داوود فیرحی مطرح کرد:

دولت پس از انقلاب ۵۷ دموکراتیک‌تر نشد

پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی در سخنرانی خود با موضوع سیاست و دین، ضمن بررسی تحولات این دو مفهوم گفت: این تحولان آن چنان پیچیده است که برخی اوقات نتایج و عوارض حاصل از آن، تا نسل‌ها بعد در جامعه باقی می‌ماند.

  1. ۲ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
دولت پس از انقلاب ۵۷ دموکراتیک‌تر نشد
نوآوران -

داوود فیرحی در نشست آموزشی با عنوان سیاست‌ورزی در جامعه دین‌مدار که به همت حزب اتحاد ملت و جمعیت زنان نواندیش مسلمان منطقه خراسان رضوی برگزار شد، عنوان کرد: از لحاظ نظری ، سیاست و دین جزو ذاتیات بشر است. در تعریف، انسان حیوان باورمندی است که برای توجیه زندگی خود اعتقاداتی را خلق می‌کند.

او با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های انسان دین‌باوری و باورسازی است، گفت: انسان حیوانی مدنی است که زندگی خودش را در شهر سامان می‌دهد.

           رابطه دین و دموکراسی

فیرحی با تاکید بر اینکه دین و سیاست به تعبیر متفکران و اندیشمندان این حوزه دو قلوهای ناهم‌سازی هستند که به یکدیگر چسبیده‌اند ولی با هم جور در نمی‌آیند، متذکر شد: تنش این دو (دین و سیاست) باعث به آتش کشیدن جامعه می‌شود. تلاش‌های فراوانی برای حل این معما (دین و سیاست) انجام شده و این تلاش‌ها هم توامان با شکست و موفقیت بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تلاش‌ها بیشتر به شکست انجامیده و با عدم موفقیت روبه‌رو بوده است.

او ادامه داد: دین و سیاست بدین خاطر دوقلو نامیده می‌شود چون حوزه دینداری حوزه‌ای نیست که تنها به زندگی خصوصی فردی محدود شود، بلکه به صورت لاجرم به جامعه و رفتارهای اجتماعی نیز سرایت می‌کند. در واقع هر چه جوامع دموکراتیک‌تر باشد، وضعیت دین در آن جوامع نیز با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو می‌شود. سیاست حکمی کلی برای اداره یک شهر (مدینه-جامعه) تعریف می‌شود و این کلیت هم شامل مسائل دینی خواهد بود و هم شامل مسائل فرهنگی ، اقتصادی و .... . با این تفاسیر بدیهی است که سیاست نمی‌تواند نسبت به تحولات مذهبی جامعه بی‌تفاوت باشد.

           بین دین و دولت گریز گاهی نیست

پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام خاطرنشان کرد: در تفکر ایرانی معادله‌ای شکل گرفته است با این مضمون که دین «اساس» است و دولت «نگهبان» آن. هرچیزی که «اساس» نداشته باشد ویران است و هرچیزی که «نگهبان» نداشته باشد، به هدر می‌رود. دین و دولت (سیاست) همزاد یکدیگرند و اگر بخواهیم به منظور حفظ دین، دولت را از آن جدا کنیم یا بالعکس، هر دو به هدر خواهند رفت. بین این دو (دین و دولت) هیچ راه گریزی نیست، اما اجماع آن دو با هم نیز به هیچ عنوان امری راحت و آسان نیست، زیرا به محض اینکه دین در حوزه مسائل اجتماعی وارد شود، ماحصل آن فرقه‌گرایی میان افراد جامعه خواهد شد و هرچه این امر (دینداری) بیشتر به اجتماع ورود پیدا کند سرانجام موجب می‌شود که «دین» خشونت خود را به «سیاست» تزریق بکند و باعث درجه‌بندی و رتبه‌بندی شهروندان (بر اساس دین و مذهب) می‌شود و این آسیب سنگینی به جامعه است که موجبات دگم‌اندیشی و برچسب‌زنی‌های فرقه‌گرایانه را فراهم می‌آورد و این اتفاقی است که در اکثر جنبش‌های دینی رخ می‌دهد.

