بازتاب فیش های حقوقی

واکنش دولت به حقوق 200 میلیونی

هفته گذشته اسنادی منتشر شد که از رقم 234 میلیونی فیش حقوقی اسفند ماه گذشته یکی از مدیران بانک رفاه (زیرمجموعه‌ تأمین اجتماعی) پرده بر می‌داشت. خبری که بسیاری از مزدبگیران را مبهوت کرد چرا که حداقل دستمزد یک نیروی کار ساده طبق مصوبه امسال، 812 هزار تومان است و به این ترتیب فیش حقوقی یک مدیر دولتی شاغل در مورد اعتمادترین بانک کارگران، معادل دستمزد 300 کارگر حداقل بگیر است.

  1. ۶ ماه قبل
  2. ۰
واکنش دولت به حقوق 200 میلیونی
نوآوران -

به دنبال انتشار این خبری معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»

معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

بانک رفاه به عنوان  بانکی غیردولتی اما وابسته به مجموعه تامین اجتماعی، تنها بانکی است که به‌عنوان بازوی ارائه خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی ایران فعالیت می‌کند. سازمان تامین اجتماعی که طی 60 سال گذشته با سرمایه‌ای که از اندوخته حق‌بیمه‌های جامعه کارگری تامین می‌شود تشکیل شده، طی این مدت 42 میلیون نفر از اقشار جامعه را تحت پوشش قرار داده است.

واکنش جهانگیری تلاشی است برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به اعتبار سازمان تامین اجتماعی که در دولت گذشته بلحاظ فساد اداری و سازمانی یکی از پرخبرترین نهادهای اقتصادی کشور بود.

اگرچه عزم دولت برای مقابله با چنین اتفاقاتی قابل توجه است اما گستره پرداخت های خارج از عرف در سیستم‌های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی چنان است که ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه و قهری را بیشتر می کند.

 البته در چند روز گذشته برخی توسویه حساب‌های سیاسی عملا روند رسیدگی به این مسئله را دچار اشکلات جدی کرده است به نحوی که به نظر می رسد صورت مسئله در حال پاک شدن است و تنها دعواهای سیاسی جناح های رقیب قوت گرفته است. اینکه پرداخت فیش های میلیونی در این دولت نمود بیشتری دارد، مسئله ای است که با توجه به مشمول زمان شدن چنین تخلفاتی، تنها به کمک آمار رسمی قابل اعتناست. چه بسا که بسیاری از این دست اتفاقات در اندازه های ریز و درشت در دولتهای نهم و دهم در آرامش کامل اتفاق می‌افتاد و به دلیل محدودیت اطلاع رسانی شفاف برای مدتی هرچند کوتاه در پناه  سانسور رسانه ای از دیده ها دور ماند. اما امروز به دلیل سهلوت دسترسی به شبکه های اجتماعی مختلف و مهمتر از آن خواست اجتماعی برای بازبینی در سیستم حسابرسی و بازرسی در سیستم های دولتی و غیردولتی نمی‌توان این اخبار را برای مدتی طولانی پنهان کرد.