در آستانه سه سالگی پرونده های رییس جمهور پیشین

احمدی نژاد و پرونده هایی که خاک می خورد

نزدیک به 3 سال از احضار رئیس جمهور سابق کشور به دادگاه قضایی به دلیل شکایت‌ها و پرونده‌‌های کوچک و بزرگ و عدم حضور وی در آن می گذرد.

  1. ۳ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
احمدی نژاد و  پرونده هایی که خاک می خورد
نوآوران -

 هرچند تحقیقات درخصوص پرونده های مهم مقامات وهمچنین مسائل مالی کلان، نیاز به دقت وبررسی‌های موشکافانه از سوی قاضی رسیدگی کننده دارد که زمان بر نیز هست، اما هنوز معلوم نیست، شکسته شدن تابوی احضار یک رئیس جمهور به دادگاه قضایی چه سرانجامی خواهد یافت. آیا 3 سال برای پرونده یک فرد کافی نیست. هنوز از یادها نرفته است که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در روزهای پایانی خرداد ۹۲ با ارسال احضاریه ای برای محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران وی را برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده علیه وی در روز ۵ آذر ماه سال گذشته به دادگاه فراخوانده‌بود. محمود احمدی‌نژاد و دوران ریاست جمهوری ‌اش همواره پر بود از تابو شکنی‌ها و اتفاقاتی که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد.

    احضار به دادگاه

27خرداد 92 یعنی 47 روز قبل از پایان دولت دهم خبری با عنوان «پاداش خدمت» منتشر شد که در آن از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه خبر داد که بازتاب‌های جنجالی را به همراه داشت بر اساس این خبر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده‌بود.

     اولین روز دادگاه

۵ آذر ۹۲ اولین روز دادگاه محمود احمدی‌نژاد بود. درواقع برای اولین بار بود که یک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده می‌شد تا به این ترتیب حتی تابوی محاکمه بالا‌ترین مقام اجرایی کشور شکسته شود.

در‌‌ همان روز‌ها سیامک مدیرخراسانی قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود: به‌دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود، اما همان‌طور که شاید خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت. پس از آن، روز ۱۶دی ‌ماه ۹۲ از سوی محسنی ‌اژه‌ای، دادستان کل کشور به‌عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی ۱۶ دی‌ماه وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌ نژاد نبوده است.

      شکایت اصل ۹۰‌ از رئیس دولت دهم

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را می‌ توان پیشگام در شکایت از محمود احمدی‌ نژاد نامید. در سال ۸۹ و در دوره مجلس هشتم بود که این کمیسیون براساس آئین‌نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد.

البته شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدی‌نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.  در واقع، شهریور ماه سال ۹۱ زمانی که محمود احمدی‌نژاد همراه با کاروان خانوادگی و دوستانه خود راهی نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد شد، یکی از چندین شکایت از وی در کمیسیون اصل ۹۰ رقم خورد.

احمدی ‌نژاد هنوز در سفر بود که خبری روی خروجی سایت‌های خبری منتشر شد که نشان می‌داد، رئیس دولت دهم در این سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. گذشته از این نزدیکان رییس جمهور نیز در این سفر کم کار نبودند و خانواده برخی دولتمردان دیگر هم آن‌ها را همراهی کرده بودند.

در‌‌ همان زمان چند سوال از طریق رسانه‌ها از رئیس‌جمهور پرسیده شده بود مبنی بر اینکه هزینه کل این سفر چقدر بوده است؟، تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس جمهور در این سفر چندنفر بودند، هویت همراهان آقای رئیس جمهور چه بوده و همراه بردن اعضای خانواده رئیس جمهور در سفر به آمریکا چه توجیهی داشته است؟

در پی این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ مستندات حضور اعضای خانواده بقایی در این سفر را منتشر کرد که در فهرست عزیمت کنندگان درج شده است و به این ترتیب بود که یک شکایت دیگر به پرونده احمدی‌نژاد اضافه شد. براساس همین شکایت‌ ها و پرونده‌ هایی که پس از بررسی کمیسیون اصل ۹۰ به قوه ‌قضاییه ارجاع شد، اولین دادگاه محمود احمدی ‌نژاد پس از پایان دوره ریاست‌ جمهوری ‌اش، پنجم آذر سال گذشته برگزار شد که به دلیل عدم حضور وی در جلسه دادگاه به  نتیجه ‌ای نرسید. 