او متذکر شد: حوزه «دین» برای «سیاست» حوزه‌ای خوشایند و مطلوب است؛ دو انتخاب معمولی که «سیاست» نسبت به «دین» بر می‌گزیند عبارت است از : الف) به خدمت گرفتن «دین» برای تحمیق شهروندان و مقدس جلوه دادن ادبیات دینی و نیز ارتداد خواندن هرگونه شک و شبهه و سوال. این اتفاقی است که هم اکنون در «سیاست» برای «دین» به‌وقوع پیوسته و «سیاست» در برخی اوقات به سراغ «دین» می‌آید تا بتواند از آن به‌عنوان سرپوشی برای پوشاندن خطاهای خود استفاده کند. ب)‌راندن «دین» به پستوی درون فرد یا درون خانواده؛ یعنی خصوصی‌سازی دین، که سرانجام آن جنگ «سیاست» با «دین» خواهد شد که تجربه مهم این شیوه را در دوران سلطنت رضاشاه مشاهده کردیم. یعنی هرگاه «سیاست» به جنگ «دین» بپردازد در واقع زیر پای خودش را خالی کرده و به جنگ با اساس خودش رفته است.

در ادامه به بررسی این سه پروژه خواهیم پرداخت؛

- پروژه نفی دین:

این مبحث تقریبا از مشروطه آغاز شد و مشی اصلی آن اعتقاد به اصلاح زندگی سیاسی و مدنی مردم با بیرون کردن دین از صحنه سیاست بود.

- نفی سیاست مدرن

پیروان این تفکر افرادی چون شیخ فضل‌الله نوری بود که با اصل سیاست مدرن به مخالفت برخاستند و آن را نفی کردند . سیاست مدرن یعنی تاسیس دولت ملی دموکراتیک در یک جامعه دینی . لفظ «ملی» در خصوص این نوع دولت بدین معناست که دولت مختص تمامی اقشار جامعه فارغ از بحث دینی و مذهبی است و لفظ «دموکراتیک» به معنای حق مشارکت افراد جامعه برای تعیین نحوه زندگی اجتماعی و سیاسی است.

- راه دیگر «اصلاح مذهبی» یا «اصلاح دینی» است

اولین تجربه راه سوم را بزرگان اندیشه مشروطه مطرح کردند و برای نخستین بار حقوق عمومی را وارد دولت کردند. ادعای آخوند خراسانی، نائینی و مدرس این بود که هر شهروند دو قسم حقوق دارد؛ «شرعی» و «شهروندی». با طرح این نظریه، بحث به سمت ایجاد دولت با توازن بین حقوق «شرعی» و «مدنی» پیش رفت. اولین قدم‌ها برای اجرای این پروژه قانونگذاری مبتنی بر ایجاد توازن بین «امتیازهای شهروندی» و «حقوق شرعی» بود اما این پروژه بنابر دلایلی به شکست انجامید، زیرا دستگاه‌های فقهی از یک سو و ذهنیت جامعه از سویی دیگر هنوز آمادگی لازم برای ایجاد چنین تعادلی را نداشتند.

از سال ۱۲۹۶ به بعد ایده‌های نوینی در درون جریان «راه سوم» پدید آمد که می‌توان از «دموکراسی اسلامی» به عنوان نظریه «آشتی دین با سیاست» نام برد. طبق این نظریه «قانون» می‌بایست همان «شریعت» باشد ولی حاکمان منتخب مردم باشند. به این منظور که مردم حق انتخاب «دولت» را دارند اما این «دولت» حق وضع «قانون» را ندارد و «قانون» همان «شریعت» خواهد بود. یکی از دلایل شکست این ایده را می‌توان تفاوت در تفسیر و برداشت فقها از «شریعت» دانست.

