در نشست خبری معاون پارلمانی رئیس جمهورمطرح شد

دولت در برخورد با متخلفان خط قرمز ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه فیش های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رئیس جمهور و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی است.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
برخورد با متخلفان خط قرمز دولت است
نوآوران -

مجید انصاری در نشست خبری خود، با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده بلکه دنبال حل این مسأله باشیم افزود: رئیس جمهور بارها تاکید کرده‌اند که مسأله فیش های حقوقی را یک خیر برای کشور می‌دانند.

وی در ادامه افزود: با این وجود عده ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سالهای قبل قرار داده اند که هنوز پرونده های این فسادها در جریان است و امیدواریم قوه قضاییه در این طرح نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.

انصاری در ادامه خاطر نشان کرد: روحانی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فیش های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت هیچ مسأله ای را توجیه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصر باشد عذر خواهی می‌کند. نامه جهانگیری و بیانیه رئیس جمهور نشان داد که این پدیده ریشه طولانی در نظام پرداخت ها دارد و استثناهای متعددی که در قوانین به وجود آمده زمینه برای ایجاد این پدیده فراهم کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شده اند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است، خاطر نشان کرد: نقض قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیش ها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأت مدیره ها قرار گرفت زمینه را برای حقوق های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است. مسأله بعدی هم کاستی و کوتاهی دستگاه نظارتی است که آن‌ها باید درباره این دریافت ها و پرداخت‌ها هشدار لازم را داده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند در حالی که این دستگاه ها به این مسأله کم توجه و یا بی توجه بوده اند.

انصاری در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه اعتماد بیش از حد مسئولان عالی دستگاه‌ها هم به زیردستان خود علت دیگر ایجاد این پدیده بوده است، گفت: ‌اعتماد لازم است اما باید در کنار این اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد جای تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌های این دستگاه‌ها هم کمکاری یا غفلت کرده‌اند. شاید حراست‌ها هم در این تصمیم گیری‌ها همراهی داشتند.

 

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیش‌ها بی‌خبر بوده‌اند، پاسخ داد: نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیست. وزارت اقتصاد از چندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه اندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود. ما این نوید را می‌دهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرم افزاری انجام شده و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به هم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانک‌ها، نظام‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد به دست می‌آید.

 

وی با اشاره به اینکه اکنون بازرسی‌ها به صورت سنتی است که مشکلات زیادی هم دارد تصریح کرد: اگر دولت الکترونیکی به صورت کامل مستقر شود، شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید و امکان تخلف به حداقل می‌رسد دولت دنبال شفافیت اطلاعات است که این شفافیت منجر به نظارت مردمی می‌شود.

 

مجید انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد مدیران متخلف‌ همان ۹۵۰ نفری است که اعلام شده، گفت: تعداد دقیق آن‌ها نامشخص است و به تدریج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد این تعداد مشخص می‌شود. نمی‌دانم این ۹۵۰ نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که تعریف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.

 

 

در ادامه، خبرنگاری درباره دلایل هجمه رسانه‌های مخالف دولت و عملکرد دولت در مقابل این رسانه‌ها سوالی پرسید که انصاری در پاسخ اظهار کرد: ما از رسانه‌هایی که مسئولانه به مسأله فیش‌های حقوقی رسیدگی کردند تشکر می‌کنیم. حتی از رسانه‌هایی که دنبال بهانه جویی علیه دولت بودند هم تشکر می‌کنم. دولت از ناحیه برخی رسانه‌ها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت خاتمی هر نه روز یک بحران داشت این دولت هر روز بحران دارد. اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود و با هیچ کس هم عقد اخوت نبسته است. بعضی‌ها قبلا می‌گفتند برخورد با مدیران دولت خط قرمز ماست در حالی که خط قرمز دولت یازدهم اجرای عادلانه قانون است.

 

 

انصاری هم‌چنین با اشاره به اینکه تیم رسانه‌ای دولت در حد انتظار واقع نشده است، گفت: ‌دولت به یک رسانه فراگیر نیاز دارد. شاید یک شبکه صدا و سیما بتواند ساعاتی از برنامه‌های خود را برای اعلام اقدامات دولت در نظر بگیرد. البته که ما با تغییر ریاست صدا و سیما شاهد تغییر رویکرد اطلاع رسانی فعالیت صدا و سیما هستیم که از این جهت از آقای عسکری هم تشکر می‌کنیم. در کنار این باید بدانیم ده‌ها سایت و روزنامه که از بیت المال ارتزاق می‌کنند در حال تخریب دولت هستند. در این بین کسانی که در مجلس نهم بودند هیچ‌گاه نسبت به فسادهای آن دوره اعتراض نکردند اما اکنون فریاد وا اسلام آن‌ها بلند است. البته که دولت در مسیر مقابله با فساد به کمک همه حتی مخالفین هم نیاز دارد.

 

انصاری در پاسخ به این سوال که چه کسانی در این اتاق فکرها حضور دارند، پاسخ داد: من اطلاع دقیقی از حضور افراد در این اتاق‌ها ندارم ولی می‌دانم چنین اتاق‌هایی تشکیل شده است.

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشست خبری درباره موضع دولت نسبت به انتخاب ریاست مجلس و روسای کمیسیون‌ها تصریح کرد: ما این مسائل را درون پارلمانی می‌دانیم و دخالتی در آن نداریم. دولت خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون تعامل سازنده‌ای با کل مجلس داشته باشد. ما مجلس دهم متعادل و بسیار همسو با گرایش‌های کلی دولت می‌دانیم و درست نمی‌دانیم که اصلاح‌طلبان را در مقابل طرفداران دولت یا طرفداران دولت را در برابر سایر نمایندگان قرار دهیم.

 

وی هم‌چنین گفت: اکثریت مجلس دنبال همکاری و هماهنگی با دولت هستند و انتظار عمومی هم این است کسانی که در لیست امید بوده‌اند با هم متحد باشند ما هم اصلاح‌طلبان را از حامیان دولت جدا نمی‌دانیم زیرا اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ از آقای روحانی حمایت کردند و در این سه سال هم همواره کنار دولت بوده‌اند. بخشی از اصولگرایان هم همین گونه رفتار کردند. به هر حال مجلس یک رئیس می‌خواهد و و انتخاب رئیس به معنای تقابل دسته بندی در مجلس نیست.

 

انصاری با اشاره به اینکه در انتخاب روسای کمیسیون‌ها هم یک روال عادی طی شده و همه نمایندگان هم صاحب یک رای بوده‌اند، تصریح کرد: به عنوان دولت نمی‌توانیم توصیه‌ای درباره سازوکارهای مجلس داشته باشیم. ما ترجیح می‌دهیم مجلس از فراکسیون‌های قوی و کارشناسی برخوردار باشد و ما هم در دولت به دنبال تعامل با مجلس هستیم.

 

وی با اعلام این خبر که آسیب‌شناسی در مورد تعامل دولت با مجلس انجام شده و این موضوع در جلسات مختلف با رئیس مجلس، نواب رئیس و آقای عارف مطرح شده است، خاطر نشان کرد: ما دستورالعمل نحوه تعامل دولت و مجلس را تهیه کرده‌ایم و دنبال جلوگیری از آسیب‌های تعامل دولت با مجلس هستیم. ما هم‌چنین در نامه‌ای به آقای لاریجانی خواسته‌ایم ۶۴ لایحه‌ای که در مجلس رسیدگی نشده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان این نشست خبری درباره دیدار خود با مینوخالقی و اینکه آیا قرار است وی پستی در دولت بگیرد؟ گفت: ‌در زمان مطرح شدن اعتبارنامه مینو خالقی، وی به ملاقات من آمد و من مشورت‌های حقوقی به وی داده‌ام زیرا معتقد بودم اعتبارنامه وی باید صادر شود در حالی که وزارت کشور و شورای نگهبان به جمع بندی دیگری رسیده بودند. البته صدور اعتبارنامه در اختیار وزیر کشور نبود زیرا هیأت اجرایی و نظارت این اعتبارنامه را صادر نکرده بود که وزیر بتواند اعتبارنامه را امضا کند در واقع این یک مشکل حقوقی و قانونی است که باید حل شود. ملاقات من با مینوخالقی درباره به کار گیری وی در دولت نبود و اطلاعی ندارم که آیا قرار است وی در دولت به کار گرفته شود و یا خیر.

 

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی