سراج پای «یک مسئول دولتی» را به میان کشید

نگاه ها متوجه سازمان بازرسی شد

ماجرا فیش های حقوقی با اظهار قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور وارد مرحله جدیدی شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور می گوید«در مورد مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را داشتیم ولی با فشار و لابی‌گری یک مسئول دولتی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.»

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
قاضی سراج
نوآوران -

همیشه پای یک مسئول در میان است

ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه می گوید: ما پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم ولی با توجه به حفظ آبروی افراد اقدام به رسانه‌ای کردن آنها نکردیم.

مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار یک مسئول دولتی و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

به نظر می رسید سازمان بازرسی قصد دارد با ایجاد فضا سازی و انداختن توپ در زمین یک مسئول دولتی نقش سازمان بازرسی در بررسی فساد اقتصادی به ویژه در دولت احمدی نژاد را کم رنگ جلو دهد

رمز گشایی توئیت های  روحانی

این اظهارات بلافاصله با پاسخ صفحه توئیتر رسمی رئیس جمهور روبرو شد که «با وجود دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، چگونه در مسئله حقوق‌های نامتعارف سال‌ها غفلت صورت گرفته است؟»  مخاطب توئیت دوم روحانی نیز اتاق فکر مخالف دولت هستند «اگر عده ای اموال بیت المال و پول نفت را به تاراج بردند ،سازمان دهی آن از کجا بود و چه کسانی آنها را سازمان دهی کرده اند؟»

توکلی:آقای قاضی اسناد را رو کنید

دو پاسخ توئیتری روحانی تنها انتقادات به اظهارات قاضی سراج نبود که بلافاصله دو چهره اصول گرا هم علیه سازمان بازرسی موضع گیری کردند

سایت «الف» وابسته به احمد توکلی نماینده پیشین مجلس، آورده است: در این باره ذکر چند نکته درباره اظهارات ایشان به عنوان قاضی برجسته قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل است.

اول- چرا ایشان اولاً با علم به اینکه آقای صدقی که به گفته خودشان - قاضی سراج - دارای پرونده‌های سنگین از دوران ریاست وی بر بانک ملی داشته و ثانیاً با وجود لابی‌های حسین فریدون باز هم اجازه ریاست وی بر مدیر عاملی بانک رفاه اطلاعات را صادر کرده است؟ البته پیش این نکته این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟

دوم- ایشان گفته‌اند که «من با توجه به پرونده سنگین آقای صدقی با انتصاب ایشان به مدیر عاملی بانک رفاه مخالف بودم». اکنون جا دارد رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تنویر افکار عمومی اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم باید باشد را انتشار عمومی دهند؛ چراکه اظهارنظر درباره موضوعی به این مهمی و حساسی جایی برای اعلام شخصی و شفاهی وجود ندارد.

سوم- قاضی سراج در ادامه سؤالات خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟، گفته: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

ایشان ادامه داده است که «حالا به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!»

 

توجه ایشان را جلب می‌کنم به بند «د» ماده ۲ همین قانون که صراحتاً می‌گوید: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند.»

رسایی:چرا به رئس جمهور اطلاع ندادید

 

رسایی می نویسد این سخن آقای سراج در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون سازمان بازرسی این سازمان «به منظورنظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تشکیل شده است.

همچنین مطابق بند جیم ماده ۲ این قانون، سازمان بازرسی وظیفه دارد تا موارد تخلف و نارسائیها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسسات مالی را به رئیس جمهور گزارش کند.

هر چند آقای سراج با این جمله که «من با انتصاب مدیرعامل بانک رفاه مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد» به دنبال این است که خود را تبرئه و حسین فریدون را تنها مقصر داستان نشان دهد اما سئوال این است که چرا رئیس سازمان بازرسی با علم به تخلفات و به تعبیر خودش با علم به «پرونده سنگین» فردی که حسین فریدون برای او لابی می کرده، اجازه داده که او به این جایگاه برسد؟! سر نخ این لابی ها به کجا ختم می شود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در برابرش کوتاه آمده؟! چرا آقای سراج، مطابق بند جیم ماده ۲ ، این تخلف دستیار ویژه رئیس جمهور (حسین فریدون) را به رئیس جمهور اعلام نکردند؟ و اگر گزارش کردند، نتیجه آن چه بوده است؟

آقای سراج گفته است که «آیا قوه قضائیه می‌توانست کاری بیش از این کند؟ این مسئول الان اینجا بود و من به او گفتم که شما فشار آوردید» این در حالی است که مطابق بند دال ماده ۲ این قانون، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط، برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری می کنند. چرا رئیس سازمان بازرسی به جای معرفی و مقاومت در برابر فشاری های این «مسئول» برای انتصاب یک فرد متخلف با پرونده سنگین از این اختیارات خود استفاده نکردند؟!

آقای سراج اگر در مجلس بودم، از تریبونی که باید صدای ملت باشد، بیش و پیش از حسین فریدون و برادر رئیس جمهورش، عمل شما را تقبیح می کردم و این داستان را به یادتان می آوردم: «امیر کبیر پس از شنیدن خبر ابقای شاهزاده موثق‌الدوله به حکومت قم، نامه جالبی به ناصرالدین شاه با این مضمون می‌نویسد: «قربانت شوم، الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله، حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده ‌بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت به توصیه عمه و خاله نمی‌شود. زیاده جسارت است، تقی.»

مدتی قبل  جهانگیری گفته بود : "در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران هفته پیش گفته بود "این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه قضائیه باید به صورت جدی با آن برخورد کنند."

اعمال نظری درباره انتصاب وجود نداشت

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیزبا رد هرگونه اعمال نظر و فشار در انتصاب و یا عزل مدیرعامل بانک رفاه گفت: انتصاب مدیران عامل بانکها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاههای ناظر اعمال و اجرا می شود و انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز براساس همین رویه صورت گرفته است. ربیعی افزود: مجمع بانکها مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تایید صلاحیت عمومی و حرفه ای این انتصاب صورت می گیرد که درمورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است.

وزیر رفاه درمورد اظهارات مطرح شده مبنی براینکه مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضایی در مسوولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است، گفت: تاکنون هیچ حکمی ار مراجع قضایی مبنی بر عدم بکارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است.

وی اضافه کرد: برکناری مدیرعامل بانک رفاه در چارچوب برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوقهای غیرمتعارف صورت گرفته و فارغ از مباحث مطرح شده است.

 

مواجه بدون تعارف روحانی با متخلفین

به نظر دولت روحانی بدون تعارف و در نظر گرفتن  موقعیت افراد مواجهه قانونی با متخلفین داشته باشد تا اجازه فضا سازی علیه دولت از مخالفین گرفته شود روحانی در قامت رئیس دولت یازدهم نیز در رابطه با این موضوع مسیر سکوت را در پیش نگرفته و با انتشار نامه‌ای به جهانگیری خواستار آن شد که موضوع پرداخت های نامتعارف تحت عنوان «پاداش و وام» مورد بررسی قرار گیرد. روحانی البته به این هم تاکید کرد که مقررات به جا مانده از دوره های قبل چنین پرداخت هایی را توجیه پذیر کرده است نه دستورالعمل دولت یازدهم.