یادداشت سیاسی

موازنه قوا و حاکمیت قانون

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
دولت ها به دنبال نادیده گرفتن جامعه مدنی هستند
نوآوران -

عباس عبدی- شاید در میان نوشته‌های دوره مشروطیت هیچ‌کدام به شهرت و اهمیت رساله میرزا یوسف‌خان تبریزی ملقب به مستشارالدوله یا همان کتاب «یک کلمه» نباشد. وی مدتی را به عنوان مأمور دولت ایران در فرانسه مشغول به کار بود. میرزا درصدد پاسخ به یک پرسش مهم عصر خود بود که چرا ما پیشرفته نیستیم یا پیشرفت نمی‌کنیم؟ پرسشی که هنوز هم در پی یافتن پاسخ آن هستیم. او ضمن رد برخی از عوامل پیشرفت، از جمله فن‌آوری و... آنها را نتیجه عامل دیگری می‌داند و در این میان به یک نکته مهم یعنی قانون اشاره می‌کند و به شرح این مفهوم در غرب می‌پردازد. علی‌رغم آنکه وی با کیاست متوجه ریشه‌های عمیق‌تر ماجرای تمدن شده بود، ولی به نظر می‌رسد که درک ما از قانون و قانون‌مداری کماکان دچار نقص است، و در این زمینه مثل اسب عصاری دور محور آسیاب می‌چرخیم و پس از پیمودن راه دوباره در جای اول قرار داریم. بی‌خود نیست که انقلاب مشروطیت با هدف تأسیس عدالت‌خانه و مجلس تقنین بوجود آمد و حدود 90 سال بعد از آن نیز دوم خرداد با شعار حاکمیت قانون شکل گرفت چرا که همچنان در تحقق آن شعار موفق نشده بود. و اکنون 20 سال پس از آن جنبش، نیز گزارش درباره فیش‌های حقوقی و ده‌ها موضوع دیگر نشان می‌دهد که به لحاظ شاخص حاکمیت قانون در پایان دوره سیاه به زیر 25 درصد رسیدیم! و این اسب عصاری همچنان در حال دور زدن است. چرا؟

قانون و قانون‌مداری یک مقوله فرهنگی نیست که برخی افراد توصیه به ترویج آن می‌کنند. فرهنگ قانون‌مداری در غرب از شاخه‌ها و برگ‌های این درخت تنومند است. درختی که بر روی تنه و ریشه‌های عمیقی از ساخت اجتماعی قرار دارد و بدون این ساختار، قانون‌مداری نیز به سرعت دود شده و به هوا می‌رود. قانون و حقوق چیست؟

مطابق یک تعریف رایج و مورد پذیرش؛"قاعده ی حقوقی قاعده ی کلی و الزام آوری است که به منظور ایجاد نظم واستقرارعدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود". بنابراین رکن اساسی این ضابطه و قاعده وجود ضمانت اجرا برای آن است. بدون ضمانت اجرا، قانون بی‌معناست و چیزی بیش از لفاظی‌های اعصاب‌خردکن نخواهد بود. بدون چنین ضمانتی حتی ارزش گزاره‌های اخلاقی را نیز ندارد، زیرا در گزاره‌های اخلاقی، به وجدان و ضمانت اجراهای درونی و مردمی ارجاع داده می‌شود که آن نیز در قانون کاربرد ندارد. ضمانت اجرای قانون حکومت و دستگاه‌های مستقل آن از جمله قوه قضاییه و دادگاه‌های مستقل است.

چند شب پیش گزارشی را دیدم که مسئول رسیدگی به پرونده خانم کلینتون در خصوص استفاده از مسیرهای شخصی و غیررسمی برای انتقال ایمیل‌های اداری، در برابر یک کمیته از سنای آمریکا قرار داشت و مثل بچه آدم به پرسش‌های رییس کمیته پاسخ می‌داد. پاسخ‌هایی کوتاه و دقیق و حقوقی. بعد آن را باید مقایسه کنیم با ایران که رییس جمهور سابق آن برای دستگاه قضایی خط قرمز تعیین می‌کرد و خودش نیز چندین پرونده دارد و اگرچه سخنگوی قوه گفته است پرونده‌اش فراموش نشده است، ولی معلوم بر کسی نیست که رسیدگی به آن در چه وضعی است. مقایسه این دو وضع چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا آنجا فرهنگ قانون‌مداری حاکم است و اینجا فاقد چنین فرهنگی هستیم؟ قطعاً این تفاوت فرهنگی هست، ولی ریشه آن در چیست؟ اگر کسی نخواهد به آن تن دهد، با چه عوارضی مواجه خواهد شد؟ اینجاست که بحث ضمانت اجرا به عنوان رکن رکین حاکمیت قانون طرح می‌شود.

ضمانت اجرا سلسله‌مراتبی دارد. آنچه که به چشم دیده می‌شود، ضمانت اجرای پلیس و دستگاه قضایی است. ولی این ضمانت ظاهری است. زیرا اگر پلیس و دستگاه قضایی نخواهند به وظایف خود عمل کنند، چه ضمانتی وجود خواهد داشت؟ آیا آنان فقط بر اساس وجدان خود رفتار می‌کنند؟ ضمانت اجرای واقعی در موازنه قوای نیروهای اجتماعی است. اینکه جنگ اتم نمی‌شود، نه به دلیل اخلاقی و صلحجو بودن رهبران سیاسی در 70 سال گذشته بود، بلکه به دلیل ترس از واکنش طرف مقابل است. این ترس منشاء شکل‌گیری رفتاری می‌شود که آن را اخلاقی می‌دانیم یا اخلاقی معرفی می‌کنیم. خسارت کسی که دست به اسلحه اتمی ببرد کمتر از خسارت کسی که علیه آن اسلحه اتمی به کار رفته است نیست. بنابراین برای تحکیم قانون و شکل‌گیری دولتی قانونمند باید موازنه قوای سیاسی و اجتماعی را برقرار کرد. این موازنه ابعاد اقتصادی، رسانه‌ای، سازمانی و... دارد. نفت و درآمدهای نفتی اختلال جدی در این موازنه ایجاد می‌کردند. فقدان نهادهای مدنی در میان مردم، قدرت آنان را تضعیف می‌کرد و موازنه قدرتمردم در برابر دولت را از میان می‌برد و حاکمیت قانون را مختل می‌نمود. انحصار رسانه‌ای شق دیگر این عدم موازنه بود و کماکان هم سعی می‌کنند آن را حفظ نمایند. قدرت نظامی و سرکوب نیز همیشه در دست حکومت‌ها بوده است. در چنین شرایطی حاکمیت قانون امری ممتنع و و خارج از انتظار است و نه فقدان آن. ولی خوشبختانه این وضع در ایران در حال تحول است. بویژه در دو زمینه درآمدهای نفتی و نیز انحصار رسانه‌ای، شاهد افول قدرت یک طرف و تقویت طرف مردم هستیم. و اگر مردم به سازماندهی و قدرت مدنی خود نیز بپردازند، دیر یا زود شاهد شکل‌گیری شکلی تثبیت شده از حاکمیت قانون و به دنبال آن فرهنگ قانون‌مداری در جامعه خواهیم بود.