یادداشت - علیزاده طباطبائی

در انتظار اجرای منشور حقوق شهروندی

  1. ۳ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
در انتظار اجرای منشور  حقوق شهروندی
نوآوران -

یکی از وعدههای انتخاباتی روحانی در زمان انتخابات ریاستجمهوری تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بود.از نیمه پاییز سال 92 که روحانی در خرداد آن سال به عنوان رئیس دولت یازدهم با رای مستقیم مردم برگزیده شد، یکی از وعدههای انتخاباتی او درباره تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی، عملی شد.  از همان روزها، بحث داغ حقوق شهروندی در جامعه حقوقدانان و سیاسیون بالا گرفت. عدهای در مخالفت با تدوین این منشور به رئیسجمهور خرده گرفتند که در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، قوانین جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده و برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. آنها بر این استدلال کلی بودند که با داشتن متون قانونی الزام آور و متعدد، تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند. این عقیده و نظر کاملا به جا و درستی است که پیش نویس منشور حقوق شهروندی دارای نقایص و کاستی هایی بوده است و شاید وجود برخی از قوانین موجود چه در قانون اساسی و چه در قوانین دیگر شاید نوعی موازی کاری را در برداشت و فهم حقوق شهروندی به وجود آورده است.دستاورد و محصولی که این وعده ریاستجمهوری برای شهروندان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه داشته است میل و خواسته حاکمیت برای توجه و نهادینه کردن حقوق فراموش گشته و یا کم رنگ شده حقوق شهروندان در عرصه حکومتی  و ملی و نهادهای اجرایی حاکمیت است.آنها به این نکته نیز اشاره کردهاند که دولت ایران، منشورهای متعدد حقوقی بین المللی را امضا کرده و امضای این منشورها به خودی خود، اقتدار قانونی به متون بین المللی مزبور میدهد. آنها می گویند وقتی شما حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق پناهجویان و نظایر آن را به رسمیت بشناسید، دیگر نیازی نیست در یک متن «غیر الزام آور» و «کلی» که قطعا فاقد جزئیات این اسناد تعهدآور است، مسایل را بازگویی کنید. در مقابل، عدهای از دانشگاهیان و حقوقدانان در دفاع از این ایده رئیسجمهور گفتند که در فضای عملی و رویه موجود در جامعه، حقوق شهروندی افراد، به فراموشی سپرده شده و نمیتوان با تمسک به متون قانونی اجرا نشده، گفت که مردم دارای حقوق شهروندی هستند. آنها با اذعان به کمی و کاستیهای پیشنویس منشور حقوق شهروندی، این طور موافقت خود را اعلام کردند که حضور رئیس جمهور برای تدوین و اجرای این سند، نشان می دهد بالاترین مقام قوه مجریه دغدغه حقوق ملت را دارد و باید این دغدغه را گرامی داشت، چون در دولتهای نهم و دهم، نه تنها نشانی از این دغدغه نبود، بلکه مدیران ارشد دولت سابق، تعمدا سعی داشتند با عملکرد غیرقانونی در حوزه های مختلف، حقوق شهروندان را به «گرفتن یارانه» محدود کنند. به هر حال این منشور از سوی آقای روحانی تدوین شده و منتظر اجرا شدن آن هستیم و باید ببینیم که آقای روحانی چقدر حاضراست برای اجرای آن هزینه پرداخت کنند، چرا که منشور به صورت گسترده از حقوق اقتصادی تا حقوق شهروندی نقض می شود. البته در این راستا معاونت مشاورت مخصوص تشکیل شد که خانم امین زاده مشاور حقوقی رئیسجمهور عهده دار ان هستند، به هر حال باید منتظر ماند و دید که آقای روحانی چقدر در این راستا هزینه خواهند کرد. نکته دیگر آنکه قانون آزادی گردش اطلاعات که از تصویب آن چند  سالی میگذرد در سالهای حکومت دولت دهم به بوته فراموشی سپرده شده بود. این قانون که بیشتر به اعلام شفاف و دقیق اطلاعات و آمار عملکردی سازمانها به شهروندان توجه دارد، بدون اینکه آیین نامه اجرایی و بخشنامه آن نوشته شود، در کشوی بایگانیها باقی ماند تا هیات دولت یازدهم با تدوین و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی آن، قدم در راه ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاهای دولتی گذاشت. این قانون، تمامی مدیران و مسئولان ارشد دستگاههایی که بودجه شان از بیت المال تامین میشود را مکلف کرده در مقابل درخواست شهروندان، اطلاعات و آمار خود را اعلام کنند و حتی ضمانت اجرایی برای تخلف از این قانون را نیز تعیین کرده، ضمانتی  که بعضا با برخوردهای اداری با مدیری که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را پنهان کرده، همراه است. این اقدام، دولت نشان می دهد دستگاه اجرایی سعی دارد شایبه های فساد را از بدنه و زیرمجموعههای خود بزداید.