سرمقاله - سعید لیلاز

اقتصاد دولتی گورستان بزرگ قوانین رنگارنگ

  1. ۳ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
اقتصاد دولتی گورستان بزرگ قوانین رنگارنگ
نوآوران -

اگر عمر ساختار اداری و دولتی ایران در عصر نوین را یکصد سال اخیر بدانیم، در این یک سده ، شاید ایران یکی از پرتغییرترین و متلاطم‌ترین دستگاه‌های اداری دولتی جهان را- حتی در مقایسه با کشورهای جهان سوم- به دنیا عرضه کرده است. مثلاً همین سازمان برنامه و بودجه فعلی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق یا سازمان برنامه و بودجه اسبق یا سازمان برنامه اسبق‌تر، در طول دوران حیات هفتاد ساله خود، بارها و بارها دچار تحولات اداری و سازمانی و کم و زیاد شدن مشاغل و ماموریت‌ها بوده؛ به گونه‌ای که در همین مدت کوتاه، فقط دو بار منحل و چهار، پنج بار دچار تغییر اسم شده است. گویی این یکی از سرگرمی‌های دولت‌ها در ایران است که بی‌توجه به ضرورت‌ها یکی از آنها را منحل کند و دیگری باز تاسیس؛ یکی «امور اداری- استخدامی» را از آن منتزع کند و دیگری ادغام؛ یکی اسم آن را کوتاه کند و دیگری بلند!

تحول اخیر این سازمان در دولت یازدهم، از این بازی، عملا چندان جدی‌تر نیست و می‌توان پیش‌بینی کرد که الزاما به همان نتایج و دستاوردهایی بینجامد که در تغییراتی به اندازه بیش از انگشتان دو دست  در هفتاد سال گذشته رخ داده است! «تقریبا هیچ».

هیچ یک از تغییرات سازمانی هفتاد سال گذشته در سازمان برنامه یا هر وزارتخانه دیگری که مانند وزارت صنعت تقریبا هر چهار، پنج سال یک تغییر اداری و سازمانی بزرگ را تجربه کرده، تاکنون بر مبنای تجربیات به دست آمده از تغییر قبلی و در جهت اصلاح آن صورت نگرفته و اساسا برای آن تجربیات و اعتباری قائل نبوده است. همین تغییر اخیر و انتزاع دو یا چندباره سازمان امور اداری و استخدامی، بی‌آنکه از پیش درباره آن کوچکترین اطلاع‌رسانی یا نظرسنجی انجام شده و جوانب گوناگون آن سنجیده شده باشد، صورت گرفت.

این استدلال هم که احیای این سازمان در پی برملا شدن ماجرای حقوق نجومی مدیران دولتی و با هدف  جلوگیری از تکرار آن صورت می‌گیرد کاملا نادرست است؛ زیرا اولا این مشکل در زمان وجود این سازمان در دهه‌های پیش هم وجود داشت و ثانیا علت اصلی سر برآوردن هر چند سال یکبار مسأله حقوق نجومی، ساختار «شرکت‌های دولتی» و حاکمیت بوروکرات‌ها  بر اقتصاد ایران است که این تأسیس دوباره، بر آن مشکلات می‌افزاید و از آن نخواهد کاست.

به لحاظ تاریخی، افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، دولت‌ها و حتی تمدن‌ها، بعضا یا تماماً در دوره‌ای از حیات خود به چنان کهولتی می‌رسند که ارتباط «کنش – واکنشی» متناسب خود با محیط پیرامون و شرایط عینی را از دست می‌دهند و همین قطع شدن ارتباط با محیط پیرامون و عدم واکنش متناسب به تحولات بیرونی است که نهایتا مرگ آنها را از افراد تا تمدن‌های بزرگ رقم می‌زند. چنین می‌نماید که ساختار اداری- اجرایی دولت در ایران صرف‌نظر از جناح‌های سیاسی حاکم بر آن، در حال نزدیک شدن به چنین وضعیتی است. مثلا تداوم رشد دورقمی هزینه‌های جاری دولت با وجود تنگناهای شدید مالی در چهار ، پنج سال گذشته که در دولت یازدهم نیز تقریبا با همان آهنگ ادامه یافته، نشان‌دهنده از کار افتادن سازوکارهای «صیانت از خود» در ساختار اداری ایران می‌تواند باشد که احتمالا قادر به واکنش نشان دادن متناسب به این تنگنای بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران نیست. هم‌چنین است ماجرای بازتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی در وسط هنگامه بی‌سابقه‌ای از فشارهای سیاسی و جناحی داخلی و بین‌المللی، رکود اقتصادی، قفل شدن شبکه بانکی کشور و از کارافتادن آن، اختلال بی‌سابقه در نظام تشکیل سرمایه ثابت، بحران بیکاری 4 تا 6 میلیون جوان که شمار بزرگی از آنان هرگز یک اشتغال پایدار را در دوران حیات موثر خویش تجربه نخواهند کرد، و ده‌ها مشکل دیگر.

مشکل اقتصاد ایران، هرگز به‌طور اساسی نه در نظام اداری- اجرایی دولت بوده و نه در ضعف یا نبود قانون؛ایران گورستان بزرگ قوانینی رنگارنگ و جامع است که هرگز به درستی یا اصلاً اجرا نشده‌اند و مدفنی بزرگ از یک نظام اداری سنگین و بی‌حرکت و مشرف به موت است که حتی قادر نیست تزریق سالانه تا 300میلیارد دلار انرژی اولیه رایگان را به ثروتی به همان اندازه قابل فروش یا صادرات تبدیل کند. همه این مشکلات از نبود سرمایه‌گذاری و بدتر از آن نبود بهره‌ وری است که بازی با این یا آن سازمان، بر آن نمی‌افزاید که هیچ؛چه بساممکن است  از آن بکاهد.

ما به مقررات‌زدایی به حذف منابع و منافذ دزدی و رانت‌خواری به مبارزه با فساد و بالاتر از همه به آزادسازی اقتصادی در چارچوب مقتضیات اجتماعی ایران نیاز داریم، نه بازی کردن با شمار معاونان ریاست‌جمهوری در دولت و افزودن مداوم به‌شمار دستگاه‌های نظارتی رنگارنگی که به‌تدریج و بر اثر مرور زمان و از یاد بردن اصل فلسفه وجودی‌شان اینک به بخشی از مشکل، بیشتر تبدیل شده‌اند تا بخشی از راه‌حل. یک حرکت ساده به لحاظ اداری اما بسیار مهم و حتی حیاتی روحانی در جهت تک‌نرخی کردن ارز، در سه سال گذشته بیشتر از یکصد بار تغییر سازمان‌های اداری به درد اقتصاد ایران خورده و سالانه تا 80هزار میلیارد تومان از دزدی و رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع به تنهایی کاسته است. یا مثلاً کاهش تورم در سه سال گذشته به تنهایی بیش از هر فعالیت و دستورعمل و نظارت و بازپرسی و بازجویی دیگری به ثبات و ثروت‌آفرینی و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ملی ایران انجامیده است. از این دست اصلاحات ساختاری مورد نیاز ایران کنونی است که سرمایه‌گذاری، بهره‌ وری و تولید در آن به احتضار افتاده است؛ نه بازی همیشگی بوروکرات‌ها با چارت‌های سازمانی مورد عشق و علاقه‌شان