       احمدی نژاد و شاکیان خصوصی

اواسط دی ماه سال ۹۱ بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: احمدی‌نژاد شاکی خصوصی دارد.

نخستین شاکی خصوصی رئیس جمهوری سابق فردی به‌نام «یعقوب خلیل نژاد» است که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رئیس مجلس قراردارد. شکایت خلیل‌نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی‌ها ندارد و ظاهراً او به دلیل به‌کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی‌نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است.

رئیس جمهوری سابق در سفر استانی به کاشان شرط ارتقای یکی از شهرها به شهرستان در تقسیمات جغرافیایی را «افزایش جمعیت» آن منطقه عنوان کرده‌بود. شاکی دیگر احمدی‌نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین»است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهوری سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است. « رحیمی» شهروند اردبیلی که در حرفه دندانسازی اشتغال دارد، دیگر شاکی این پرونده است که مدعی شده در جریان دیدار مردمی احمدی‌نژاد در سفر رئیس جمهوری سابق و دولتمردانش به این استان در بیستم آبان ماه 86، از ناحیه کتف و دست دچار شکستگی و متحمل خسارت جانی و مالی شده است.

یک راننده تریلی به دلیل تخریب خودرواش در جریان سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به عسلویه از نهاد ریاست جمهوری و احمدی‌نژاد شکایت کرده‌است.

غلامرضا ۶۰ ساله در شکایت خود آورده است، در بهار سال ۱۳۸۵ در جاده قدیم نخل تقی نزدیکی یک روستا (جاده خاکی) در عسلویه با تریلی منتظر فردی بودم تا با هم برای بار زدن به انبار برویم که ناگهان به من خبر داده شد که پدرم بI شدت بیمار شده و او را به بیمارستان منتقل کردند در نتیجه با عجله تریلی ام رادر همان مکان (کنارجاده عسلویه) پارک کرده و خود را به بالین پدر رساندم، پس از 48ساعت که برگشتم متأسفانه مشاهده کردم تریلی ام در جای خودش نیست. 

وی پس از تحقیق متوجه شد در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت برای افتتاح فاز ۵ و ۶ عسلویه به بهانه اینکه این تریلی در مسیر راه هیأت دولت وقت بوده ،با ۳ لودر سنگین از بین برده‌اند! در حالی که این مسیر برای تردد خودروی احمدی‌نژاد قرار نداشت و ۱۵ کیلومتر با مسیر اصلی فاصله داشت.

غلامرضا قبه، یکی از معاونین غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، یکی دیگر از شکات احمدی‌نژاد بود که روز ۱۶دی‌ماه ۹۲با حضور در جلسه دادگاه شکایت خود را مطرح و ثبت کرد.

 3 پرونده احمدی‌نژاد در دادگاه خاک می‌خورد 

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90، با اعلام اینکه در شرایط کنونی 3 پرونده شکایت از احمدی نژاد در دادگاه های ذی صلاح در جریان است، افزود: متأسفانه رئیس جمهور سابق به مراجع قضایی پاسخگو نیست و اصلا در دادگاه حاضر نمی شود، حال این سوال پیش می آید که آیا قانونی وجود دارد که وقتی افراد از حضور در دادگاه امتناع می کنند، با آن ها برخورد شود.

پارسایی ادامه داد: بر اساس گزارش های واصله تاکنون دستگاه قضا سه مرتبه احمدی نژاد را برای حضور در دادگاه احضار کرده ولی وی تاکنون به این درخواست تن نداده است. حال اگر یکی از شهروندان این اقدام را انجام نمی داد، چه رفتاری با آن  انجام می‌شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، افزود: دستگاه قضا باید هر چه سریع تر بر اساس قانون،گزارش خود درباره پرونده تخلفات رئیس جمهور سابق را به کمیسیون اصل 90 ارائه کند، زیرا طبق قانون، قوه قضائیه بعد از یک ماه از ارجاع پرونده از سوی کمیسیون، باید پاسخ نهایی خود را بدهد.

به این ترتیب به نظر می ‌رسد هر چه می ‌گذرد بر قطر پرونده ‌های قضایی مربوط به دولت دهم اضافه می‌شود. پرونده هایی که البته به گفته مسئولان در قوه قضائیه در حال بررسی است و با توجه به قاطعیتی که قوه قضائیه تا امروز نشان داده، اصلاً بعید نیست که در آینده‌ ای نزدیک تکلیف این پرونده‌ ها مشخص شود.

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی