یادداشت - فرهاد شهبازوار

اصل 35 قانون اساسی مغفول نشود

  1. ۳ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
اصل 35 قانون اساسی  مغفول نشود
نوآوران -

یکی از شعارها و وعده های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای آن به نفع شهروندان ایرانی بوده است افزون بر دوسال گذشته، پیش نویس آن تهیه و در اختیار عموم مردم و کارشناسان و حقوقدانان و سیاسیون قرار گرفت و بالطبع با موافقت‌ها و مخالفت هایی مواجه گردید. هرچند به نظر می رسد که پیش نویس منشور حقوق شهروندی دارای نقص ها و کاستی‌هایی بوده است و در بعضی از قوانین دیگر به وجود آنها تصریح شده است و به نوعی موازی کاری را در تدوین آن به همراه داشته است ولیکن مهمترین دستاوردی که این وعده ریاست جمهوری برای شهروندان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است میل و خواسته حاکمیت برای توجه و نهادینه کردن حقوق فراموش گشته یا کم رنگ شده نقش شهروندان در عرصه ملی و نهادهای اجرایی حاکمیت بوده است. در همین راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبادرت به برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه هایی با موضوع روش های اجرایی شدن حقوق شهروندی و موانع موجود بر سر راه آن کرد و دولت توانست گفتمان دفاع و صیانت از حقوق شهروندان را در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی نهادینه نماید و با اجرایی نمودن قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد عملا وعده انتخاباتی خود را در زمینه تحقق حقوق شهروندی کلید بزند.

تشکیل شوراهای تنقیح قوانین و ورود حقوقی به مباحث اقتصادی و تهیه بسترسازی و آموزش استفاده از طرح وکیل خانواده که هنوز محقق نشده است را باید گام‌های ورودی به درگاه تحقق حقوق شهروندی از سوی دولت برشمرد.

برای ورود و موفقیت در رویکرد دولت برای اجرایی شدن حقوق شهروندی در جامعه لازم است دولت مطابق با قانون اساسی مبادرت به آموزش شهروندان و آشنا نمودن آنان با حقوق و تکالیفشان در جامعه نماید که در این امر هم باید از پتانسیل نهادهای صنفی و مدنی نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و اصحاب حقوقدان و سازمان‌های مردم نهاد استفاده نماید.

همچنین لازم و ضروری است با عنایت به این که روحانی که مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده دار و فردی حقوقدان است توجه کافی به اصل 35 قانون اساسی که در آن حق انتخاب وکیل را برای شهروندان به رسمیت شناخته است نمایند و برای تضمین دفاع از حقوق شهروندان در قابل حاکمیت و در فرآیندهای دادرسی عادلانه با استانداردهای بین المللی و اسلامی در راستای تحقق و حفظ حقوق شهروندان و ملت زمینه های لازم و قانونی و بسترهای حفظ کانون های وکلای مستقل دادگستری را با وکلای مستقل از حاکمیت را برای احقاق حقوق مردم و شهروندان به ارمغان آورد.