سرمقاله مدیرمسوول

فساد « خودی » و « غیرخودی »

فیروز نعیم محبوبی – چنانچه اظهارات جناب آقای سراج، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور را مبنی بر این که « قبح فساد در ایران ریخته است» نه صرفاً به عنوان یک خبر، بلکه به مثابه یک هشدار بزرگ تلقی کنیم، پرسش بزرگ این است که 38 سال پس از پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی و متعالی¬ترین اهداف آن – یعنی زدودن فساد از ساختار اداری و اقتصادی و اجرایی ایران – تا چه حد توانسته‌ایم به این آرمان سترگ خیزش تاریخی ملت ایران جامه عمل بپوشانیم و اگر نتوانسته ایم – که نتوانسته‌ایم – چرا؟

  1. ۵ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
فساد « خودی » و « غیرخودی »
نوآوران -

متأسفانه، یکی از مصادیق بسیار مهم و بارز درست بودن این اظهارنظر قاضی سراج این است که حرف بسیار مهم یک مقام قضایی بسیار مهم با سابقه قضاوت بسیار طولانی در دستگاه قضایی کشور، نه در رسانه ها و حتی نه در جرگه مطبوعات و نه در جامعه بازتاب شایسته پیدا نکرد. فضای رسانه­ای اعم از مطبوعاتی و رسانه های رسمی و شبکه های مجازی و نیز فضای اجتماعی کشور، این ماه ها و سال ها در برابر حتی شایعه مرگ این یا آن ورزشکار یا هنرپیشه واکنش های گسترده و بعضا عجیب و غریب نشان می دهد و حتی مصادیق انواع فساد مانند دریافت دستمزدهای کلان و غیرمتعارف را به گستردگی و شدت تمام ناخوش می‌دارد، اما برای این اظهارات مهم تاریخی اهمیت چندانی قائل نیست. با احتیاط تمام و عرض معذرت از همه در همه سطوح، آیا می توان فرض کرد که خود این نادیده انگاشتن می تواند یک مصداق رسوخ فساد در طیف گسترده ای از بدنه اجتماعی و غفلت مترتب رسانه ای بر این فوق فاجعه ملی باشد.

به لحاظ تاریخی، بروز و پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن1357، برجسته ترین واکنش ملی تاریخ حیات ایران و ایرانیان برای چاره جویی فساد گسترش یافته  و ژرف مالی اقتصادی در دستگاه حاکم کشور یعنی نظام شاهنشاهی و دنباله های اداری و اجرایی آن بود. اولیگارشی حاکم بر ایران، با صرف میلیاردها دلار درآمد نفتی البته توانست متوسط رشد اقتصادی ایران در 15 سال منتهی به انقلاب را به بیش از سالانه 10 درصد برساند که نه در پیش و نه پس از آن دوره، هرگز تکرار نشد اما به ازای این دستاورد بزرگ و به ویژه پس از سرازیر شدن درآمدهای بادآورده نفتی به اقتصاد ایران از اوایل دهه 1350 خورشیدی، هیأت حاکمه یعنی رژیم پهلوی، با داشتن زمینه های فراوان، در مدتی کوتاه به ورطه چنان منجلابی از فساد اداری و اقتصادی فرو غلتید که یکی از اصلی ترین گردانندگان و سران آن نظام یعنی امیر اسدالله علم مرد قدرتمند دربار و رژیم، بارها در خاطرات خود از این که برخاسته از این فساد گسترده « پس چرا انقلاب نمی شود.!!؟ »، ابراز شگفتی می کرد.

آن سیستم سراپا فاسد و منحط، البته جز سوختن در کوره انقلاب فرجام و درمان دیگری نداشت. پس از پیروزی انقلاب و برای سال ها، دست کم از طریق برخورد بنیادی با مسأله فساد سیستماتیک بود که کشور و نظام توانست با حداقل منابع که در شرایط عادی حتی فکر آن را هم برای اداره کشور نمی توان کرد، هم جنگ بسیار مهم و بزرگ 8 ساله را اداره کند و به فرجامی قابل قبول برساند و هم پس از آن، در مدتی 16 ساله، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور را گرچه نه به 10 درصد پیش از انقلاب اما با منابعی بسیار کمتر به بیش از 5 تا 5/5 درصد سالانه افزایش دهد که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه عملکردی مثبت ارزیابی می‌شد. با این همه و اکنون به گواه اظهارات عالی ترین و پاک دامن ترین مقامات ارشد قضایی کشور، در مدت کمابیش یک دهه، کار ساختار اقتصادی اجتماعی ایران به جایی کشیده است که نه تنها در حجم منابع موضوع فساد مالی و اقتصادی بلکه در گستردگی، ژرفا و از همه بدتر نگاه ملی اجتماعی به مقوله فساد، از همه تجربیات پیشین فراتر رفته است؛ تا آن جا که حتی در برابر اعلام خطر رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز واکنشی درخور، نه در سطوح اجتماعی و ملی، اجرایی و نه حتی به اندازه انتشار تصویر فیش حقوقی یک مدیر شبه دولتی، دیده نمی شود.

بدیهی است که ما، متعاقب پیمودن راه و طریق خاص به این جا رسیده­ایم. یکی از عوامل ریشه­ای گسترش فساد به این طرز و ژرفای بی سابقه در اقتصاد ایران آن است که به همان اندازه ژرف و بی سابقه، اقتصاد ایران دولتی شده و به ویژه در 10سال اخیر دخالت دولت در آن افزایش یافته است. با هر اندازه افزایش تصدی و دخالت دولت ها در اقتصاد، افزایش فساد در این ساختارها گریز ناپذیر است. همزمان با این گسترش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد که معمولاً با افزایش شدید ورودی منابع مالی باد آورده به درون اقتصاد ملی مانند رشد حیرت انگیز درآمدهای نفتی در سال های دهه 1380هم همراه است، معمولاً دولت ها و از آن بزرگ‌تر حکومت ها، متکی به این منابع ظاهراً بی پایان و آن چنگ انداختن در همه امور حتی تعیین ساعت آغاز به کار روزانه بانک­ها، دیگر حوصله شنیدن نصایح یا انتقادهای مخالفان را که معمولا از آن به « نق زدن » تعبیر می‌کنند، از دست می‌دهند و عملاً راه را بر آزادی رسانه ها در افشای انحرافات اولیه می بندند.

در این حال و اگر این شرایط مثلا مانند تجربه پیش از انقلاب به مدت 5 سال و پس از آن به مدت 8 تا10 سال ادامه پیدا کند و طولانی شود، میکروب فساد به سرطانی درمان ناپذیر تبدیل می شود که گاه مانند پیش از انقلاب اساسا چاره و درمان پذیر نیست و گاه مانند تجربه پس از انقلاب، جز با جراحی سنگین و پر هزینه درست نخواهد شد.

بنابراین، اگر درهمان آغاز فرآیند فساد پذیری اقتصاد ایران در نیمه دهه 1380 خورشیدی و اوایل کار دولت نهم، سرچشمه فساد به « بیل» مطبوعات آزاد و انتقادهای دلسوزانه مخالفان دولت وقت با هر انگیزه ای-  گرفته می شد، امروز نیازی به استفاده از « پیل » برای مبارزه با این درد بی درمان نبود و میلیاردها دلار از منابع گرانبهای ملت ایران و نظام اسلامی،‌ همراه با باورها و اعتقادات میلیون ها آحاد مردم انقلابی، این گونه به باد فنا نمی­رفت و در معرض فروپاشی قرار نمی گرفت. معضل دریافت دستمزدهای کلان توسط برخی مدیران مؤسسات شبه دولتی که این روزها در فضای عمومی جامعه التهاب ایجاد کرده و اعتراض بر حق مقام معظم رهبری را برانگیخته، ریشه در افزایش تصدی و دخالت قبل در اقتصاد و از آن مهم تر بسته شدن فضای مطبوعاتی و سیاسی آن دوره دارد. برای مبارزه با ویروس اینک سرطان شده فساد در ایران که انگیزه سرمایه گذاری مولد و سالم را همراه با باور ملی به کارآمدی دولت و نظام را ویران می کند و شیرازه های اخلاق فردی و اجتماعی کشور را فرو می پاشد،‌ هم دولت حسن روحانی و هم دیگر مسؤولان قضایی و حکومتی، باید دموکراسی موجود در امکان هرگونه انتقاد با هر شدت تخریب دولت یازدهم را پاس بدارند و ارج بنهند و در عین حال همگی برای همیشه متعهد شوند که یکی از بنیان های بدبختی و ناتوانی ما در مبارزه با فساد در دهه اخیر این بوده که با آن جناحی برخورد کرده و فساد «­­خودی» را از فساد «غیرخودی» متمایز در ماهیت فرض کرده­ایم. اگر این آزادی بر حق رسانه ها در تاختن بی رحمانه به دولت حسن روحانی ولو آن که این دولت در پدیدایی فساد کنونی اقتصادی کوچکترین سهمی نداشته باشد در دولت احمدی نژاد در گذشته یا احمدی نژادهای احتمالی در آینده هم روا داشته و اعمال می شد، اکنون این گونه بنیان امور را بر گذر سیلاب بنیان برافکن نمی یافتیم....

«العاقل یکفیه الاشاره».