سرمقاله مدیرمسوول

تریلوژی فیش‌های حقوقی ـ بحران ملی ـ فاجعه اجتماعی

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
تریلوژی فیش‌های حقوقی ـ بحران ملی ـ فاجعه اجتماعی
نوآوران -

فیروز نعیم‌محبوبی- ماجرای دستمزدهای نامتعارف در بنگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌خصوصی، با استعفا یا برکناری مدیران عامل چند بانک بزرگ و کوچک، از ابعاد یک موضوع مالی و اداری در حال خارج شدن است و به یک زلزله سیاسی ـ اجتماعی و حتی موضوعی جذاب در سطح بین‌المللی نزدیک و تبدیل می‌شود؛ چنان‌که خبر این استعفاها در رسانه‌های بین‌المللی به زبان‌های غیرفارسی نیز وسیعاً انعکاس یافته است. در اصل ضرورت برخورد با این «ناهنجاری» بزرگ در ساختار اداری و اجرایی ایران آن‌هم هر‌چه سریع‌تر و محکم‌تر، تردیدی نیست. ما، از جمله اولین رسانه‌های کشور بودیم که به محض انتشار خبر این انحراف بزرگ در نظام پرداخت دستمزد در این موسسه‌ها، صرف‌نظر از ملاحظات جناحی و سیاسی خواستار برخورد قاطع با آن شدیم. اکنون هم افکار عمومی به شدت از حرکت سریع، به موقع، قاطع و از همه مهم‌تر بی‌ در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی این و آن توسط دولت حسن روحانی در برخورد با این مسأله استقبال می‌کنند و به عنوان بدعتی در ساختار سیاسی نیمه بسته ایران که به فوریت به مطالبه عمومی پاسخ صریح و روشن می‌دهد، آن را پاس می‌دارند. اما به همان اندازه که این موضوع اداری‌ ـ‌ مالی در حال تبدیل شدن به یک مسأله اجتماعی و احتمالاً فراتر از آن یک «‌‌‌‌‌بحران ملی‌» است،‌ به همان اندازه حساسیت آن نیز افزایش می‌یابد و همه رجال، مسؤولان و عناصر سیاسی دخیل در این ماجرا را به دقت بیشتر در چند موضوع مهم و حیاتی در این عرصه فرا می‌خواند.نخست آن‌که مطالبه ملی در این عرصه سمبلیک، تداوم برخورد قاطعانه دولت با مسأله دستمزدهای نامتعارف و گسترش آن به سایر نهادها و دستگاه‌های موسوم به بخش عمومی شامل نهادهای انقلابی، مؤسسات اقتصادی وابسته به بنیادها و آستانه‌های مقدسه، شهرداری‌ها و دستگاه‌های تابعه و خلاصه همه بنگاه‌هایی است که با پول مردم و البته خارج از کنترل دولت اداره می‌شوند. اگر اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین دستاورد بحران «دستمزدها» گسترش شفافیت در تمام نهادهای مالی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، ‌آن‌گاه مردم باور خواهند کرد که این جنبش، چیزی بیش از یک جنگ سیاسی و جناحی پوچ و حقیرانه بر سر تصاحب پست ریاست‌جمهوری در خرداد 1396 است و این شدنی نیست،‌ مگر با اولاً گسترش شفافیت و اطلاع‌رسانی و حسابرسی به همه نهادها و ثانیاً، تداوم این حساسیت و برخورد با ریشه‌های فساد پس از فروکش کردن سرو‌صداها و خوابیدن هیجانات عمومی. چنان‌چه این روند برخوردها به همین دو ـ ‌سه استعفا یا برکناری در بانک‌ها یا تنها در دولت متوقف و پس از مدتی فراموش شود، بی‌تردید، آسیبی سخت‌تر از همه موارد مشابه گذشته به اعتماد عمومی به دولت و نظام وارد خواهد شد که دود آن به چشم همه خواهد رفت.

موضوع دوم،‌ ضرورت تعمیق اصلاحات بنیادین در پیشگیری از وقوع دوباره و چندباره این‌گونه تخلفات مالی ـ‌ اداری است و این امر تحقق نخواهد یافت مگر با پیشبرد جدی و نه سرسری استراتژی آزادسازی اقتصادی در ایران. نویسنده این سطور،‌ در طول دوران شغلی خود و از طریق رصد تحولات دستگاه‌های اداری و دولتی کشور، بارها و بارها شاهد تلاش دولت‌ها در 30 سال گذشته برای لگام زدن به نظام و مقدار پرداخت‌ها به مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌‌دولتی بوده که هر بار پس از ماه‌ها بررسی و تدوین دستور عمل و ابلاغ بخشنامه و برخورد با این و آن، باز هم پس از مدتی همه چیز به جای اول خود و حتی بدتر برگشته است. تا زمانی که ما «ادای» مالکیت بنگاه‌ها و بانک‌ها را در می‌آوریم و نقش «‌مجمع عمومی صاحبان سهام‌»، ‌«‌هیأت‌مدیره»، «‌حسابرسی‌»،‌ «‌‌بازرسی قانونی» و دیگر نهادهای مصرح در قانون تجارت را « بازی» می‌کنیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و هرچند سال این چرخه تکرار خواهد شد. مسأله این جاست که هیچ‌کس به اندازه مالک واقعی و نه قراردادی یک بنگاه، ‌شایسته تعیین دستمزد کارکنان آن نیست و تا زمانی که ما در دستگاه‌های بخش عمومی اعم از دولت، ‌نهادهای انقلابی، آستانه‌ها و شهرداری‌ها فقط «ادای» مالکیت را در‌می‌آوریم، ‌هرگز در کنترل درست هزینه‌ها و درآمدها و دستمزدها موفق نخواهیم بود؛ چنان‌که همین حالا هم هیچ‌کس هیچ اعتراض یا مطالبه‌ای به اندازه دستمزدهای پرداختی در بخش واقعاً خصوصی اقتصاد ایران ندارد و با وجود پرداخت‌های بعضاً نجومی در این بخش، نمی‌تواند هم اعتراضی داشته باشد.

ضرورت سوم، لزوم پرهیز از برخورد سیاسی و جناحی و تبدیل این مسأله به ابزار تبلیغاتی برای تحت فشار قرار دادن دولت است. در حال حاضر، فعالیت رسانه‌ای جریان محافظه‌کار و رادیکال مخالف دولت حسن روحانی با چنان شدتی در موضوع دستمزدهای نامتعارف متمرکز شده که گویی اساس این گناه نابخشودنی برای نخستین بار در دولت یازدهم بنیاد گذاشته شده است یا دولت روحانی در برخورد با این مسأله به اندازه کافی تحرک نداشته است. این قابل درک است که یازده ماه تا انتخابات سال 1396 ریاست‌جمهوری باقی مانده و مخالفان دولت روحانی با توجه به عملکرد درخشان اصلاح‌طلبان در حفظ اتحاد و انسجام در انتخابات مجلس دهم، هیچ امیدی به شکست این اتحاد و در نتیجه شرکت دادن حسن روحانی در انتخابات پیش رو ندارند. همچنین،‌ این قابل درک است این مخالفان، علاوه بر ناامیدی در ایجاد اختلاف بین اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، از عَرضه و عُرضه معرفی یک کاندیدا در تراز رقابت با حسن روحانی در انتخابات آینده ناامیدند. این را نیز می‌توان درک کرد که به ویژه رادیکال‌ها و حامیان محافظه‌کار دولت‌های نهم و دهم که برای تبرک ته‌مانده لیوان آب رئیس‌جمهوری سابق را در مجلس سر می‌کشیدند و به خاطر پاک‌دستی بی‌خش آن دولت اساس وجود نهادهای نظارتی را زائد اعلام می‌کردند، اکنون همه آن پاک‌دستان را در معرض انجام بزرگ‌ترین موج غارت سازمان یافته تاریخ ایران یافته‌اند و برای زدودن آثار سیاسی ـ‌ اجتماعی و اقتصادی آن اختلال‌های تاریخی و بزرگ حتی در مقیاس بین‌المللی، چاره‌ای ندارند جز آن‌که به حکم «‌‌ الغریق یتشبث بکل حشیش‌ »، به هر دستاویزی چنگ بزنند و از هر کاهی کوهی بسازند و تقصیر همه گناهان گذشته از کوچک و بزرگ را به گردن دولت روحانی بیاندازند.

اما برخی از این محافل و جریانات رادیکال که همه مصالح و منافع کشور و شهروندان آن را نه در سبد «منافع ملی» بلکه در «‌جیب خود‌» خلاصه و فرض می‌کنند، فراموش کرده‌اند که نشستن بر نوک شاخ درخت و بن بریدن، کار ابلهان است. در پیشبرد منازعات و مصالح و مطامع سیاسی و جناحی، ممکن است که هر یک از ما بتوانیم با تکیه بر کوهی از امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی که البته بیشتر آن‌ها هم از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند، در مخالفت با دولت شعله‌ای در درون هیزم خشک نا‌به‌سامانی‌ها و اعتراضات خاموش اجتماعی بیافکنیم، اما در صورت درگرفتن آتش این شعله در جان جامعه، الزاماً به همان سادگی قادر به مهار و هدایت جریان آتش صرفاً به سوی رقیبان نخواهیم بود و ای بسا که این آتش رخ داده در آن هیزم انبوه،‌ دامان آتش افروزان را بسی زودتر، گسترده‌تر و زیان‌بارتر فرا بگیرد.

بعدها نگویید که نگفتیم و یا نشنیدید.