عدم اجرای قانون دسترسی به اطلاعات برای حفظ منافع

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
عدم اجرای قانون دسترسی به اطلاعات برای حفظ منافع
نوآوران -

محمود علیزاده طباطبایی- حقوقدان: اولین بار در سازمان برنامه در دهه هفتاد با چندتن دیگر تلاش کردیم تا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تنظیم کنیم. جز کسانی بودم که در تهیه پیش نویس این قانون همکاری داشتم. این منابع اطلاعاتی کشور اطلاعات عمومی محسوب می شود و باید در اختیار همه آحاد جامعه قرار بگیرد اما این اطلاعات به علت اینکه در اختیار عده ای محدود است مورد سواستفاده قرار می گیرد. این سواستفاده از اطلاعاتی می شد که جز منابع عمومی است و باید در اختیار همگان قرار بگیرد اما در اختیار بعضی از کارمندان دولت بود که از آن سواستفاده می کردند.

قانون آزادی دسترسی به اطلاعات در آزادی جریان سرمایه، آزادی نیروی کار و ... مفهوم پیدا می کند. آزادی دسترسی به اطلاعات در کشورهای پیشرفته بیش از صد سال است که اجرا می شود و عمر زیادی از زمان اجرای این قانون می گذرد. ما تلاش کردیم مسئولان را قانع کنیم که این آزادی دسترسی به اطلاعات صورت گیرد. آن زمان در دولت برای اجرایی شدن این قانون مقاوت های بسیاری صورت گرفت. پس از مرحله تحقیقات برای تصویب این قانون که شکل و بسیار ناقص آن بود زمان بسیاری صرف شد. متاسفانه از زمان تصویب آن مقامات عمومی و دولتی جلوی دسترسی به اطلاعات را گرفته اند. قوه قضاییه نیز از جمله این نهادها بود که اکنون برخی از اطلاعات را منتشر می کند. قانون آیین دادسری کیفری ملزم کرده است که برخی از اطلاعات منتشر شود که این اتفاق در واقعیت نمی افتد. اطلاعات دولت از جمله وزارت خانه ها و بانک ها باید آزادانه اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهند. زمانی که فردی از منابع عمومی استفاده می کند و حقوق دریافت می کند باید فیش حقوقی او آزادانه در اختیار همه افراد جامعه باشد. این که میزان حقوق یک مدیر دولتی چقدر است جز حریم خصوصی  و شخصی محسوب نمی شود زیرا از منابع عمومی برای دریافت دستمزد خود استفاده می کند.

اما متاسفانه مقاومت ها برای عدم دسترسی به اطلاعات برای حفظ منافع وجود دارد. قانون لازم اجرا است و هیچ منعی برای اجرای آن وجود ندارد و هر کسی مانع اجرای آن شود مجرم است. در کشور ما فرهنگ استفاده از این قانون وجود ندارد. افراد عادی و خبرنگاران می توانند مراجعه کنند و طبق ضمانت اجرایی که در قانون آمده است به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و اگر اطلاعات در اختیار آن ها قرار نگرفت می توانند از مجرای قانونی شکایت کنند و اطلاعات را به دست آورند. این قانون اکنون در حال اجرا است و متاسفانه همکاری ها وجود ندارد. مقاماتی که موظف هستند اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهند از این موضوع سر باز می زنند و مردم نیز مطالبه نمی کنند. مردم و به خصوص رسانه ها باید مطالبه گر باشند و هر جا با مقاومت روبه رو شدند آن را منعکس کنند تا یتوانند به نتیجه برسند. با وجود برخی موانع فرهنگی و نبود زیرساخت ها، اجرای این قانون آغاز شده اما مهم اراده نظام در اجرای آن است  و روزنامه نگاران بیشترین افرادی هستند که می توانند از این قانون در اجرای رسالت‌های حرفه‌ای خود استفاده کنند. در این قانون بیشتر از ارتباط مردم با دولت صحبت شده اما از اینکه اگر اطلاعات به مردم داده نشود چه باید کرد صحبتی نشده است. باید توجه کرد حق دسترسی آزاد به اطلاعات بخش اول آزادی اطلاعات است و به‌طور مثال اگر یک خبرنگار به اطلاعات دسترسی نداشته باشد نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند.

پیش نویش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در سازمان برنامه در دهه هفتاد انجام شد.  در دهه هفتاد، سمت مدیر حقوقی سازمان برنامه را برعهده داشتم،  گروهی با عنوان گروه بررسی قوانین مانع توسعه شکل گرفت. که به دنیال حذف قوانین مانع توسعه و در مقابل به دنیال تنظیم و تصویب قوانینی در راستای دستیابی به توسعه بود که یکی از این قوانین، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شامل ۲۳ بند است. بر اساس این قانون باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارند، آزاد باشند.