در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد:

هر نوع پرداخت بالای 10 میلیون به مقامات سیاسی جرم است

محمد باقر نوبخت، در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، درباره مصوبه اخیر شورای عالی اظهار کرد: ما طبق وعدهای که رئیس جمهور در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیاءکردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریتهای سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ما سپرده شد.

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
هر نوع پرداخت بالای 10 میلیون به مقامات سیاسی جرم است
نوآوران -

نوبخت افزود:نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن،  بلکه فقط بخشی از  آن  به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیتهایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانهها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: تا آغاز مرداد مجموع پرداختیهای دولت از بابت ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان در راستای اجرای بند 10 ماده 68 جهت رفع تبعیض 5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و ماهانه حدود 1200 تا 1300 میلیارد تومان اضافه بر آنچه سقف سال گذشته بود باید پرداخت صورت گیرد.

وی اضافه کرد:پرداخت پاداش بازنشستگان را هم آغاز کردهایم و مقرر شد 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی از همین ماه صورت گیرد که اولین مرحله آن در همین ماه پرداخت خواهد شد.

     عزل 13 مدیر

نوبخت همچنین در توضیح اقدامات صور ت گرفته برای مقابله با پرداختهای غیر متعارف تصریح کرد: دولت بر سر پیمان خود با مردم است. ابتدا بررسی شد که حجم و کمیت مدیران و کارکنانی که این دریافتها را داشتند، چند نفر بودند در حدود هزار نفر حدود 3 درصد پرداختها یعنی بین 30 تا 40 نفر غیر متعارف بوده که این عام همه مدیران نبود.

وی افزود:کار دیگر این بود که بررسی کنیم چرا این اتفاق افتاد. طی سالهای گذشته دستگاههای اجرایی ما از قوانین و مقررات خاصی استفاده کردند یعنی از مجلس این اجازه را گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند. که طبق آن برخی نهادها و دستگاهها مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، بعضی از اعضای کادر وزارت خارجه، قضات، موسسات پژوهشی و فرهنگستانها، اعضای هیاتهای علمی و ستادی،  وزارت نفت و شرکتها و موسسات و سازمانهای تابعه، سازمان انرژی اتمی ، صندوق توسعه ملی، سازمان گسترش صنایع، سازمان توسعه و نوسازی، شرکت شهرکهای کشاورزی و .... مشمول این استثنائات بودند. چنین مستندات قانونیای وجود  داشته که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.البته حتی اگر  قانونی هم در این زمینه بوده نباید بعضیها از این تساهل قانونی، به نفع خود این گونه استفاده میکردند.

سخنگوی دولت همچنین بیان کرد: برای مقابله با آن ابتدا 13 مدیر عزل و با استعفای بعضی از کسانی که دریافت غیر قانونی داشتند موافقت شد. این مساله برای ما غیر قابل پذیرش بود و مبالغ اضافی را بازستانی کردیم و خواهیم کرد.

     10 میلیون سقف پرداخت

نوبخت اضافه کرد: از طرفی مقامات سیاسی یعنی روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزراء نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور  و مقامات هم تراز دریافتهایشان باید زیر 10 میلیون باشد بقیه مدیران که سیاسی نیستند مثل بنگاه ها و کارخانهها سقف خالص پرداختی به آنها بعد از کسورات نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 بیشتر باشد.

در موارد خاص مثل مناطق بد آب و هوا که واحدهای عملیاتی وجود دارد نیز حداکثر میتواند تا 30 درصد بیشتر دریافتی داشته باشد. هر نوع دریافت غیر از این از نظر ما تخلف است و دستگاههای نظارتی موظف هستند دقیق کنترل و اگر موردی وجود دارد گزارش کنند.

      وعده های سفر استانی

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی درباره تحقق وعده های رئیسجمهور در سفرهای استانی اظهار کرد: در این سفرها تلاش دولت این بوده که کارهای نیمه تمام را حداکثر تا دو سال تمام کنیم و جز در مواردی خاص مثل راه آهن و جادهها وعدههای بلند مدت نداده ایم. در این زمینه حق رئیس جمهور ضایع شده چرا که وقتی سفری میرود طبیعی است خواستههای  جدیدی مطرح شود اما تعهدات قبلی هم وجود دارد که ما خود را موظف به انجام آنها می دانیم.

وی ادامه داد:  رئیس جمهور برای سفرها از سازمان مدیریت و دستگاهها نظر می خواهد و طبق نظرات اعتبار تخصیص میدهد. ما تلاش میکنیم اعتبارات طرح ها را تامین و قبل از اتمام کار دولت تصمیمات سفرهای استانی را محقق کنیم. حدود 6 هزار و 500 پروژه تا پایان امسال باید انجام شود  و امسال از ظرفیت ها استفاده کردیم که بخشی از تعهدات را که پارسال نتوانستیم پرداخت کنیم امسال پرداخت کنیم.

وی در ادامه درباره برخی تحلیل ها که گفته میشود بنابر بر توصیه شماره هفت کارگروه اقدام مالی FATF دولت بنا دارد افرادی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم شده اند مثل وزارت دفاع، سردار سلیمانی و برخی ارکان سپاه را  در  داخل کشور هم تحریم کند تاکید کرد: از خود شما می پرسم آیا میشود دولت یازدهم قهرمانان ملی خود و نهادهای فعال اش را در داخل کشور تحریم کند. امکان ندارد که دولت یازدهم چنین کاری را انجام دهد.

سخنگوی دولت همچنین درباره صحبت هایی مبنی بر نقض برجام از سوی طرف مقابل گفت: در شورای عالی امنیت ملی کمیته خاصی تعریف شده تا بتوانند بر چگونگی انجام برجام نظارت و کنترل داشته باشند ما اگر شاهد نقض باشیم از همه حقوقمان استفاده میکنیم و کوتاه نمی آییم. ممکن است برخی موارد از نظر ما با روح برجام و خود برجام تعارض هایی داشته باشد و طرف مقابل هم همین اعتقاد را داشته باشد به همین دلیل آن هیأت در حال نظارت بر این مسائل است.

باز هم حسین فریدون

وی در پاسخ به سوالی درباره دستیار ویژه رئیس جمهور و هجمه ای که نسبت به او صورت گرفته است، تصریح کرد: فقط ایشان مشمول عنایات برخی منتقدین نیستند بلکه همه ما مشمول هستیم. البته انتقاد حق رسانه هاست اما در جاهایی که تهمت باشد ما خود را موظف می دانیم که جواب بدهیم به همین دلیل در یکی از همین مسائل من بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردم هر چند روحیه ما ماجراجویی و دعوا نیست.

نوبخت اضافه کرد: عمده مباحث این روزها بحث های ادامه تحصیل ایشان است که وزارت علوم خود را موظف به دادن بیانیه میداند. مراجع نظارتی ، قضایی و امنیتی هم مسائل را کنترل میکنند و اگر موضوعی باشد صراحتا اعلام خواهد شد. اما دیدیم وقتی چند روز ایشان به خاطر همین تحصیلات در انظار  نبودند چه داستانی به پا شد و بعدا مشخص شد که نادرست بوده است. بهتر است تشویش اذهان نکنیم و لکه ای را به کسی نچسبانیم چرا که بعد از آنکه کذب بودن آن مشخص میشود بسیاری از آنها که خبر اولیه را شنیده بودند تکذیب را نمی شنوند و این کارها غیراخلاقی است و با آموزه های اسلامی که برخی همین رسانه ها آن را فریاد می زنند خیلی فاصله دارد.

 پیگیری شکایت خبرنگاران

وی همچنین درباره پیگیری پیامک تهدیدآمیز به روزنامه نگاران از سوی وزارت اطلاعات گفت: شما از اراده وزارت اطلاعات در دولت یازدهم خبر دارید و امیدوارم وزارت اطلاعات آنچه را در چارچوب ضوابط خود میتواند بیان کند، اطلاع رسانی کند.

وی در پاسخ به سوالی که پولهای آزاد شده پس از برجام در کجا مصرف میشود، خاطر نشان کرد: از27 دی پارسال تا اواخر فروردین امسال 3 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم روی 41 پروژه صورت گرفت و 4 میلیارد و 200 میلیون دلار نیز روی 6هزار مگاوات انرژی الکتریکی سرمایهگذاری شد. وزیر خزانه داری آمریکا هم در توضیحات داخلی که داده، اذعان کرد که بیش از سه میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در داخل ایران افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت همچنین درباره اینکه گفته میشود گزارش برجام در مجلس کلی بوده است، گفت: بحث برجام در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال بررسی است و اگر نمایندگان نیز به اطلاعات بیشتری نیاز دارند می توانند از مسئولین گزارش بگیرند. گزارش دقیق در جلسات محرمانه کمیسیون امنیت ملی داده میشود که ممکن است در صحن علنی چنین مطالبی را نتوان بیان کرد. اما در جلسات داخلی حد و مرزی برای پرسشگری درباره عمل برجام وجود ندارد.

تخفیف مجازات عاملین حمله به سفارت عربستان

وی همچنین درباره صحبت هایی مبنی بر تخفیف مجازات عاملان حمله به سفارت عربستان تاکید کرد: دولت بدون تردید این اعمال را که خسارت ملی برای ما به همراه دارد و چهره ای که در شأن ملت ایران نیست به جهان نشان میدهد، تقبیح میکند. این کار حتی باعث شد عربستانی که به شدت در افکار عمومی به خاطر سوءمدیریت در مسأله حج تحت فشار بود، از فشار خارج شود. با چنین کارهایی به کسانی که به صورت غیرمعمول و غیرمنطقی و بی محابا به یک ملت بی دفاع مثل یمن حمله میکنند، فرصت می دهیم در عرصه های مختلف منافع ایران را هدف قراربدهند.

نوبخت اضافه کرد: به هر حال چنین اقداماتی به منافع ملی لطمه میزند و وقت ما را هم می گیرد. برخی ها بسیاری از خدمات را نمی بینند و همین موضوع پرداخت های غیرمتعارف که کم اش هم خوب نیست را از تریبون های مختلف در بوق و کرنا میکنند باید از آنها پرسید آیا هزینه چنین اقدامی از آن مسأله کمتر بوده است؟ به همین دلیل دولت معتقد است باید چنین افرادی به سزای اعمالشان برسند.

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی