سرمقاله - مدیر مسئول

لزوم هوشیاری نیروهای مسلح در برخورد با تحریکات ناوگان دریایی ایالات‌متحده

  1. ۳ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
لزوم هوشیاری نیروهای مسلح در برخورد  با تحریکات ناوگان دریایی ایالات‌متحده
نوآوران -

بر خلاف نقد عمدتاً سیاسی مخالفان و منتقدان دولت و تشکیک غیر علمى آن‌‌ها،‌ آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران مبنی بر رشد 4/4 درصدی سه ماه نخست امسال،‌ کاملاً طبیعی و مورد انتظار بود. به طور کلی و باتوجه به هفته دولت، بسیار مایه تأسف است که دولت حسن روحانی فاقد یک بینش و استراتژی تبلیغاتی و اطلاع‌ رسانی حداقلی است که طبق آن قادر باشد حتی عملکرد و دستاوردهای عینی و روشن خود را به اطلاع مردم برساند؛ ‌اغراق و گنده‌ نمایی و امثال آن به جای خودش!

همین تشکیک غیر علمى و بی‌ مبنای مخالفان دولت در دروغ پنداشتن این رشد، خود به تنهایی گویای آن است که در سه سال گذشته و بر خلاف این ادعا که دولت حسن روحانی خود را صرفاً وقف مذاکرات هسته‌ای و توافق با ایالات‌ متحده‌ آمریکا کرده است، دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی چنان بزرگ بوده که منتقدان نمی‌توانند درستی آن را باور کنند؛ حال آن‌ که همه اعداد و ارقام روشن اقتصاد ایران که برای همگان نیز قابل راستی‌ آزمایی و ملموس می‌باشد،‌ این واقعیت و رخداد آن را تأیید می‌کنند.

در سه ماه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه پارسال،‌ تولید نفت خام ایران – به تأیید نهادهای بین‌المللی از جمله دبیرخانه اوپک – بیش از 30 درصد و صادرات آن نزدیک به 150 درصد افزایش یافته است. تولید گاز طبیعی حدود 20 درصد افزایش یافته و به 720 میلیون متر مکعب در روز رسیده و مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی از رکورد تاریخی سال‌های پس از انقلاب عبور کرده و به روزانه 7/2 میلیون بشکه بالغ شده است. تولید گندم که تا سال‌های 1391 و 1392 به 7‌میلیون تن کاهش یافته بود، امسال از مرز 14 میلیون تن گذشته و در حالی‌ که تعداد گندم‌ کاران ایران در این سال‌ها ثابت بوده است، رقم پرداختی دولت بابت خرید تضمینی گندم از کشاورزان تقریباً 4 برابر شده و از ‌هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩١، بیش از 14 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است. در واقع،‌ درآمد امسال گندم کاران ایران به عنوان یکی از شایسته‌ترین،‌ شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار ملت ایران شامل بیش از یک میلیون خانوار، 4 برابر سال 1391 بوده است و ایران، نخستین بار پس از سال 1347، بار دیگر صادرکننده گندم شده است.

این آمارها و ارقام کاملاً روشن و قابل اندازه‌ گیری را می‌توان ادامه داد. در پنج ماه منتهی به مرداد 1395، صادرات غیر نفتى بیش از 21 درصد افزایش و واردات کاهش یافته است که به سادگی افزایش چشمگیر تولید داخلی را بازتاب می‌دهد که افزایش تأیید شده تولید فولاد و پتروشیمی یکی از عناصر تشکیل‌ دهنده آن است.

تولید خودرو نیز امسال در مجموع بین 10 تا 15 درصد بیش از سال گذشته خواهد بود و در سه ماه نخست امسال نیز کمتر از یک درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. برهمین قیاس،‌ رشد بخش کشاورزی و خدمات نیز در سه ماه نخست امسال مثبت و بعضاً حتی چشمگیر بوده است. همین پریروز افزایش 30 درصدی معاملات مسکن در شهر تهران در مقایسه با پنج ماه نخست سال 1394 اعلام شد.

باتوجه به آمارهای روشن به دست آمده از عملکرد اقتصاد ایران تا پایان مرداد امسال و مقایسه آن با مدت مشابه پارسال، می‌توان داوری کرد که رشد اقتصادی به دست آمده در سه ماه نخست سال 1395، قطعاً تا پایان سال نه تنها تداوم خواهد یافت، بلکه از مرز 5 درصد پیش‌بینی و هدف‌ گذاری شده برای امسال نیز بیشتر خواهد شد. آثار مثبت گشایش‌های اقتصادی و برنامه‌ ریزی‌های سه ساله اخیر در داخل و خارج، تازه در حال آشکار شدن است و ثمرات خود را از نیمه امسال به بعد ظاهر خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران، حتی در نیمه نخست سال 1396 نیز بر همین منوال و حتی با سرعتی بیشتر ادامه خواهد یافت.

اما خطر بزرگ بر سر راه اقتصاد ایران که به روشنی در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال نیز نمایان بود و خود به تنهایی مهمترین گواه درستی این آمار و عدم دخالت دولتمردان در اعداد و ارقام گزارش است، نرخ رشد تشکیل سرمایه و تداوم کاهش شدید آن از سال 1391 به این سو است که به استثنای سال 1393 با آهنگ سالیانه 10 تا 15درصد در حال سقوط است و . . .

چشم‌اندازی بسیار تیره از اقتصاد ایران از نیمه سال 1396 به بعد ترسیم می‌کند. طبق این چشم‌ انداز و در غیاب پنجساله سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران که با برهوت خشک سرمایه‌‌گذاری‌های کاهنده و عمدتاً غیر اقتصادى سال‌های 1384 تا 1390 پیوند خورده است، رشد اقتصادی ایران از نیمه سال 1396 یا حداکثر از اوایل سال 1397 خورشیدی به بعد،‌ ابتدا رو به کاهش خواهد گذاشت و سپس در کمتر از یک سال منفی خواهد شد؛ مگر آن‌ که برای روند کاهنده سرمایه‌ گذاری در کشور که در تمام پانزده سال اخیر ادامه یافته است، به فوریت چاره‌ای اندیشیده و این روند معکوس شود. گر چه به نظر می‌رسد روند کاهش سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های پیش‌ رو به همان شدت سابق ادامه نیابد و به طور طبیعی و خودکار شاهد بهبود نسبی در این حوزه اقتصاد نیز خواهیم بود، اما مسأله این جاست که در این پانزده سال، بین 400 تا 500 میلیارد دلار کسری سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و با ارقام ناچیز بهبود در وضعیت آن نمی‌توان به رشد اقتصادی حتی 5 تا 6 درصد در سال امیدوار بود؛‌ چه برسد به رشد مقرر در برنامه ششم توسعه که سالانه 8 درصد پیش‌بینی شده است.

رشد سرمایه‌ گذاری در هیچ اقتصادی از جمله ایران با خواهش و سر دادن شعار و ادعای این و آن به دست نمی‌آید. سرمایه – چه داخلی و چه خارجی – ترسوترین، حسابگرترین، آینده‌‌اندیش‌ترین و با هوش ترین موجود عالم ماده است و به صرف اراده، تمایل یا نیاز دولت‌ها در عین کار شکنى و بحران‌ آفرینی و اشکال‌ تراشی و مانع‌ افکنی سایر قوای حاکمه در همان حال، گول نخورده و به صحنه نخواهد آمد. « فضای عمومی کسب‌ و‌ کار » که بهبود آن شرط اساسی هر گونه ورود سرمایه داخلی و خارجی به صحنه تولید و اشتغال‌ زایی است،‌ بس بیش و پیش از وظیفه دولت در جذاب نشان دادن بازار کسب‌ و‌ کار در تولید به جای واسطه‌ گری و واردات، به وفاق ملی، آرامش سیاسی و فرو کش کردن التهابات اجتماعی نیاز دارد و وابسته است و در این زمینه چشم سرمایه به دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هایی مانند نیروهای مسلح و تعاملات آن با همسایگان یا جناح‌های سیاسی داخلی و قوه قضائیه و نحوه رفتار آن در حوزه سیاست و اقتصاد بیشتر دوخته شده است تا هر کس یا هر دستگاه دیگر.

به عنوان مثال، اگر نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا با تحریک همتایان ایرانی خود در خلیج‌ فارس می‌کوشند یا بکوشند ایران را همچنان ملتهب، نا امن و بی‌ ثبات جلوه دهند، یا اگر بحران سوریه تا پایگاه هوایی نوژه در همدان کشیده شود و در نا امن نمایی مرزهای شرقی و غربی کشور بازتاب یابد، این وظیفه دینی و ملی نیروهای مسلح است که در واکنش‌های خود، عنصر تلاش دشمن در نا امن نمایاندن ایران به سرمایه‌ها را ببینند و در تصمیم‌هایشان آن را دخالت دهند.

اگر سرمایه‌ گذاری نباشد، رشد اقتصادی تحقق نخواهد یافت و بدون رشد و تولید ثروت،‌ امنیتی در کار نخواهد بود که بخواهیم بر سر آن دعوا کنیم که اولویت با کدام یک است: امنیت یا اقتصاد؟