یادداشت سیاسی

تشکیل کمیته راه حل معضل فیش های حقوقی

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
تشکیل کمیته راه حل معضل فیش های حقوقی
نوآوران -

فاطمه راکعی:موضوع طرح و افشای پرداخت های غیر متعارف در سطح جامعه واکنش های بسیاری را در پی داشته و حساسیت هایی را برانگیخته است. برای حل این معضل شخص رئیس جمهورمی تواند کمیته ایی را تشکیل بدهند. البته این کمیته باید برای بررسی همه ابعاد این پرداخت های غیرمتعارف دست به کار شود و فقط بررسی ها به سطح مدیران یا  حلقه اول مسئولین محدود نباشد. بلکه این کمیته باید بررسی کند که این پدیده معضل آفرین، از چه زمانی شروع شده است.در واقع این کمیته باید بررسی کند که آیا این مساله فقط ریشه در دولت قبل دارد یا به دولت های گذشته نیز مربوط است.از دیگر سو برخی اظهار کرده اند که بعضی از این فیش ها قانونی بوده اند. کمیته در اینجا باید ورود کند و ببیند که آیا این چنین بوده است یا مشکل به نوع قانون یا آئین نامه ایی که وضع شده نشات می گیرد. اگر این مشکل مربوط به قوانین وضع شده باشد، کمیته باید بررسی کند که در چه زمانی و تحت چه قانونی به تصویب رسیده است، و چه مواردی از این قوانین اجرا و چه مواردی از آن اجرا نشده است.

این کمیته می تواند خیلی زود پاسخ دهد و مردم نتایج ملموس آن را ببینند، تا بستری برای اعتبار و اعتماد دوباره به روحانی و دولت ایشان، فراهم شود.  یکی از ایراداتی که به دست اندرکاران دولت فعلی می توان وارد دانست، نوعی سهل انگاری در قبال دریافت های نامتعارف است. علاوه بر این عده ایی می کوشند با محق جلوه دادن خود در دریافت رقم ها نجومی این مساله را کم اهمیت جلوه بدهند.

به خاطر حساسیت موضوع رئیس جمهور باید پیش قدم بشوند و به جز نهادهای وابسته به قوه مجریه، نمایندگانی را از دیگر نهادهای وابسته به دو قوه قضائیه و مقننه نیز در این کمیته به کار گیرند. علاوه بر  قوه مجریه وضعیت پرداخت ها در دیگر نهادها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

روحانی باید مسئله فیش های حقوقی نامتعارف را درقالب این راه کار حل و فصل کند. طبق این روش می توان به نتیجه ای زود بازده رسید. از طرفی هم دولت فعلی می تواند از این موضوع به نحو احسن استفاده کند و این تهدید را به یک فرصت بدل سازد. به قول معروف عدو سبب خیر شده است و دولت روحانی این امر را باید به فال نیک گیرد.مخالفین  به باور خودشان این امر را به عنوان نقطه ضعف سیستم نظارتی و مدیریتی دولت روحانی طرح کرده اند.از آنجا که  این فسادها و پرداخت های نجومی در سطحی وسیع تر در دولت قبل وجود داشته است، روحانی می تواند از آن به نفع خود استفاده کند.

بیانیه جدید روحانی مورد توجه بسیاری از سیاسیون قرار گرفت و همینطور مواضع معاون اول ایشان نیز راه گشا هستند. دولت باید تمام تلاش خود را برای حذف روال های غیر شفاف و مبهم بکار ببندد. با ساماندهی و بکارگیری نمایندگان دیگر نهادها و همچنین استفاده از کارشناسان، حقوق دانها و مهمتر از همه معتمدین روحانی در ذیل این کمیته اضطراری ریشه فیش های حقوقی را برکنند. تا دیگر شاهد این پدیده که موجب جریحه دار شدن احساسات عموم شده است، نباشیم. این کمیته در خلاء سازمان های نظارتی می تواند عملکرد مثبتی داشته باشد و این روال هم برای دولت های بعدی باقی خواهد ماند.