حذف نخست وزیری ،بازگشت به رای مردم

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
حذف نخست وزیری ،بازگشت به رای مردم
نوآوران -

در اواخر تیر ماه 1366 گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گلایه‌هایی را طی نامه ای به رهبر فقید انقلاب ارائه کردند. در متن نامه نمایندگان آمده بود که مواردی از قانون اساسی کشور یا اجرا نمی شود، یا اقداماتی صورت می گیرد که در قانون اساسی(آن زمان) نیست. امام(ره) ضمن پذیرش انتقادات نمایندگان به آنها اعلام کردند، اظهاراتشان وارد است، ولی باید توجه داشت که این اقدامات به علت شرایط جنگی کشور صورت گرفته است. امام(ره) در پاسخ به نمایندگان وعده داده بودند که پس از پایان جنگ در مورد همه مسائل مطروحه، اقدامات لازمه را انجام می دهند تا گلایه‌های نمایندگان برطرف شود. در اواخر 28 تیر ماه 1367 ایران قطعنامه 598 شورای امنیت در مورد آتش بس با کشور متجاوز عراق راامضاء کرد و پذیرفت. و به دنبال پذیرفتن قطعنامه، شرایطی به وجود آمد که هم کشور وارد دوران بعدازجنگ شد و هم در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تغییراتی به وجود آمد. یکی از مباحث مهمی که مد نظر رهبر فقید انقلاب و دولتمردان کشور قرار گرفت، بازنگری در قانون اساسی و ایجاد تغییراتی در متن قانون بود. یکی ازمواردی که در بازنگری قانون اساسی دچار تغییر و تحول شد، تغییر نظام حاکمیتی کشور وتغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری بود. البته این تغییرات در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت.  وضعیت کشور در آن زمان یعنی یک دهه بعداز انقلاب و وجود درگیری‌های داخلی و جنگ تحمیلی 8 ساله، ایجاب می کرد چاره‌ای بیندیشند که جایگزین وضعیت قبلی  شود. به دنبال این تغییر وضعیت تصمیم گرفتند تا یک مقام اجرایی قدرتمند و مورد اعتماد، آن هم نه در چارچوب نظام پارلمانی که رئیس دولت توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شد، بلکه در نظامی که عالی ترین مقام آن مقام اجرایی است، با اقتدار بیشتر و مستقیما توسط مردم انتخاب شود. اکنون آنچه امروز می توان در مورد این تغییر گفت، پیش بینی شرایطی بود که بعدا مقدمات آن فراهم آمد.طبق دلایل فوق الذکر در اواخر زمستان سال 1367 و حدود یک سال پس از نامه نمایندگان، امام(ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند و اعضای مجلسی که می بایست به جای خبرگان تدوین کننده قانون اساسی باشند، مشخص شدند. با رحلت امام رحمت الله و خلأیی که ممکن بود از درگذشت ایشان ایجاد شود، اعضای مجلسِ بازنگریِ قانون اساسی، در اقدامی تصمیم گرفتند تا هم در قانون اساسی تغییراتی انجام شود و هم حاکمیت کشور را از نظام پارلمانی به نظام رئیس جمهوری تبدیل کنند. به طور خلاصه می توان گفت، در نظام پارلمانی، نمایندگان مجلس به فردی که از طرف رئیس جمهور به عنوان نخست وزیر معرفی می شود، رای اعتماد می‌دهند و نخست وزیر پس از گرفتن تاییدیه فرصت دارد تا اعضای هیئت دولت(وزیران) را انتخاب و آنها را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی  کند. به این ترتیب با انتخاب نخست وزیر تقریبا تمام امور اجرایی کشور در دست نخست وزیر و اعضای هیأت دولت متمرکز می‌گردید. در قانون اساسی قبل از بازنگری، این وضعیت را با توجه به سابقه ای که در مشروطیت وجود داشت،همه اختیارات در دست رئیس دولت(نخست‌وزیر) بود. اگرچه در قانون اساسی قبلی، مقام ریاست جمهوری نیز پذیرفته شده بود امااختیارات تعریف شده متناسب با شأن و مقام ریاست جمهوری نبود.

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی