دولت ،مجلس و دادستانی به دنبال فیش های حقوقی

ناطق نوری: این وضع قابل تحمل نیست

با انتشار فیش‌های چند ده‌میلیونی بیمه مرکزی و در ادامه دریافت‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی که سخنگوی دولت فقط آن‌ها را یک درصد تخمین زده است به جنجال بزرگ این روزهای بحث فساد اقتصادی در کشور تبدیل‌شده است.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
ناطق نوری: این وضع قابل تحمل نیست
نوآوران -

در ابتدا انگشت اتهام به‌سوی دولت روحانی بود اما اکنون ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری گفته است: «از رئیس‌جمهور به خاطر پیگیری مسئله فیش‌های حقوقی که مختص این دولت هم نیست، تشکر می‌کنم.» در ابتدای مطرح‌شدن موضوع فیش‌ها، برخی دولتی‌ها ضمن انکار چنین موضوعی آن اعلام کردند که اگر تخلفی روی‌داده باشد با آن برخورد خواهند کرد. با گسترش و جدی شدن موضوع فیش‌ها و انتشار بخش بیشتری از دریافت‌های میلیونی برخی مدیران بانک اعلام شد که ریشه این دریافت‌ها در قوانین گذشته است. حتی رئیس‌جمهور طی دستوری که به معاون اول خود جهت پیگیری و بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کند اشاره می‌دارد که گزارش‌های به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد، مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که هرچند شاید با مقررات به‌جامانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل‌قبول است.

در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته‌ایم

سخنرانی‌های شب‌های احیا فرصتی شد تا شخصیت‌های سیاسی از این تریبون بتوانند نظرات خود را در مورد مسائل مهم سیاسی روز بیان کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ناطق نوری طی سخنانی در مراسم احیای شب بیست‌ویک ماه رمضان در حرم امام خمینی (ره) گفته است:‌ «در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته و با این وضعیت نمی‌توانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم و امروز نیز شاهدیم که مدام این گروه علیه آن گروه حرف می‌زند و آن گروه علیه این گروه، با چنین شرایطی مردم می‌گویند همه این‌ها خراب‌اند.» ناطق نوری در بخش دیگر سخنانش با اشاره به فرازهایی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر اظهار کرده است: «اگر می‌خواهیم به معنای واقعی حکومت اسلامی را پیاده کنیم، باید فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر را دستورالعمل خود قرار دهیم و مواضع خود را در انتخاب فرمانداران و مسئولان به‌فرمان امیرالمؤمنین به مالک نزدیک کنیم.» او همچنین با طرح پرسش‌هایی از وضعیت امروز جامعه اظهار کرده است: «امروز استقلال و امنیت داریم و این‌یک نعمت است اما آیا قدرش را می‌دانیم؟ آیا دستگاه قضای ما اسلامی است؟ آیا در ادارات ما شان مردم حفظ می‌شود؟ چرا مردم باید امثال من را ببینند تا مشکلشان حل شود؟» رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری در پایان با انتقاد از فیش‌های حقوقی برخی مسئولان اظهار کرده است: «از رئیس‌جمهور به خاطر پیگیری مسئله فیش‌های حقوقی که مختص این دولت هم نیست، تشکر می‌کنم اما خواهش می‌کنم حتی اگر این پرداخت‌ها طبق قانون و آیین‌نامه‌ها بوده، این آیین‌نامه‌های غلط را اصلاح کنید. لایحه‌ای به مجلس بدهید تا مشکل حل شود و کسی حقوق نامتعارف نگیرد؛ چراکه این وضع قابل‌تحمل نیست و این پرداخت‌ها حتی اگر منشا قانونی نیز داشته باشد باید اصلاح شود.»

عزل متخلفان دریافت‌های نامتعارف

سیاست‌ها و عملکرد دولت همچون گذشته هدف هجمه‌های گوناگون منتقدان و مخالفان قرار دارد. در کنار انتقادهای همیشگی از سیاست‌های دولت و دستاوردهایی چون «برجام»، انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران، این روزها بسیار داغ شده است. برای حل مسئله فیش‌های حقوقی جدای از اینکه در کدام دولت اتفاق افتاده است باید به دنبال اصلاح ساختار بود تا برای همیشه راه بر چنین روندی بسته شود. در این راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «باید تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.» معاون اول حسن روحانی در مورد برخورد با مدیران خاطی گفته است: «با دریافت‌کنندگان حقوق غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد؛ چراکه انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت‌های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، عزل شوند.» جهانگیری از جلسات مستمر برگزارشده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، خبر می‌دهد. در این نشست‌ها وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش‌وپرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی‌ها و بررسی‌های صورت گرفته پیرامون دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرقانونی و حقوق غیرمتعارف مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه‌شده و پیشنهاد‌هایی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی‌های مدیران ارشد مطرح‌شده است. او در مورد هدف نشست‌های گفته است: «باید برای سال ۹۵ و نیز برای سال‌های آینده در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد؛ بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاه‌های نظام در قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های کشور اجرا گردد.»

سه توقع دادستانی از دولت برای حل معضل فیش های حقوقی

ازآنجایی‌که تمامی مسئولین کشوری درگیر حل معضل فیش‌های حقوق شده‌اند؛ دادستان کل کشور در نشست خبری چند روز پیش خود اعلام کرد که باید از سیاسی شدن موضوع پرداخت حقوق نجومی پرهیز کرد زیرا اصلا اهمیتی ندارد این حقوق‌ها در کدام دولت دریافت و پرداخت‌شده است، بلکه باید فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، موضوع را رسیدگی کرده و آن را درمان کرد. حجت‌الاسلام منتظری بیان کرده است: «اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به‌طورقطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتارشده است. انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آن‌ها باز پس گرفته خواهد شد.» دادستان کل کشور گفته است: «الاایحال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که این پول‌هایی که به ناروا گرفته‌شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زود‌تر قانون را درباره این‌گونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و این‌گونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.»

ایجاد کارگروه در مرکز پژوهش‌ها

از سویی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مأموریت علی لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر پیگیری دلایل وقوع فیش‌های غیرمتعارف و بررسی راهکارهای پیشگیری از تکرار آن، در نشستی با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و جمعی از معاونان، کارشناسان و پژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه‌ای برگزار کردند. که در پایان این نشست کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس به‌منظور پیگیری وضعیت چرایی پرداخت‌های حقوقی غیرمتعارف تشکیل شد تا در کوتاه‌مدت گزارشی در این خصوص تهیه و برای ارائه به مسئولان کشور تدوین کند و در میان‌مدت نیز راهکارهای تقنینی پیشگیری از تکرار چنین پرداخت‌هایی و را بررسی و قوانین متعارض در این میان را رفع کند.