سرمقاله - مدیرمسئول

لزوم شفاف‌سازی پرونده‌های اقتصادی دیروز فیش‌های حقوقی ـ ‌امروز شهرداری تهران

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
لزوم هوشیاری نیروهای مسلح در برخورد  با تحریکات ناوگان دریایی ایالات‌متحده
نوآوران -

خبرها، شایعات و ماجراهای مربوط به شهرداری تهران و همه بازتاب‌های رسانه‌ای آن در دو‌‌ ،‌‌ سه هفته اخیر؛ یک بار دیگر به روشنی نشان داد که استفاده از رسانه‌ها - اعم از مجازی و غیرمجازی یا رسمی و غیررسمی- برای به خاک نشاندن پشت حریف سیاسی، تا چه اندازه یک شمشیر دو دم است که هیچ یک از جناح‌ها و جریانات سیاسی ایران نمی‌توانند اطمینان داشته باشند که هرگاه یا به هر شکل بخواهند می‌توانند از آن به عنوان ابزاری برای بی‌اعتبار کردن حریف خود، آن هم به صورت « انحصاری » استفاده کنند.

البته داوری قطعی و نهایی در مورد پرونده توزیع رانت‌گونه اراضی شهرداری تهران از سوی شهردار پایتخت به برخی دوستان و وفاداران بالفعل و بالقوه، تا تعیین و اعلام قطعی از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی هنوز بسیار زود است. گر چه از همین چند هفته اخیر، شبکه‌های اجتماعی غیررسمی با توجه به سوابق امر در 10 تا 12 سال گذشته خود به داوری پیرامون موضوع نشستند و ثانیاً معمولاً در مواردی از این دست، پرونده‌ها چنان در پیچ ‌و‌ خم بوروکراسی‌های قضایی می‌چرخد که مانند بسیاری موارد مشابه، یا هرگز به تعیین تکلیف قطعی نمی‌رسند و یا مشمول مرور زمان شده و دست کم جذابیت اجتماعی ـ سیاسی خود را در سایه هجوم پرونده‌ها و رسوایی‌های جدیدتر سیاسی ـ اجتماعی، از دست می‌دهند.

در ماجرای فیش‌های نجومی و دستمزدهای مدیران، کل مسأله‌ای که به دولت حسن روحانی مربوط می‌شد، عبارت از دریافت حدوداً 5/2 سال دستمزد غیرمتعارف توسط تقریباً سه درصد مدیران ارشد دولتی بود که مقدار تجمعی آن شاید هرگز به 10 میلیارد تومان تخلف ـ و نه برداشت غیرقانونی که حتی از یک ریال آن نیز نمی‌بایست گذشت کرد ـ نرسید. البته، با توجه به ماهیت موضوع، همین رقم تجمعی تخلف اندک نیز غیرقابل گذشت بود و دولت حسن روحانی در برابر آن ـ هم به درستی، هم به موقع و هم درخور ـ واکنش نشان داد و علاوه بر برخورد با مصادیق، با اقدامات مبنایی به حل همیشگی آن همت گماشت؛ اما در این میان و با هدف ماهی انتخاباتی گرفتن از آب گل‌آلود سیاسی ایران، رسانه‌های مکتوب منتسب به شهردار تهران و نیز رسانه رسمی و شناخته شده آن، حتی تا همین روزهای اخیر حاضر به رها کردن موضوعی چندمیلیارد تومانی به زیان رقیب انتخاباتی خود نبودند؛ ‌تا آن‌که دست روزگار آن‌ها را به پرونده‌های چندهزار میلیارد تومانی گرفتار کرد و بار دیگر ـ همچون گذشته ـ آن‌ها را از موضع تهاجمی به تدافعی راند. اکنون این رسانه‌ها هر روز از « رواج بی‌اخلاقی» و « دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای » و « بزرگ‌نمایی » ها در حالی می‌نالند که خود تا دیروز به همان کارها علیه دولت یازدهم مشغول و مفتخر بودند.

