سرمقاله - احمد حاتمی یزدی

نقطه کور اقتصاد

  1. ۳ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
نقطه کور اقتصاد
نوآوران -

واگــذاری آزادراه تهران - شمال به صورت قرارداد پیمانکاری است و دولت به این دلیل برای ادامه این پروژه دنبال پیمانکار می گردد که خود نمی تواند آن را تامین مالی کند. دولت های گذشته هم از ابتدا به دنبال پیمانکاری بودند که این پروژه را به صورت فاینانس انجام دهد، یعنی بار تامین مالی پروژه را از دوش خودشان بردارند، اما در مدت تحریم ها موفق نشدند تا اینکه این پروژه به بنیاد مستضعفان واگذار شد.

از زمان تصدی آقای آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، او از تعدادی از پیمانکارانی که در فاز یک این پروژه مشغول کار بودند، خلع ید کرد و پیمانکاران دیگری را سر کار آورد و امیدوار بود که پروژه با سرعت بیشتری تکمیل شود. مشکل اصلی دولت در آزادراه تهران - شمال، تامین سرمایه است. کدام پیمانکار میتواند تامین مالی این پروژه را برعهده بگیرد؟ قطعا این امر از توان بخش خصوصی فعلی ما خارج است. اینکه مثلا فلان پیمانکار بخش خصوصی مسئولیت ساخت پروژه را برعهده بگیرد تا بعدتر پولی را که خرج کرده است، از عوارضی که مردم بهخاطر استفاده از آزادراه می پردازند، به دست بیاورد هم غیرممکن است، چراکه ساختار اقتصادی کشور در دهه های گذشته به گونه ای نبوده که یک بخش خصوصی توانمند شکل بگیرد. در حال حاضر این نهادها از جمله قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفان تنها نهادهای پولداری هستند که می توانند این کار را انجام دهند.

متاسفانه به هر دلیلی بخش گسترده ای از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفته اند که در قانون اساسی کشورمان به عنوان میثاق مردم و حکومت هیچ جایی ندارند و فعالیت شان از اساس غیرقانونی است. قانون اساسی سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته است و نهاد اقتصادی ای که زیرمجموعه هیچ یک از این ها نیستند، فعالیتشان وجهه قانونی ندارد. این نهادها نه زیرنظر مجلس قرار دارند، نه زیر نظر دولت و نه زیرنظر دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی. یا اگر قرار دارند، گزارش حسابرسی از آنها در اختیار مردم قرار نمی گیرد و صورت های مالی آنها افشاء نمی شود و عملکردشان پنهانی است. در واقع گزارش مشخصی از فعالیت های اقتصادی این نهادها وجود ندارد. این نهادها در نقطه کور اقتصادی قرار دارند و متعلق به بخش غیرشفاف این عرصه هستند.

دولت یازدهم قرار نبود این بخش ها را تقویت کند. این کار هم با شعارهای این دولت و هم با دیدگاه‌‌‌های رئیس جمهور مغایر است، اما پول ادامه این پروژه را ندارد. ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا این نهادها از انجام این پروژه ها سودی می برند؟ ابعاد مالی پروژه آزادراه تهران- شمال هرگز افشاء نشده است و به همین دلیل نمی توان پیش بینی کرد ماجرا از چه قرار است، اما نهادهای عمومی هم اکنون در پروژه های بزرگ نفتی و گازی مشغول کارند و پول های کلانی به دست می آورند. روشن است نهادی که حوزه تخصصی دیگری دارد و بخواهد وارد اقتصاد شود و فعالیت اقتصادی کند و پول دربیارود، هر روز چرتکه بیندازد که سهامش بالا رفته یا پایین، نمی تواند در حوزه تخصصی مربوط به خود موفق باشد.