سرمقاله - سعید لیلاز

کودتاى ١٥ ژوئیه و سرنوشت محتوم اردوغان

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
کودتاى ١٥ ژوئیه و سرنوشت محتوم اردوغان
نوآوران -

ریشه‌ها و عوامل شکل‌ گیری این تحولات،‌ کودتای نظامی – و برخاسته از آن – شکست کودتا و تحولات در پی آن طی هفته‌های اخیر و سرانجام سمت‌ و‌ سوی تحولات سیاسی ـ ‌اجتماعی ترکیه در ماه‌های پیش‌رو، همگی حاوی درس هاى بسیار مهمی برای همه کشورهای در حال گذار است که مشابهت‌های تاریخی و ساختاری فراوانی با کشور ترکیه دارند.

نخستین و مهمترین پیامد و درسی که از این کودتا می‌توان گرفت این است که دست‌ کم در قرن بیست‌ و‌ یکم – با همه تکنولوژی ارتباطی و جهان به هم پیوسته آن – بدون پشتیبانی یا حداقل سکوت رضایت‌ آمیز مردم، نمی‌توان به زور تانک قدرت سیاسی را قبضه کرد؛ حتی در کشوری نسبتاً کودتا خیز مانند ترکیه. در ماجرای اخیر نیز پیدا بود که کودتاگران، ‌برخلاف همیشه و به جای اتکاء به قدرت هاى بزرگ جهانی که دیگر مدتی است در پشتیبانی از کودتاها کارآیی موثر خود را از دست داده اند، به رضایت یا بیطرفی مردم امید بسته بودند و حال با آن چه بر سر کودتا و کودتاگران آمده است و مى آید، به خوبى پیداست که برآوردی نادرست از آن داشتند. برخاسته از همین نارضایتی مردم ترکیه که جامعه‌ای مدنی در حد نیرومندترین‌های خاورمیانه،‌ شمال آفریقا و آسیای غربی را داراست، هیچ‌ یک از قدرت هاى جهانی و منطقه‌ای، به جز حکومت مصر از کودتا حمایت نکرد. مقاومت گسترده مردم،‌ حتی ارتش ترکیه را که در انجام کودتا تجربیات همواره موفقى در کارنامه خود ثبت کرده است، از یکپارچگی انداخت و همین برای شکست کامل آن به تنهایی کافی بود. به قول ماگو، نیروهای مسلح چیزی جز برآمده از دل مناسبات اجتماعی و اقتصادی هر کشور نیستند و دقیقاً همان شکاف ها و مطالبات و انتظارات ملی را در درون خود نهفته دارند و با مشاهده یکپارچگی یا تحت فرمان بودن ظاهری آن ها نمی‌توان همان انسجام را در مواقع بحرانی و بزنگ هاى تاریخی بزرگ – بی‌توجه به آنچه در قعر مناسبات اجتماعی می‌گذرد – انتظار داشت و احیاناً توسط نیروهای سلطه‌ طلب به آن دل‌ خوش کرد.

