پاسخ رهبری به نامه معاون اول رییس جمهور

پاکسازی متخلفان شروع شد

در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط امور مالی و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه اسحاق جهانگیری پاسخ دادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به این نامه بیان کردند: «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
پاکسازی متخلفان شروع شد
نوآوران -

دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»  پیش از این در آخرین جلسه ای که اعضای هیات دولت با مقام رهبری داشتند، ایشان با تاکید بر این که باید هرچه سریع‌تر موضوع فیش های حقوقی حل شود، عنوان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.» رهبری در پاسخ به نامه جهانگیری با تاکید بر این که باید تمامی دستگاه ها به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند، پیش از همه به همکاری دفتر مقام معظم رهبری با مصوبات دولت اشاره کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور به رهبرچه نوشت؟

چندی پیش، رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد که هرچه زودتر موارد تخلف و سوء‌استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. در همین راستا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 25 /3 /95 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی بر قانونمداری دولت یازدهم تاکید کرد. در متن این نامه آمده است: «دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است.» جهانگیری در این نامه به گزارش اخیر مجلس درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است. جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود.» او ادامه داده است: «علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش به‌طور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.» معاون اول رئیس جمهور در بخشی دیگر از این نامه تاکید کرده است: «با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در هم‌ترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند، ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد.» جهانگیری در ادامه بر اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی، سامان بخشی، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز، رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده است. معاون اول رئیس جمهوری از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که به منظور حمایت از مدیران پاک دست، قانع، حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.

دیدار رهبری با هیات دولت

پیش از این، روزهای اول تیرماه در ضیافت افطاری اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری، ایشان به موضوع اخیر حقوق‌های کلان اشاره و تاکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.» ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.» رهبر انقلاب اسلامی گفتند: «براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.»

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی