کدخدایی در نشست خبری:

استفساریه مجلس در رای سالم شورای نگهبان را محدود می کند

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای این شورا به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.

  1. ۲ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
استفساریه مجلس در رای سالم  شورای نگهبان را محدود می کند
نوآوران -

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رأی سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آرای قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد علت رد مصوبه اخیر پارلمان درباره انتخابات، گفت: تعامل به معنای کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست، تفسیر اصل 99 قانون اساسی در حکم اصول قانون اساسی است. تعامل بدین معنا نیست که شما بخواهید از اختیارات قانونی‌تان کوتاه بیایید، بلکه مسیر قانونی باید طی شود تا بتواند الزام‌آور باشد.

وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، گفت: درباره لایحه احکام دائمی قوانین برنامه‌ 5 ساله همکاری‌های خوبی بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد و به‌سرعت در رسیدگی به این موضوع کمک کرد، ولی این همکاری و تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به مفهوم این نبود که ما ایراداتمان را به این لایحه نگیریم.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اطلاعات که پرسید شورای نگهبان با نگاه سیاسی صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند یا بررسی صلاحیت‌ها متأثر از شرایط جامعه است؟ گفت: این سؤال بود یا اتهام به شورای نگهبان؟! قطعاً شورای نگهبان بر اساس قانون صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حتماً شما هم سوابقی از شورای نگهبان در این زمینه دارید، امیدوارم خداوند از سرِ تقصیرات ما بگذارد.

کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات به خود افراد، گفت: در زمان بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی وجود دارد، حدود 40 تا 50 روز برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 70 تا 80 روز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت وجود دارد، در آن زمان وقتی نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبی منفی باشد، قبل از اعلام رسمی این موضوع به خود آن داوطلب که قطعاً حیثیت و آبرویی دارد، اعلام می‌شود تا اگر مایل بود انصراف دهد. اما الان شورای نگهبان نه وظیفه قانونی دارد و نه امکان عملی دارد که پیش از آغاز روند انتخابات، نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبی به آن فرد اعلام کند، امیدوارم این توضیح بنده برای آخرین بار در این زمینه باشد و دیگر این سؤال تکرار نشود.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قانون جامع انتخابات گفت: ما به آنچه قانون تصریح کرده، در همه ادوار عمل می‌کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، اگر قرار باشد شرایط جدیدی را ایجاد کنیم، نیازمند قانون هستیم، باید همه تلاش کنیم که ان‌شاءالله قانون جامع انتخابات تدوین شود و مشکلات فعلی کشور حل شود.

آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است

    FATF برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است

کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم،‌ آیا آقای وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ توضیح داد: آنچه تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، در واقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.

وی افزود: از سال 89 این مسأله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس دو سال بعد این مسأله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.

کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی همچنین گفت: آنچه در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما اینکه بدون مصوبه مجلس به امضای آقای وزیر اقتصاد رسیده، به نوعی نفی این دو بند است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ توضیح داد: آنچه در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

تعامل به معنای کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست، تفسیر اصل 99 قانون اساسی در حکم اصول قانون اساسی است. تعامل بدین معنا نیست که شما بخواهید از اختیارات قانونی‌تان کوتاه بیایید، بلکه مسیر قانونی باید طی شود تا بتواند الزام‌آور باشد

    قراردادهای جدید نفتی و لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره قراردادهای جدید نفتی و اینکه الگوی جدید این قراردادها نیازمند مصوبه مجلس است؟ تأکید کرد: همان‌طور که در انتخابات می‌گوییم از ما پیش‌گویی نخواهید، در قوانین و مصوبات هم از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، آنچه امروز درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، در واقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است. اگر تصویب این ضوابط در چارچوب اختیارات دولت بوده باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه‌ای داشته باشد، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و ما پس‌ از آن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می‌کنیم.


نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی