بررسی مسأله حقوقی جانباختگان حادثه منا در گفت‌و‌گوی «نوآوران» با مجید قاسم کردی

عربستان تعهدات حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد

در سالروز وقوع حادثه تاسف‌بار منا و مطالبه عمومی حجاج و بازماندگان نسبت به عذرخواهی، محکومیت و پرداخت غرامت توسط دولت عربستان همچنان شاهد آن هستیم که با تلاش‌های فراوان دیپلماسی این مطالبه و درخواست آسیب دیدگان و بازماندگان به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

  1. ۲ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
عربستان تعهدات حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد
نوآوران -

به همین مناسبت به سراغ «مجید قاسم کردی» کارشناس ارشد حقوق خصوصی، فعال فرهنگی و اجتماعی و مشاور فرهنگی و حقوقی رفته و گفت‌وگویی در این باره با او ترتیب داده‌ایم:

   آیا این نقض حقوق بشر و رفتار عربستان با حجاج ایرانی تازگی دارد یا در گذشته هم شاهد رفتارهای اینچنینی بوده‌ایم؟

کارنامه کشوری عربستان در تأمین امنیت حجاج بسیار انتقاد‌آمیز است. آمار حوادث در زمان حج تمتع زائران در مکه از سال ۱۳۵۴ تاکنون (۴۰ سال) نشان می‌دهد بیش از ۵ هزار حاجی بر اثر حوادث مختلف که بیشتر به دلیل عدم امنیت یا سوء‌مدیریت و یا عدم امکانات کافی برای حجاج بوده جان خود را از دست داده‌اند. اما فاجعه منا در طول تاریخ اسلام بی‌سابقه بوده است و از آن می‌توان به عنوان تلخ ترین حادثه 25 سال اخیر حج نام برد.

   آیا عربستان به سبب وقوع فاجعه منا و حواشی آن قابل تعقیب قضایی است؟ به موارد حقوقی و قانونی آن اشاره کنید؟

با بررسی و مطالعه مفاد معاهده مودت ایران و عربستان 1308و همچنین سازمان همکاری‌های اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 به خوبی می توان به موارد قانونی و حقوقی بین‌المللی و ابعاد مختلف این فاجعه اشاره کرد. به اختصار متذکر می‌شوم که عربستان به عنوان دولت میزبان و بر طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کنسولی 1963، وظیفه تامین امنیت حجاج را بر عهده داشته است، همچنین ماد‌‌‌‌ه 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌: «هر فرد‌‌‌‌ی سزاوار و محق به زند‌‌‌‌گی، آزاد‌‌‌‌ی و امنیت فرد‌‌‌‌ی است. حق حیات و امنیت برای هر فرد‌‌‌‌ی از ابناء بشر را محترم د‌‌‌‌انسته و آن را به رسمیت شناخته است. آنچه مسلم است نقص آشکار اعلامیه حقوق بشر در حادثه منا توسط عربستان است. و به علت رفتارهای خلاف حقوق بین‌الملل موجبات تحقق مسوولیت بین‌المللی این دولت را فراهم است. مسوولیت بین‌المللی، الزام به جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به تابعان حقوق بین الملل (سازمان ها یا کشورها یا اشخاص) است.

   برخی از موارد نقض آشکار مسائل حقوقی را عنوان بفرمایید؟

نقض حق حیات، امنیت، حق سلامتی و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی به آب آشامیدنی، حفظ حرمت جنازه انسان و کرامت انسانی از جمله حقوق نقض شده زائران حرم امن الهی بود. همچنین کارگزاران دولتی حج با ممانعت از پذیرش به امداد رسانی و کمک‌های بشر دوستانه سایر کشورها و رفتارهای تحقیرآمیز، مجازات غیرانسانی و شکنجه بسیاری از تعهدات حقوق بشری خود را زیر پا گذاشتند.

   با توجه به ورود وزارت امور خارجه و پیگیری دیپلماسی از سوی این نهاد، آیا لازم است مجدد قوه قضاییه این مسأله را پیگیری کند؟

صرف پیگیری در عرصه سیاسی و غافل گشتن از جنبه های حقوقی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. رفتار سیاسی دولت عربستان نشان می‌دهد که تمایلی به رسیدگی به این موضوع ندارد. و با توجه به اینکه ضمانت اجرا تنها در حوزه حقوقی ممکن است تا زمانی که ما از لحاظ حقوقی عربستان را در دنیا با فشار مواجه نکنیم، حرف ما را ندیده خواهد گرفت و روند سیاسی فایده‌ای به بار نخواهد داشت.

   ییگیری حوادث و فاجعه منا به چه صورت امکان دارد و از چه طریقی می‌توانیم پیگیری حقوقی داشته باشیم؟

رسیدگی و پیگیری در خصوص این نقض آشکار حقوق بشر و خسارات وارده به آسیب دیدگان و بازماندگان آنها در سه سطح می‌تواند اتفاق بیفتد. در وهله اول محاکم ملی و صورت بعدی آن طرح دعوی در محاکم عربستان و پیگیری از طریق محاکم بین‌المللی مراحلی است که جهت رسیدن به حق و احقاق حقوق و منافع می‌توان به آن متمسک شد.

   از منظر قانون و به نظر حضرتعالی مسوولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان با چه کسی است؟ آیا دولت عربستان ملزم به پرداخت خسارت می‌باشد؟

قطعا دولت عربستان در خصوص این فاجعه مسوولیت بین‌المللی دارد. براساس ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس که زیان می‌بیند، چه جسمی، معنوی یا مادی باشد، حق دارد تا جبران تضییع حق خود را بخواهد و در این خصوص خود فرد یا اولیای دم وی می‌توانند اقدام کنند با توجه به مسوولیت مد‌‌‌‌نی د‌‌‌‌ولت عربستان د‌‌‌‌ر این زمینه و با د‌‌‌‌رنظر د‌‌‌‌اشتن تعهد‌‌‌‌ات بیمه‌ای د‌‌‌‌ر قبال زوار توسط شرکت‌های د‌‌‌‌اخلی، پرد‌‌‌‌اخت خسارت ماد‌‌‌‌ی از قبیل د‌‌‌‌یه فوت یا جراحات یا پرد‌‌‌‌اخت هزینه‌های د‌‌‌‌رمانی از سوی این شرکت‌ها یا د‌‌‌‌ولت عربستان قابل بحث و پیگیری است اما این تنها د‌‌‌‌ر چارچوب جبران خسارت و پرد‌‌‌‌اخت غرامت مفهوم د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، نه مجازات عوامل وقوع حاد‌‌‌‌ثه که موضوع مسوولیت کیفری است.

   سخن آخر؟

قوه قضاییه با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمند‌‌‌‌ی‌های حقوقی و قضایی کشور مرهمی بر آلام د‌‌‌‌اغ ‌د‌‌‌‌ید‌‌‌‌گان حاد‌‌‌‌ثه منا بنهد و با پیگیری‌های همه جانبه حقوقی و قضایی زمینه مجازات مقصران و جبران خسارت وارد‌‌‌‌ه را فراهم آورد. و اینکه به علت عدم کفایت، توانمندی و لیاقت حاکمان سعودی است در برنامه‌ریزی و مدیریت، نگهداری و هدایت حج، این مراسم با شکوه جهان اسلام باید با نظارت همه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی صورت گیرد و تحت مدیریت یک کمیته مشترک از کشورهای مختلف برگزار گردد.