ایده بعدی که پیشگامان آن آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان و ... بودند، نظریه «قرآن‌گرایی» بود با این استدلال که به‌دلیل نبود هیچ اختلافی میان مسلمانان در خصوص قرآن می‌توان از آن به عنوان معیار واحدی برای اجرای «شریعت» بهره برد. از آنجایی که در درون ادبیات «قرآن‌گرایی» عنصر رادیکالیسم نهفته است این شیوه با مشکلی اساسی چون ظهور «روشنفکری رادیکال» روبه‌رو شد. به‌طوری که هر جوانی شروع به تفسیر و برداشت سطحی آیات قرآن کرد که منجر به آشوب شد.

یکی دیگر از این ایده‌ها «بازگشت به صدر اسلام» و «سلفی‌گری شیعی» بود که موجب رونق یافتن نهج‌البلاغه خوانی‌ها برای یافتن راهی به آرامش شد. این «نهج‌البلاغه‌گرایی» نیز با مشکلات خاص خود مواجه شد. زیرا از آنجایی که نهج‌البلاغه کلام امام معصوم (ع) است اجرای درست آن نیز نیازمند امامی معصوم است و اگر بخواهیم غیرمعصوم را به‌عنوان حاکم اسلامی در جای امام معصوم بگذاریم، دیگر نمی‌توان از نهج‌البلاغه استفاده چندانی کرد و قرار دادن غیرمعصوم در مقام امام معصوم باعث قدیس‌سازی و هم ردیف قرار دادن غیر معصوم با امام معصوم می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات پیش آمده در خلال این مباحث و نظریه‌ها، مسأله «ماشین» و «تفکر شیعی» بود. طبق اصل «تفکر شیعی» طبیعت مال انسان‌هاست و یک فرد هرچقدر از زمین را آباد سازد مالکیت آن میزان از آبادی با اوست. ماشین تراکتوری را فرض بگیرید که زمینی به مساحت بسیار زیادی را در عرض مدت کوتاهی آباد می‌سازد ، با این اوصاف اگر بخواهیم طبق اصل «تفکر شیعی» به موضوع بنگریم، تمام آن مساحت عظیم آباد شده از آن صاحب تراکتور است و مالکیت آن منطقه با او خواهد بود. بدیهی است که این رویه باعث ایجاد نابرابری می‌شود و جنگ دارا و ندار را با خود در پی خواهد داشت.

           اصلاح از طریق جنبش مسلحانه

- تغییر دموکراتیک

- تغییر انقلابی (انقلاب اجتماعی)

آنچه که در خلال این ایده اهمیت پیدا کرد این موضوع بود که در صورت موفقیت در تغییر دولت -به هر نحو- دولت جدید بایستی چطور دولتی باشد؟ فرض متفکران این نظریه بر این بود که دولت جدید باید دموکراتیک‌تر باشد.

پس از انقلاب ۵۷ و تغییر دولت (به روش انقلاب اجتماعی) اما چنین نشد و دولت جدید نتوانست دموکراتیک‌تر باشد.

نظریه «تغییر دیدگاه کلامی» از دیگر ایده‌های مطرح شده بود . «تغییر دیدگاه کلامی» یعنی تغییر روایات از دین و نبوت به امید آنکه جامعه دموکراتیک‌تر شود. طبق این ایده ما برای اصلاح حوزه سیاست چاره‌ای جز تحقیق دوباره در دین نداریم. آخرین تز در این خصوص نظریه «رویای رسولانه پیامبر» دکتر سروش است.

بزرگترین عیب نظریه کلامی این است که بدون ارائه راه حل جایگزین و مناسب، باورهای مردم را دچار تنش می‌کند. جامعه‌ای که باورهایش ترک بردارد، در مرز «نهیلسیم» قرار دارد و مستعد بروز و ظهور «خشونت کور» خواهد بود.ایراد دوم این تفکر مبناگرا این است که این نوع تفکرات سرانجام ناممکن می‌شوند، زیرا طبق این اصل که انسان موجودی است که باورهایش آرام آرام تغییر می‌کند پس جامعه نیز به یکباره عوض نخواهند شد و این تغییر یکباره باعث بروز تنش خواهد شد. افکار باید آرام آرام در جامعه نفوذ پیدا کند و تغییرات نرم، آهسته و به‌ندرت صورت بپذیرد.


نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی