آیا ماجرای فیش های حقوقی سیاسی است؟

سال پایانی دولت روحانی و فسادهای مالی

در 9 دی ماه 1392 روحانی سخنرانی با موضوع مبارزه با فساد انجام داد و فردای همان روز بابک زنجانی متهم فساد میلیاردی دستگیر شد. پرونده بابک زنجانی را اولین بار محمود احمدی نژاد در یکشنبه سیاه مجلس افشا کرد که آن زمان از آقای «ب. ز» نام برد. حال قریب به سه سال از زمانی که روحانی با یکی از اصلی ترین شعارهایش که جلوگیری و مبارزه با فساد بوده، سکان دولت را در دست گرفته است.

  1. ۶ ماه قبل
  2. ۰
سال پایانی دولت روحانی و فسادهای مالی
نوآوران -

در این زمان پرونده های بسیاری افشا شد که دولت روحانی آن را میراث دولت گذشته می دانست. حال در طی دو ماه اخیر چندین فیش حقوقی با رقم های نجومی افشا شده است که هنوز مردم پاسخی مناسب در مورد برخورد با صاحبان این فیش ها نشینیده اند. دولت تدبیر و امید در سال پایانی چهارساله خود قرار دارد و در روزهایی به سر می برد که هر روز احتمال این که محمود احمدی نژاد نامزد ریاست جمهوری سال 96 شود، بالا می رود.

ماجرای فیش های حقوقی چه بود؟

فیش های حقوقی تعدادی از مدیران بیمه مرکزی ایران منتشر شد. این فیش‌ها حاوی ارقام عجیب و غریبی بودند و محتوای آن‌ها نشان می‌داد که برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنند. طبق اطلاعات این فیش‌های حقوقی، فقط سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و حقوق یک نفر از این افراد نیز 87 میلیون تومان است. وام ضروری 400 میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری چهار میلیون تومانی، اضافه کاری فوق‌العاده 33 میلیون تومانی و... برخی دیگر از ارقام عجیب و غریب این فیش‌ها بودند. همزمان با انتشار این فیش‌ها روابط عمومی وزرات اقتصاد و دارایی اعلام کرد که وزیر اقتصاد دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد و در صورت اثبات صحت خبر پرداخت‌ها اصلاح شده و با تخلفات احتمالی هم برخورد خواهد شد. در این میان اخباری هم منتشر شد مبنی بر اینکه کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستور موکد علی طیب‌نیا در شرکت بیمه مرکزی مستقر شده و حقوق‌ و مزایای پرداختی به کارکنان بیمه مرکزی را بررسی می‌کند. همچنین اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که رئیس کل بیمه مرکزی دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیئت عامل که مورد مناقشه است را داده است و به این ترتیب محمد امین و سایر اعضای هیئت عامل امروز حدود ۲۰۰ میلیون تومان که دریافتی ویژه اسفندماه بوده است را به حساب دولت برگردانده‌اند.

تکرار فیش های حقوقی غیر متعارف

خبری با عنوان « مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» که چند روز پیش در روزنامه کیهان منتشر شد که در آن به دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره شده بود که پس از آن سایت ها و خبرگزاری های مختلف مدرک های مربوط به آن را بر درگاه خبری خود قرار دادند. مدارک این موضوع را نشان می داد که مدیرعامل بانک رفاه، ۲۰ روز مانده به پایان سال ۹۴ بالغ بر۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته است. علی صدقی مدیر عامل فعلی بانک رفاه است که از یکسال پیش بر جایگاه مدیر عاملی این بانک تکیه کرد. وی که ازمدیران کهنه کار نظام بانکی بوده و در پرونده کاری او می توان به سابقه مدیر عاملی بانک ملی هم اشاره داشت، این روزها به واسطه برخی اسناد موجود در زمینه دریافت حقوق های چند صد میلیونی تحت فشار قرار دارد. گزارش ها نشان می دهد که در اسفند ماه سال گذشته علی صدقی به عنوان مدیر عامل و برخی اعضای هیات مدیره این بانک هر کدام بالغ بر دویست میلیون تومان باعناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه ها دریافتی داشته اند. اسناد زیر نشان می دهد که مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94 بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.

استعفایی که نیمه کاره رها شد

محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی پس از افشاگری فیش های حقوقی استعفا داد و در متن استعفانامه خود آورده بود: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.» اما موضوع مورد توجه واکنش وزیر اقتصاد دولت روحانی، علی طیب‌نیا بود. وزیر اقتصاد در سخنرانی مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی در مقام دفاع از مدیران بیمه برآمد و گفت نباید با آبروی مدیران خدوم بازی شود.

اما پس از استعفا غلامرضا تاجگردون نمانیده مجلس که خود پیش از این دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران بوده است در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشت: «بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟» در این نامه غلامرضا تاجگردون گفته است: « با استعفای مدبرانه رییس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی پرونده این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتی‌های مدیران بسته نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست.»

واکنش بیمه مرکزی چه بود؟

بیمه مرکزی به انتشار فیش‌های حقوقی واکنش نشان داد و اظهار کرد که بخش عمده‌ی خالص دریافتی در اسفند ماه که فیش آن منتشر شده است شامل معوقاتی است که از سال 87 تاکنون پرداخت نشده بود و طی فرایندهای قانونی به حساب آن‌ها و بدون پنهان‌کاری و یا در قالب فیش‌های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است. بیمه‌ی مرکزی فیش حقوقی یکی دیگر از مدیران خود را منتشر کرد که در آن خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن و فروردین ماه سال گذشته در حدود هشت میلیون تومان بوده است. اما این موضوع نتوانست قانع کننده باشد. 

دولت روحانی سرگرم فیش های حقوقی

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد. همچنین امین‌حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، گفته است:‌«تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.»

اکنون مقامات کشوری از قوه های گوناگون درگیر فیش های حقوقی شده‌اند. در حالی که یک سال تا پایان دولت روحانی باقی مانده است و گمانه ها از نامزدی افرادی همچون محمود احمدی نژاد برای انتخابات سال 96 خبر می دهد. علاوه بر آن گروه های مختلف سیاسی خبرهایی را مبنی بر گفت و گو بر سر انتخاب نامزد خود اعلام می کنند. دولت احمدی نژاد که حسن روحانی بسیاری از پرونده های فساد آن را افشا کرد اکنون با بررسی رسانه های نزدیک به او، احتمال بالایی برای شرکت در انتخابت 96 ظن قوی است. از این سو دولت روحانی هر روز درگیر فیش های حقوقی است که باید به مردم برای آن ها پاسخگو باشد.