سرمقاله - محمدجواد حق‌شناس

نطق روحانی و پایان دوران بی قانونی

  1. ۳ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
نطق روحانی و پایان دوران بی قانونی
نوآوران -

سخنان حسن روحانی در جمع جامعه پزشکی کشور، حاوی نکات درخور تأملی بود که نیازمند دقت نظر و بررسی ابعاد آن در حوزه های حقوقی، سیاسی، فرهنگی و به ویژه نگرش حاکمیت قانون می باشد. متأسفانه کشور ما سال ها ست که از بیماری مزمن گریز از قانون با تمسک به خیرخواهی و یا علاقه مندی به دین و ارزش های انقلابی در اداره کشور، موجبات ایجاد اشکال و ناکارآمدی را فراهم نموده است. که در برخی از مواقع این قانون گریزی در مراحل حاد خود به قانون ستیزی نیل پیدا می کند. در سالیان اول انقلاب، شاید انقلابیگری و تمسک به رفتارهای انقلابی، فرصتی را برای برخی از نیروهای انقلاب و یا به ظاهر انقلابی فراهم می آورد، تا با نادیده گرفتن قانون و به زیر پا گذاشتن ضوابط و قواعد مورد احترام جامعه، نوعی آنارشیسم و در هم ریختگی اجتماعی و اداری را خلق نمایند. اما در آن مقطع شاهد بودیم که بنیان گذار جمهوری اسلامی اما خمینی(ره) با صدور نظریه و فتوایی هر گونه تخلف از قانون را از نظرگاه فقهی حرام شمرده و به پیروان و علاقمندان خویش تاکید نمودند که عنصر انقلابی به معنای عنصر قانون گریز یا قانون ستیز نیست. حتی هنگامی که ایشان در تبعید بودند و یا رهبری مبارزات را در پاریس بر عهده داشتند، به یاران نزدیکان خود اکیدا توصیه می کردند تا عملی برخلاف عرف و قوانین محلی آنجا صورت نپذیرد، و در صورت مشاهده و یا شیندن چنین رفتاری حتی با نزدیکان خود نیز برخورد جدی می نمودند. در برخی موراد که به ظاهر استدلال می شد که در مملکت کفر اگر قانونی زیر پا گذاشته شود چه باک، آنها را از این نگرش و رفتار نهی می نمودند. البته این نگاه عالمانه در دیدگاه سیاسی فقهی و فلسفی رهبر فقید ریشه در اموزه های دینی و توصیه های معصومین و ائمه بزرگوار دارد . آنجایی که امام اول شیعیان در وصیت خود به فرزندش او را به نظم و تقوا سفارش می کند، و کیست که نداند مهمترین شاخص و فاکتور نظکم در جامعه امروزین چیزی نیت جز قانون و باور و عمل به آن و در یک کلمه حاکمیت قانون.

اما متاسفانه برخی از اصحاب قدرت و عوامل خودسر ایشان، سالهای پس از انقلاب برای رسیدن به اهداف خود و یا کوتاه کردن زمان، در نیل به خواسته هایشان دست به چه کارهایی که نزده اند! و چه قوانینی را به زیر پا له نکر ده اند! که برخی از آنها حتی منجر به شکل گیری خسارت های جبران ناپذیری در ساختار نظام جمهوری اسلامی گردید. نکته مهم آن است که این نگاه فقهی و سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی در اولین روزهای پس از انقلاب در قالب مراجعه به آرا عمومی و رفراندم جمهوری اسلامی در اولین وهله، تبلور عینی یافت، و در کمتر از 6 ماه از پیروزی انقلاب مردم را برای تشکیل خبرگان قانون اساسی به پای صندوق های رای خواندند و پس از تصویب قانون باز این دست آورد خبرگان را به رای مردم و تصویب نهایی آنها واگذار نمودند. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب و آموزه های بنیانگذار آن تعدیل جدی بر ساختاردهی و حرکت درچارچوب های شناخته شده آن و تاکید بر حاکمیت قانون بود.

شکل گیری نهال مجلس و قوه مقننه و پس از آن قوه قضائیه و مجریه را در همین راستا می توان تفسیر نمود. اما در حوزه های که بعضاً قانون به خاطر بخشی از نیازها امکان پاسخگویی نداشت، باز می بینیم که تاثیر ایشان بر جایگاه رفیع مجلس این نکته را یادآوری می کند، که خط قرمز اداره جامعه باید چیزی جز قانون و حاکمیت قانون نباشد. جملاتی مانند، مجلس در رأس همه امور است و یا نمایندگان باید خلاصه فضائل ملت باشند، این مدعا را ثابت می کند. اما گویا عناصر قانون ستیز، قانون گریز و نیروهای خودسر نخواسته و نتوانسته اند که این ایده و نگاه را مشمول حال خود نمایند. شکل گیری قتل های زنجیره ای و یا اقدامات برخی از عناصر ارزشگرا، برای اقدامات خودسرانه در به زعم خودشان مقابله با برخی از نیروها و برخی افرادی که حضورشان را برای جامعه مضر می دانستند، و یا حمله به کتابفروشی ها و یا سردر برخی از سینما های که در آن فیلم های به نمایش گذاشته می شد و باب تبعشان نبود و یا تهاجم به برخی از میتینگ ها، و تجمعاتی که دارای مجوز قانونی بودند در سالیان گذشته کم اتفاق نیافتاده است.

موضوعی که اخیرا برای مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئله ساز شد و گستره نسبتا وسیعی یافت، بحث عدم تحمل و رفتارهای غیر منطقی بود که توسط برخی افراد خودسر در رابطه با کنسرت های مجوز دار و دارای چارچوب‌های شناخته شده قانونی در برخی از شهرها و استانهای کشور نمود یافت. و بعدا ملاحظه شد که برخی از شخصیت های رسمی و حتی مقامهای قانونی در مداخله ای گه به حوزه های کاری آنها مرتبط نبود عملا موجبات ناکارآمدی دولت مستقر را رقم می زدند. کنسرتی مجوز اداره ارشاد را دریافت می کرد و بلیط های ان به فروش می رفت و گروه نوازندگان و هنرمندان با خرج بسیاری به آن استان سفر می کردند و اما عده‌ای در جلوی سالن برگزاری مراسم جمع شده و اجازه اجرای مراسم را نمی دادند و یا با مخالفت برخی از شخصیت های محلی و منطقه‌ای مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی را مجبور به عقب نشینی کرده و آن را متوقف می کردند. در استان خراسان رضوی شاهد بودیم که با تمسک به اینکه این شهر، شهری مقدس و متعلق به امام رضا(ع) در این استان شامل شهر مشهد و تمامی شهرستانهای آن و حتی استان های همجوار آن، وزارت ارشاد حق برگزرای و دادن مجوز برگزاری کنسرت را ندارد، و این سوال را پیش می آورد که مگر مردم این استانها و این شهرها غیر ایرانی هستند؟ و کنسرتی که در استان گلستان برگزار می شود چه فرقی با کنسرت استان خراسان دارد؟ چرا باید مردم خراسان از مواهب قانونی محروم باشند، در حالس که قانون اساسی تبعیض را محکوم کرده است. خوشبختانه با موضع رئیس جمهور محترم این فضا را برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران این وزارتخانه محیا ساخت تا همچنان بر حاکمیت قانون و زیر بار نرفتن رفتارهای تبعیض‌آمیز پای فشاری نموده و نسبت به ر فتار تبعیض‌آمیز با مردم فرهنگ دوست و هنر پرور شهر استان خراسان پایان داده‌شود.

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی