیم و روی کار آمدن ایلدریم نیز تلاشی بود از سوی این حزب برای جبران اشتباهاتش در حوزه سیاست خارجی. به هر حال عذرخواهی اردوغان از پوتین تا اندازه‌ای جنبه حیثیتی برای ترکیه و به‌خصوص ارتش این کشور داشت. از این گذشته، ارتش احساس می‌کرد که آن‌طور که بایدوشاید دولت برای مقابله با کردها اهتمام به خرج نمی‌دهد و آن‌ها همین مساله را به‌نوعی بهانه‌ای قرار دادند تا در مقام منجی کشور وارد صحنه شوند.

به‌رغم محکوم شدن کودتا از سوی فتح‌الله گولن، چرا سران حزب عدالت و توسعه، در قضیه کودتا انگشت اتهام را به‌سوی او گرفته‌اند؟

هرچند گولن پیشتر حکم مهم‌ترین متحد فکری اردوغان و حزب متبوع او را داشت اما در حال حاضر اردوغان، گولن را اصلی‌ترین رقیب خود می‌بیند. جریان گولن در رابطه با فساد مالی، اقتدارگرایی و ایدئولوژیک شدن دولت، انتقادات زیادی را به حزب حاکم عدالت و توسعه وارد کرده است. در چنین شرایطی، اردوغان قصد دارد تا از این فرصت برای تسویه‌حساب با ارتش و کنار زدن رقبا و احزاب سیاسی رقیب برای تثبیت اقتدارگرایی و تغییر قانون اساسی بهره گیرد.

چرا این کودتا برخلاف چهار کودتای قبلی شکست خورد؟

ببینید ارتش که در مورد قضیه کودتا یکدست نبود. این‌گونه نبود که به‌مانند سال 1980، فرماندهان رده بالای ارتش در یک شبکه منسجم اقدام به کودتا کنند. حتی شاهد گروگان گرفته شدن رئیس ستاد ارتش بودیم. درواقع کودتای اخیر از سوی بدنه ارتش صورت گرفت. علاوه بر این، احزاب مخالف هم از این کودتا حمایت نکردند و کودتا به دو شهر آنکارا و استانبول محدود می‌شد. از این گذشته، مقاومت و حضور مردم را نباید نادیده گرفت.

شما از یک نارضایتی عمومی در نتیجه سیاست‌های حزب و عدالت توسعه صحبت کردید. پس چرا مردم در حمایت از همین حزب عدالت و توسعه به خیابان‌ها ریختند؟

مردم ترکیه علی‌الخصوص طبقه توسط و کارآفرین این کشور از این تنش‌ها، بی‌ثباتی و انفجارها ضربه خورده‌اند. فضای کسب و کار و توریسم آسیب دیده است. مردم ترکیه در شرایط فعلی خواهان این هستند که اوضاع به سمت ثبات پیش رود.

پس به نظر شما مردم ترکیه به‌رغم عملکرد انتقادبرانگیز اردوغان در سال‌های اخیر، هنوز حزب عدالت و توسعه را به حکومت نظامیان ترجیح می‌دهند؟

به‌هرحال ثبات، دموکراسی و رونق کسب‌وکار با توجه تهدیداتی که در منطقه وجود دارد، در اولویت مردم ترکیه قرار دارد. طبقه متوسط ترکیه به این درک رسیدند که دستاوردهای ابتدایی حزب و عدالت توسعه ممکن است در نتیجه این تحولات و مداخله نظامیان به‌طور تمام و کمال از دست برود. مردم ترکیه تشخیص داده‌اند که فرایند دموکراتیک، انتخابات، ثبات سیاسی و دولت قانونی نباید آسیب ببیند. درواقع مردم ترکیه می‌دانستند که با روی کار آمدن نظامیان اوضاع بدتر می‌شد و به همین خاطر، در برابر کودتا ایستادگی کردند.

آینده ترکیه را پس از نافرجام ماندن کودتا چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با شکست کودتا در کوتاه‌مدت، دولت اردوغان تثبیت و تحکیم خواهد شد و اقتدارگرایی و نظام ریاستی اردوغان به‌سوی یک فضای امنیتی برای تسویه‌حساب با مخالفان حرکت خواهد کرد. البته این حرکت به‌سوی اقتدارگرایی در عصر جهانی‌شدن در طولانی‌مدت راه به‌جایی نخواهد برد. اگر سیاست‌های داخلی و خارجی اردوغان در مدار عقلانیت، گفت‌وگو و آشتی ملی و منطقه‌ای قرار نگیرد، در دوره‌های بعدی انتخابات، این اقتدارگرایی و سرکوب مخالفین برای حزب عدالت و توسعه مشکل‌ساز خواهد شد و به تضعیف جایگاه این حزب خواهد انجامید. به‌عبارت‌دیگر، در عصر جهانی‌شدن، با زور و اقتدارگرایی نمی‌شود مسائل پیچیده داخلی و منطقه‌ای را حل‌وفصل کرد. الان زمینه برای اردوغان فراهم می‌شود که اقتدارگرایی خود را تشدید کند.

آیا مقابله مردم با کودتا را می‌توان به حساب حمایت از اردوغان و حزب عدالت و توسعه گذاشت؟

اقدام به کودتا تلاش مذبوحانه‌ای بود که می‌توانست آسیب جدی به صلح و دستاوردهای اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر وارد آورد. آگاهی مردم کمک کرد تا این پروژه شکست بخورد. حالا اردوغان تلاش می‌کند تا این حضور مردم را به نام خودش ثبت کند. این می‌تواند برای اردوغان و حزب متبوع او ایجاد کج‌فهمی کند و این حضور مردم را به نفع خودش مصادره بکند و با اتکا به آن، شروع به بدمستی بکند. فکر می‌کنم مردم ترکیه برای منافع ملی و فراتر از حزب عدالت و توسعه به خیابان آمدند. همان زمانی هم که در انتخابات 2015 حزب و عدالت توسعه با قاطعیت به پیروزی رسید، این مساله نشان از این داشت که مردم ثبات و صلح را در وضعیت آشفته خاورمیانه در اولویت خود قرار داده‌اند. مردم متوجه شدند در صورت پیروزی کودتا، ترکیه به سمت تعمیق مشکلات پیش می‌رود. همان‌طور که تجربه تاریخی ازجمله به قدرت رسیدن نظامیانی مانند مورد السیسی در مصر با چالش‌ها و نارضایتی‌های بسیاری هم از سوی گروه‌های مذهبی و هم گروه‌های سکولار زیادی همراه بوده است. عصر جهانی‌شدن، نقطه پایانی بر دوران دخالت نظامیان در سیاست گذاشته است.

نوشتارهای مرتبط

تازه های دیپلماسی