نکته مهم در جست‌و‌‌جوی ریشه‌ها و عوامل کودتا، تلاش هیأت حاکمه ترکیه در ١٠ سال گذشته برای دو‌قطبی کردن جامعه مدنی آن کشور است. در این ده سال، دولت ترکیه و به گونه اى مشخص رجب طیب اردوغان، از یک سو رقبای خود در درون حزب حاکم عدالت و توسعه را شامل فتح‌الله گولن، عبدالله گل و احمد داوود اوغلو را کنار گذاشت و به تنهایی در رأس قدرت حزبی و سیاسی قرار گرفت و از سوی دیگر،‌ به تشدید شکاف میان نیروهای اجتماعی و مشخصاً اسلامگرایان از یک سو و لیبرال‌ها از سوی دیگر همت گماشت. این دو‌قطبی کردن جامعه در کشورهایی چون ترکیه، ونزوئلا و تا حدی روسیه و مانند آن که در یک سو طیف نیروهای ملی‌گرایانه مذهب‌‌گرا و در سوی دیگر آن نیروهای لائیک و غرب گرا قرار دارند، معمولاً در کشورهایی از سوی حکومت ها دنبال می‌شود که دولت هایشان در برآورد نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم شکست خورده‌اند. در ترکیه، ظرف ١٠ سال اخیر و پس از یک دوره ١٠ ساله درخشان در پایان دادن به تورم‌های دو‌رقمی و سه‌رقمی و رشد اندک اقتصادی، اقتصاد ترکیه مجدداً رو به تضعیف گذاشته و به افزایش سرخوردگی در نیروهای اجتماعی انجامیده است. در حالی که متوسط رشد اقتصادی این کشور در نیمه نخست دهه ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ میلادی بین ٥ تا ٨ درصد در سال بود، این رقم در سال هاى اخیر به کمتر از سه درصد کاهش یافته و به جای آن، ‌افزایش نرخ تورم فقط در پنج سال گذشته به حدود یک سوم کاهش در ارزش لیر ترکیه انجامیده است. سیاست هاى تهاجمی اردوغان در سال هاى اخیر در سطح منطقه نیز اقتصاد شدیداً وابسته به توریسم ترکیه را تحت فشار بیشتر قرار داده و برآورد می‌شود که بر اثر ناآرامی‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی یک سال اخیر، رشد اقتصادی این کشور یا صفر می‌شود و یا باز هم کاهش بیشتری را تجربه کند. نا گفته پیداست ناآرامی‌های سال هاى اخیر ترکیه که طبق شواهد موجود رو به افزایش نیز می‌گذارد، محصول مستقیم تزریق رادیکالیسمی به ساختار اجتماعی ترکیه است که خود از کاهش رونق اقتصادی آن کشور ناشی می‌شود. به عبارتى صریح تر، با اقتصاد نمی‌توان شوخی کرد.

کودتای ١٥ ژوئیه در ترکیه، آخرین حلقه از سلسله بی‌ ثباتی‌های سیاسی ـ‌ اجتماعی ترکیه نبوده و نخواهد بود. این کودتا، به‌ نوبه خود و به ویژه با توجه به نتایج آن، منازعات سیاسی ـ‌ اجتماعی ترکیه را تشدید خواهد کرد و باز هم بر وخامت اوضاع اقتصادی به مثابه علت‌العلل همه تحولات اجتماعی آن کشور خواهد افزود. تلاش هیأت حاکمه سیاسی ترکیه و شخص اردوغان به بهره‌گیری از کودتای شکست خورده و تسویه حساب با مخالفان سیاسی خود در درون حزب عدالت و توسعه و بیرون از حکومت، بر التهابات دامن خواهد زد و در نهایت، طی دوره‌ای میان‌مدت و در حدود یک تا دو سال – برخلاف تصورات اولیه کنونی – دست‌کم به تضعیف شخص اردوغان یا حتی کنار زده شدن وی توسط حزب حاکم عدالت و توسعه با هدف کاهش تنش خواهد انجامید. با رادیکالیسم می‌توان رقبا را کنار زد؛‌ اما نمی‌توان کشور را اداره کرد.

داگلاس نورث تاریخ نگار اقتصادى شهیر آمریکا می‌گوید در کشورهای دارای نظام دسترسی محدود مانند ترکیه، افراد و سازمان‌ها و گروه‌هاى اجتماعی، تنها هنگامی از دست زدن به خشونت پرهیز می‌کنند که منافع حفظ صلح و آرامش برای خود را بیشتر از منافع بر هم زدن ثبات بیابند. دستگاه حکومتی ترکیه، ظرف ١٠ سال اخیر با هنرمندی تمام کوشیده و موفق شده است بخشی مهم از گروه هاى اجتماعی آن کشور را متقاعد کند که دیگر از حفظ ثبات موجود سودی نخواهند برد. تا زمانی که چنین است، ترکیه یا هر کشور مشابه دیگر، یا همواره آبستن حوادث خواهد بود و یا رنگ آرامش به خود نخواهد دید.