چالش قانونی یا غیر قانونی بودن انتخاب رئیس صندوق توسعه

صندوق همچنان در حاشیه

روزگاری سید محمد خاتمی در جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، گفته بود: «در گذر از سال 1377 به 1378 شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود؛ چون تنها سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم. آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمی توانستیم بدهی هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم؟» او در ضرورت تشکیل حساب ذخیره ارزی سخن میگفت. حسابی که از مسعود نیلی، مشاور امروز رییس جمهوری به عنوان طراحش یاد میشود.

  1. ۴ ماه قبل
  2. ۰
صندوق همچنان در حاشیه
نوآوران -

او حساب ذخیره ارزی را به نوسانگیر برق تشبیه میکرد و میگفت اگر مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود، یک نوسانگیر ارزی در کشور داریم.

  سخنرانی رییس دولت اصلاحات و طرح نیلی سال 1379 به بار نشست و با هدف حفظ بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و با استدلال «ذخیره» ارز برای «روز مبادا» در مجلس تصویب شد. اینگونه بود که تا پیش از ایجاد «صندوق توسعه ملی»، ساز و کاری که برای ذخیره مازاد درآمدهای نفتی تعبیه شده بود، حسابی به نام «حساب ذخیره ارزی» بود. با شروع به کار دولت نهم در سال 1384 اما نگرانیها در مورد رابطه دولت و حساب ذخیره ارزی افزایش پیدا کرد. برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان گزارشهایی منتشر میکردند که از برداشتهای بدون مجوز مجلس از سوی دولت برای تامین مالی طرحهای مورد نظر دولت حکایت داشت. با این حال مسئولان دولتی کاهش در ذخایر ارزی را تایید نمیکردند و بدون اعلام موجودی حساب، از «محرمانه» بودن میزان ذخایر ارزی حکایت میکردند. گفته میشد با «انحلال هیات امنا» در سال 1387، در عمل کنترل حساب ذخیره ارزی به دست دولت افتاد. تا اینکه مدتی بعد و در سال 1390، رئیس دولت دهم از رسیدن موجودی آن به رقم «صفر»
خبر داد.

روحانی  صندوق را هم مانند دیگر اجزای دولت نیمه جان تحویل گرفت. ماه پایانی سال 1392 گفته میشد موجودی صندوق توسعه ملی 54 میلیارد دلار است که البته با کسر «تسهیلات ریالی و ارزی» دادهشده و «قرض دولت از صندوق» این موجودی در حدود 35 میلیارد دلار میشد. سید صفدر حسینی در روزهای پایانی همان سال بر صندلی ریاست صندوق تکیه زد. او روزهای خوبی را در این نهاد پشت سر نگذاشت؛ در روزهایی که منابع صندوق در بدترین شرایط خود از نظر ترکیب ارزی به‌‌سر میبرد و انتقادها برای ناتوانی صندوق در پیگیری تسهیلات ارائه شده زیاد بود، او نگران مدیریت بانک مرکزی بر منابع صندوق بود و بارها اعلام کرد که نمیخواهد منابع تحت مدیریتش را خرج پرداخت یارانه و عیدی کند. او به صراحت اعلام کرده بود که در دولت پیش، بانک مرکزی در زمانهای نیاز منابع دلاری صندوق را به ارزهای دیگر تبدیل کرده و حالا وضع منابع صندوق در نقطه ضعف قرار گرفته است. این سخن یعنی صندوق توسعه ملی بهجای دلار، سبدی از ارزها ازجمله روپیه دارد. اما قصه فیشهای حقوقی بزرگترین قربانیاش را گرفت. مردی که وزیر اقتصاد و کار در دولت سید محمد خاتمی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت حسن روحانی بود.استعفا داد شنیدهها حکایت از آن دارد که او مبلغ 281 میلیون تومان از وام 300 میلیونی با سود چهار درصد و 200 میلیون تومان از حقوق اضافه خود را به سرعت به خزانه دولت برگردانده است.

   رئیس جدید نیامده حاشیه دار شد

اما جانشین او دوست حسینی هم نیامده با حاشیه روبهرو است.سخنگوی قوه قضاییه از رعایت نشدن قانون و مقررات در تعیین رئیس جدید صندوق توسعه ملی خبر داده است. غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری خود با رسانه ها  در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته میشود در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی برخلاف قانون و مقررات عمل شده است اظهار کرد: طبق قانون و ماده 17 اساسنامه صندوق توسعه ملی، ارکان این صندوق عبارتند از آن هیات امنا و هیات عامل و هیات نظارت هستند که هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب می شود و حکم انتصاب عامل را رئیس هیات امنا که رئیس جمهور است میدهد. وی با بیان اینکه رئیس هیات عامل از بین اعضای هیات عامل انتخاب می شود گفت: بنابراین ابتدا باید اعضای هیات عامل مشخص شوند و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس انتخابشود.

سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: بحثی که مطرح شده است این است که میگویند طبق مقررات عمل نشده و جلسه هیات امنا تشکیل نشده است تا ابتدا اعضای هیات عامل مشخص شوند و سپس از بین انها رئیس هیات عامل تعیین شود. محسنی اژهای گفت: فردی که به عنوان رئیس هیات عامل انتخاب میشود باید یک شرایطی داشته باشد و باید دید این فرد واجد آن شرایط هست یا خیر. وی ادامه داد: نکتهای که وجود دارد این است که جلسه هیات امنا تشکیل نشده و صورتجلسه دست به دست شده است. البته این در جاهای دیگر نیز وجود دارد که جلسه را تشکیل نمیدهند و صورت جلسه مینویسند و بین اعضا دست به دست میکنند. محسنی اژهای گفت: اولا جلسه تعیین نشده تا هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب شود و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس تعیین شود و قانون رعایت نشده است وی با بیان اینکه جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی هر 4 ماه یک بار تشکیل شود گفت: بنابراین تشکیل جلسه موضوعیت دارد و اینکه کاغذی دست به دست بگردد نظر مقنن را تأمین نمیکند و باید دید طی روزهای آینده رئیس هیات امنا که رئیس جمهور است چه تصمیمی میگیرد.

  وزیر اقتصاد:انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی
قانونی است

علی طیبنیا در گفتوگو با ایلنا، در خصوص انتقادهای صورت گرفته نسبت به سازوکار مربوط به انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی می گوید: آقای دوستحسینی را یک شخصیت وارسته و یک کارشناس خوب و متخصصی شایسته در امر برنامهریزی میدانم. سازوکار قانونی انتخاب ایشان هم این است که باید از بین اعضای هیات مدیره، مدیرعامل انتخاب شود که بر همین اساس ایشان هم عضو هیات مدیره بوده که به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. او در پاسخ به این سوال که آیا گزارش وزارت اقتصاد در مورد حقوقهای نامتعارف به معاون اول رئیسجمهور ارائه شد، گفت: بله، ما گزارش خود رابه صورت مستند به آقای جهانگیری ارائه کردیم. وزیر اقتصاد یادآور شد: لازم بود که یکسری اقدامات برای ساماندهی انجام دهیم در مواردی که تخلفات صورت گرفته بود، هم برخورد صورت گرفت هم جابجایی افراد را داشتیم و هم بازگشت پولهای پرداخت شده را در دستور کار قرار دادیم. طیبنیا اضافه کرد: بنابراین در مواردی که با تخلفاتی برخورد کردیم، پولهای پرداخت شده را مسترد کردیم و در موارد بسیاری هم تخلف صورت نگرفته بود و برگشت این پولها موضوعیت نداشت.