عارف عنوان کرد:

سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در موضوع فیش‌های حقوقی قصور کرده‌اند

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در موضوع فیش‌های حقوقی قصور کرده‌اند
نوآوران -

این روزها ماجرای فیش‌های حقوقی یکی از حساس ترین مسائل سیاسی کشور شده است که نهادهای مختلف برای حل این معضل دست به کار شده اند.  محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم گفته است: «سوال بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این مسئله چه کرده‌اند.»ایلنا نوشت، این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره فیش‌های حقوقی عنوان کرده است: «متاسفانه شاهد هستیم ازسوی برخی از مدیران به نوعی سوءاستفاده از اختیارات صورت گرفته است؛ این درحالی است که از مدیران توقع می‌رفت که با درنظر گرفتن وضعیت مردم، حداقل عرف جامعه رعایت کنند.» عارف ادامه داده است: «درحالی که مردم برای دریافت وام‌های ۲ الی ۳ میلیونی دچار مشکل هستند، این توقع از مدیران ارشد وجود دارد که هر چه بیشتر به مردم توجه داشته باشند.» او گفته است: «با این حال، باید توجه کنیم کسانی که چنین حقوق‌هایی را تصویب و تایید کردند نیز مورد برخورد قرار گیرند. برخورد با این مسئله نباید محدود به دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها و وام‌ها شود؛ بلکه باید با تصویب‌کنندگان و تاییدکنندگان نیز برخورد شود.» رئیس فراکسیون امید همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با عدم ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس، علیرغم سپری شدن بیش از دو هفته، خاطرنشان کرد: «سوال بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این مسئله چه کرده‌اند.» او ادامه داد: «سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در این خصوص قصور کرده است و همچنین دیوان محاسبات نیز باید به مردم و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که چرا در حسابرسی سالانه به این مسئله بی‌توجه کرده و اگر به این تخلف‌ها برخورد کرده، چرا گزارشی ارائه نکرده است.» عارف همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بحث مفاسد اقتصادی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و سلامت مالی در دولت یازدهم بیشتر از دولت قبلی مطرح و رسانه‌ای می‌شود، گفته است: «اینکه چرا مسائل مالی و فیش‌های حقوقی در گذشته مطرح نمی‌شده و به نوعی در این دولت رسانه‌ای می‌شود، چندان مهم نیست و بهتر است این مسئله را سیاسی نکنیم چرا که حفظ سلامت مالی و اقتصادی کشور ارجح‌ است و یک ارزش به حساب می‌آید. به نظر من اینکه نسبت به مسائل مالی و اقتصادی دولت حساسیت وجود داشته باشد و مورد نظارت قرار بگیرد فی‌نفسه مساله مثبتی است که می تواند راهگشای حق بسیاری از مسائل باشد اما این وضعیت نباید دستمایه بازی‌های سیاسی قرار بگیرد.»