مسأله گسترش یابنده و رو به وخامت فساد اقتصادی در ساختار اداری ـ سیاسی ایران، تا زمان نپرداختن به ریشه ماجرا از یک سو و جناحی برخورد کردن با آن از سوی دیگر، هرگز حل نخواهد شد و تخفیف یافتن نسبی آن هم تنها به این علت بوده است یا در آینده خواهد بود که با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، منابع کافی برای فساد ورزیدن در دسترس نیست و این باعث می‌شود تا موقتاً از حجم فساد در اقتصاد ایران کاسته شود. بی‌آن‌که بخواهیم الفاظ کلی مانند «‌حل‌ریشه‌ای» فساد را لقلقه زبان قرار بدهیم و از آن به اجمال عبور کنیم، منظور از حل ریشه‌ای، ‌اساساً در « اقدام » است که بی‌آن، ‌با هیچ فسادی در هیچ حکومتی نمی‌توان به درستی و به طرز مؤثر مبارزه کرد. نخست رانت‌زدایی و آزادسازی اقتصادی و دوم، آزادسازی بیان که عمدتاً در آزادی رسانه‌ها برای بیان هرگونه شنیده‌ها تبلور می‌یابد.

درباره این دو شرط بنیادین برای سالم‌سازی فضای فعالیت اقتصادی به ویژه سلامت اقتصادی دولت‌ها، مفصلاً در موضعی جداگانه باید صحبت کرد؛ اما مسأله مهم در این گفتار، اندرز دلسوزانه به مسؤولان امر برای برخورد غیرجناحی با موضوع فساد است که تا زمان حل قطعی آن، وقوع هرگونه فسادی ابتدا باید در شابلون مشخصی قرار داده شود مبنی بر این‌که باید با آن برخورد قاطع صورت بگیرد یا نه و نیز این‌که،‌ هر جناح سیاسی ابتدا از خود بپرسد که منافع آن در برخورد یا عدم برخورد با آن فساد مشخص چیست. اهمیت حیاتی این مسأله، به ویژه در قوه قضائیه و نهادهای وابسته به آن مانند سازمان بازرسی کل کشور مصداق عینی می‌یابد که اگر خدای ‌ناخواسته کوچک‌ترین شائبه‌ای در برخورد غیرقضایی مسؤولان محترم این قوه در برخورد با هر یک از مصادیق فساد یا موارد اتهامی پیش‌ بیاید، اولاً به خدشه‌دار شدن جایگاه و موقعیت ممتاز این قوه به ویژه نزد افکار‌عمومی می‌انجامد و ثانیاً ـ بسیار ساده ـ این قوه را از برخورد با فساد و سالم‌‌سازی فضای کسب‌و‌کار در ایران به کلی باز‌می‌دارد. فارغ از هرگونه داوری افکارعمومی درباره پرونده‌های قبلی فساد اقتصادی در دولت‌های گذشته و حال و باز یا بسته ماندن آن‌ها پس از سپری شدن سال‌های طولانی در دستگاه‌های نظارتی، اکنون مسؤولان محترم قضایی در برابر دو پرونده مفتوح قضایی قرار گرفته‌اند. یکی چند ده میلیارد تومانی و دیگری چند هزار میلیارد تومانی. صرف‌نظر از اندازه و ابعاد فساد مالی در هر یک از دو پرونده و نیز صرف‌نظر از دخالت این یا آن دستگاه اجرایی منتسب به این یا آن جناح سیاسی، افکار عمومی برای مشاهده فرجام هر یک از دو موضوع، ‌نحوه رسیدگی، سرعت و دقت‌ عمل، برخورد رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و تصمیم نهایی دستگاه قضایی درباره هرکدام؛ به نظاره دقیق رویدادها و اظهارنظرها نشسته‌اند.

باشد که پیروز نهایی میدان، سلامت و بی‌طرفی مکرر قوه قضائیه از یک سو و میوه شیرین این سلامت قضایی در سالم‌سازی ساختار اقتصاد ایران و پالایش آن از ویروس کشنده فساد باشد.