سیاه نمایی علیه دولت ازسوی چه کسانی کارگردانی می شود؟

بازی تندروها برای بازگشت به قدرت

نوآوران:«برای دولت هر چهار روز یک بار بحران می سازند،تشکیل اتاق های فکر علیه دولت» این روزها خبر اول رسانه ها معطوف به دولت است یک جریان سازمان یافته علیه دولت در حال طرح ریزی است،و به نظر تلاش آنها بی ثمر نشان دادن دستاوردهای دولت اعتدال است.

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
بازی تندروها برای بازگشت به قدرت
نوآوران -

پلان اول: فساد بانکی یا بازی رسانه‌ای؟!

آنچه به عنوان "فیش های حقوقی" در رسانه های مخالف دولت منتشر و روی آن مانور شد به شکلی که مطرح شده نیست، و در واقع، "حقیقت" در هیاهوی این رسانه ها گم شد.

ابتدا باید گفت افشاگری درباره فسادهای اقتصادی از سوی رسانه ها، اگر در مسیر درست خود انجام شود، کمک شایانی به سلامت نظام اداری کشور خواهد کرد؛ با چشمان تیزبین رسانه ها، مدیران دولتی همواره ناظری آماده را بالای سر خود خواهند دید که بی تردید در سلامت کاری آنها تاثیر فراوانی دارد. با این وجود، مرز باریکی میان این افشاگری ها با "بازی رسانه ای" وجود دارد. به طوری که گاهی برخی رسانه های وابسته به نهادهای قدرتمند، با وارونه جلوه دادن واقعیت، در نهایت فساد خود را فساد دیگری وانمود می کنند. به بیان ساده تر حربه ای برای حمله به دولت و مخالفان سیاسی خود ترتیب می دهند و با درآمیختن راست و دروغ طرف مقابل را متهم می کنند؛ در حالی که ماجرا طور دیگری است و در واقع، فساد اصلی همان فساد رسانه ای، افشاگران ادعایی است.

این سناریو در ماجرای اخیر فیش های حقوقی به وضوح قابل رویت است؛ ماجرا از این قرار است که یک روزنامه تندرو مخالف دولت، گردش حساب بانکی مدیرعامل بانک رفاه را منتشر می کند و مدعی می شود که او 230 میلیون تومان در اسفندماه 94 دریافتی داشته است! یک نگاه ساده به آنچه به عنوان "سند" منتشر شده نشان می دهد که سند مورد ادعا اصلا "فیش حقوقی" نیست! بلکه یک صورتحساب بانکی است که مابه التفاوت حقوق 10 ماهه را نشان می دهد.

تا همین جا، روزنامه مورد اشاره مرتکب انتشار خبری کذب شده؛ چراکه صورتحساب بانکی را فیش حقوقی خوانده است؛ از طرفی انتشار صورتحساب بانکی هم مطابق قانون بدون اجازه صاحب حساب و یا دستور مقام قضایی ممکن نیست و این دومین تخلف روزنامه مذکور به شمار می رود.

با وجود واضح بودن این دروغ، رسانه های قسم خورده مخالف دولت دست بردار نیستند. ماجرای فیش های حقوقی روزهای متوالی است که آنها را مشغول کرده و هر روز نمایش جدیدی علیه دولت تدارک می بینند.

علت انتخاب بانک ها برای حمله به دولت در روزهای اخیر هم مشخص است. پس از شکست تندروها در انتخابات اسفندماه 94، آنها تمام تلاش خود را برای فشل نشان دادن وضعیت اقتصادی و مرتبط کردن آن با برجام – پیروزی دیگر دولت تدبیر و امید و شکست بزرگ تندروها - به کار بسته اند؛ در این بین، از آنجا که 90 درصد نقدینگی کشور در بازارهای پولی است، مخالفان، بانک ها را هدف گرفته اند تا با از کار انداختن آنها، دولت را فلج و زمین گیر کنند.

تامل ساده ای نشان می دهد "فساد" مورد ادعای مخالفان قسم خورده دولت تدبیر و امید، بیشتر یک "بازی رسانه ای" است نه یک "فساد بانکی". آنها با بی اخلاقی هرچه تمام تر، به دروغ گردش مالی یک مدیرعامل در بانک را فیش حقوقی اش معرفی کردند و هجمه گسترده ای علیه دولت ساختند تا بلکه با توسل به آن، به خاطر بسته شدن کاسبی شان در دوران پسابرجام و شکست شان در انتخابات اسفند 94 انتقام بگیرند. با اولین شکایت قانونی یا کوچکترین انتقادی از بی اخلاقی حاکم بر فضای تخریبی آنها، چنان مظلوم نمایی عظیمی به راه می اندازند که همان هم تبدیل به هجمه علیه دولت شود. برای تندروها دروغ نه تنها بد نیست، بلکه برای نیل به اهداف بالاتر ضروری و واجب است! هدف فعلا تخریب دولت به هر قیمتی است؛ خواه با یک برگه ای که به دروغ فیش حقوقی بخوانندش خواه با هر وسیله دیگری

پلان دوم:لیست سیاه در دست چه کسی است؟

لغو سخنرانی‌ها و میتینگ‌های سیاسی به صورت عادت سیاسی در ایران در آمده است، آن هم زمانی که عاملیت آن به نام کسانی رقم می‌خورد که گویی هیچ نشانی از آنها در پیگیری‌های بعد نمی‌توان پیدا کرد، چراکه همه جست‌وجوها به کلیدواژه خودسرها می‌رسد. هرچند آبان سال گذشته خودسرها با سرانشان در ورامین به موسوی لاری حمله کردند ،آن روز یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هم همراه خودسرها در ورامین حضور داشت تا مانع سخنرانی اصلاح‌طلبان شود. مدیر کل سیاسی وزارت کشور هم اعلام کرد ما در کشور لیست سیاه نداریم و جلوی سخنرانی کسی را نمی گیریم: «در کشور لیست سیاهی در‌این‌باره‌ که چه کسی می‌تواند صحبت کند یا نکند نداریم و تاکنون هیچ نهاد یا دستگاهی نیز سخنرانی افراد را ممنوع نکرده است.» البته محمدامین رضازاده اضافه می‌کند: «اگر هم افراد ممنوع‌ سخنرانی مشخص شده‌اند به صورت محدود و با توجه به احکام قضائی بوده است.»

بااین‌حال اگرچه مدیرکل سیاسی وزارت کشور معتقد است هیچ نهاد یا دستگاهی سخنرانی افراد را ممنوع نکرده اما دست‌کم در دوران تصدی‌گری دولت یازدهم بارهاوبارها شاهد لغو سخنرانی چهره‌های اصلاح‌طلب در شهرهای مختلف کشور بوده‌ایم. هرچند این مسئله در سال‌های دولت گذشته هم به‌طور چشمگیری وجود داشت اما پس از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، برخی جریان‌ها با پرچم خودسرها، ساز بحران‌آفرینی برای دولت را کوک کردند؛ چه آنجا که با نام دلواپسی به دستاوردهای دیپلماسی دولت حملات متعددی داشتند و چه آنجا که در عرصه سیاست داخلی، امکان سیاست‌ورزی آرام را سلب کردند.  پس از آنکه هشت سال دولت‌داری‌شان، تخریب‌های متعددی در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد بر جای گذاشت، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در سال 92، به تصدی‌گری آنها پایان بخشیدند و دوران بازسازی را رقم زدند اما آنها دوباره دست‌به‌کار شدند تا به گفته احمد خرم، وزیر راه دولت خاتمی، تلاش آنها برای تحقق هر چهار روز یک بحران برای دولت یازدهم باشد. حمله به سخنرانی‌ها و لغو برنامه‌های مجوزدار یا با خودسری‌هایشان کلید می‌خورد یا بازماندگان دولت گذشته در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها این مأموریت را برایشان میسر می‌کردند تا جایی که فروردین 93 سخنرانی آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از مساجد کیش با پروژه خودسرها لغو شد اما واکنش‌های وزارت کشور به این موضوع برایشان کافی نبود و دو ماه بعد نوه امام(ره) هم هدف این حملات قرار گرفت، به‌طوری‌که سخنرانی سیدحسن خمینی در در دانشگاه بروجرد لغو شد

البته مدیر کل سیاسی وزارت کشور به این مسئله اعتراف کرد که فعالیت‌های حزبی در ایران هزینه‌های زیادی دارد: «اینکه گفته می‌شود کار حزبی هزینه‌دار هست، غیرقابل انکار و قابل قبول است و با توجه به سیر تاریخی کشور این امر به‌طور کامل محسوس‌تر می‌شود.» حالا در شرایطی که دولت یازدهم یک سال پایانی خودش را در پیش دارد، به نظر می‌رسد تحرکات خودسرها رنگ‌و‌بوی تازه‌ای خواهد گرفت تا با غبارآلود‌کردن فضا در روزهای منتهی به انتخابات 96، اهداف خود را دنبال کنند و ازاین‌نظر شاید دولت یازدهم نیازمند تغییراتی در حوزه‌های مدیریتی خود به‌ویژه در وزارت کشور باشد تا رفتارهای خودسرانه با چراغ سبز یا اغماض برخی نهادهای مسئول مواجه‌نشود.

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی