سرمقاله - اسماعیل گرامی مقدم

بی انضباطی مالی ریشه فساد است

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
بی انضباطی مالی ریشه فساد است
نوآوران -

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید به دادسرا ارجاع شده و مدیر عامل سابق بانک دی به لحاظ اتهامات انتسابی بازداشت شده است. زمزمه های افشا سازی فسادهای گسترده مالی در بنیاد شهید به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر می گردد. غلامعلی جعفر زاده نماینده مردم رشت که رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید را برعهده گرفته است، چندی پیش در این باره گفت که حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء مدیریت است. بنابراین از لابه لای سخنان رئیس و دیگر اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس، می توان به این نتیجه رسید که تخلفات گسترده‌ای در این نهاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. سیاست های غلط دولت قبل، انحلال برخی نهادهای مالی، حذف نهادهای نظارتی چون برنامه و بودجه، عدم کارشناسی‌های ممکنه، تعجیل در پیاده کردن نظریات نسنجیده و ... روش و میراث دولت قبل بود که به نوعی می توان گفت عرصه را برای سوداگران اقتصادی باز کرد. اگر با نگاهی واقع بینانه به این مسائل نگاه کنیم، فساد ریشه در بی انضباطی مالی دارد. موضوعی ریشه ای و پایه ای که نگاه اکثر اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. بی انضباطی مالی مرضی است که دامن اقتصاد ایران را گرفته و همین امر موجب شده است که تورم را به مرز 40 درصد و رشد را در سراشیبی نزدیک به منفی 7 درصد بکشاند. در پی نوسانات اقتصادی معیشت مردم نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته و سوداگری را به ویژگی برجسته اقتصاد تبدیل کرده است. رکود بر فعالیت‌های تولیدی سایه افکند و ده‌ها هزار بنگاه تولیدی و صنعتی از سال 90 به بعد تعطیل و غیر فعال شده اند. برخی اقتصاد دانان براین باور هستند که شکل تاثیر انضباط مالی روی اقتصاد و پول هر کشور؛ بر اساس قواعد محلی و ساختار دولت‌ها، و متناسب با روش‌های هر دولت در مدیریت بودجه عمومی متفاوت است. ما نیز از این قواعد جدا نیستیم و انضباط مالی و بودجه‌ای دولت از طرق مختلف روی عملکرد نظام پولی و به تبع آن روی فعالیت واحدهای تولیدی اثر‌گذار بوده و در حال حاضر برخی از نتایج آن ملموس و قابل مشاهده شده است. همچنین کارشناسان اقتصادی بر این قِسم از بی انضباطی مالی تاکید داشته اند که بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای؛ متضمن پیامدهای ناخوشایندی خواهد شد. شیرینی و حلاوت هزینه کردن و سختی و تلخی کسب درآمد منجر به ایجاد تعهد مازاد بر درآمد می‌شود. هزینه‌های دولت، حتی هزینه‌های یکباره، غالباً پایه‌ای برای حجم فعالیت دولت می‌شود و پس از انجام، قابل کاهش نیست. بنابراین آنچه که در این راستا بسیار اهمیت دارد مبارزه با بی انضباطی مالی و مفاسد اقتصادی است. همانطور که مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه‌های همیشگی و اصلی رهبر انقلاب بوده است و در این راستا با تاکید و تکرار فرمودند که «متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می‌کند. یعنی یک کسی را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی‌تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسوولین دولتی موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به‌شدت حساس باشند.» شاید بتوان گفت یکی از نتایج و پیامدهایی که مفاسد اقتصادی به همراه دارد یاس و ناامیدی مردم است. بنابراین نمایندگان مجلس به عنوان ناظران نهادهای دولتی و غیر دولتی و نمایندگان آحاد ملت ایران می بایست در این راستا تمام سعی و کوشش خود را به کار بگیرند تا از یاس و نا‌امیدی مردم جلو گیری کنند و تا جایی که امکان دارد تحقیقات و تفحصات آنها مایه سیاسی نگردد چرا که دست مایه قرار دادن مبارزه با فساد به نفع یک جناح یا حزب، خود نوعی از فساد است. دستگاه قضایی نیز در این راستا حافظ منافع ملی و بین المال است و با استقلال در عمل می تواند ریشه فساد را در اقتصاد ایران بطور خاص و ایران به طور عام بخشکاند.