دادستان عمومی و انقلاب تهران مطرح کرد:

کشف دومین خانه فساد دیپلمات ها

جعفریدولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­ها طی سال جاری با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه­های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد.

  1. ۴ ماه قبل
  2. ۰
کشف دومین خانه فساد دیپلمات ها
نوآوران -

رسیدگی به پرونده گوشی های تلفن همراه

در این جلسه برخی از روسای اتحادیه­ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن­های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرامهای جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشیهای موبایل وارداتی در تهران اقدام میکرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شدهاست.

 اقدام پیش­گیرانه ضابطان در کشف مکان مهیا برای فساد

اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیش­گیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه­ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلماتهای کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده  بود.

به گزارش ایسنا وی با اعلام اینکه «از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است» اظهار کرد: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان­ یافته عمل می­کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه­های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است. در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیرشدهاند.

وی افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه­ای است که با برخی دیپلماتهای خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیش­گیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغها، تالارها و اماکن برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.

   رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از سیاست‌‌های جدی نظام می­باشد

جعفری دولت­آبادی با تأکید بر «تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان‌‌ها و ملاقات با زندانیان»، این امر را بهعنوان وظیفه جدی آنها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندانها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می­شود و همه سرپرستان اعم از آنکه ناحیه­ آنها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان­ها سرکشی کنند . وی از برنامه­ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاستهای مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست­های جدی نظام می­باشد.

نکته­ دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به اینکه «از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می­برند را به دادستانی اعلام نمایند»، این اقدام را در جهت برنامه­ریزی پیرامون آزادی آن­ها ارزیابی کرد و گفت: در بررسی پاسخ‌‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می­برند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی می­شود.

  هزینه­های بازداشت محکومان مالی

دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1351، رویکرد قانونگذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار کرد: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می­کرد و چه بسا از ادامه نگه­داری بدهکار مالی انصراف می­داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد؛ لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا کرده  و موضوع را پیگیری نمی­کند.

  استفاده از ظرفیت­های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان­ها در راستای آزادسازی محکومان مالی

وی در تبیین برنامه­های دادسرا اعلام کرد:  زندان صرفاً باید محل نگه­داری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفهای باشد و لازم است از ظرفیت­های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان­ها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریتهای معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از 10 میلیون تومان است که در زندان به سر می­برند.

  ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم

نکته­ دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده­های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود. وی با پذیرش اینکه «بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت اینگونه پروندهها است»، بر نقش نظارتی دادستانها و اقدامات قضات تأکید کرد  و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده­ 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.

  طولانی شدن رسیدگی موجب می­شود زمینه­ مظلوم‌‌نمایی باز شود

وی با ذکر مثال­هایی از پرونده­های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌‌گران، موسسه اعتباری ثامنالحجج و بابک زنجانی، اظهار کرد: اگر چه رسیدگی به این پرونده­ها به لحاظ ماهیت آن‌‌ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگیها موجب می­­شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم­نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده­ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگیکننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پروندههاست. جعفری دولت‌‌آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده­های مهم نظارت بیشتری کنند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بهاین ترتیب زمینه آسیب برای قضات اینگونه پروندهها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.

  ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیتالمال

وی در ادامه به آثار منفی فیش­های حقوقی غیرمتعارف پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهانه ، 140 میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت میکرده و برای انجام مأموریتهای چند روزه ، 100 میلیون تومان از بیت­المال صرفاً بهعنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و بهعنوان پاداش عملکرد و حقالزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.