اژ‌ه‌ای در نشست خبری مطرح کرد:

منتظر نظردادگاه درباره مرتضوی هستیم

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و دومین نشست خبری با اهالی رسانه گفت: دادستان سابق باید ملتزم به نیت باشد و منتظر بمانیم دادگاه چه حکمی می‌دهد. او در همه موارد تبرئه نشد و در برخی مواد محکوم شد. برداشت‌هایی ممکن است از این نامه بشود اما من نمی‌توانم این نامه را تفسیر کنم و تنها به این ملتزم هستم که دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد.

  1. ۲ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
منتظر نظردادگاه درباره مرتضوی  هستیم
نوآوران -

 در رابطه با نوشته و قصد مرتضوی، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم

حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای مرتضوی در نامه خود در خصوص واقعه کهریزک عذرخواهی کردند و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد، درباره آنچه در سال 88 اتفاق افتاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. افرادی که برخلاف قانون و برخلاف ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شدند عده ای کشته شوند، در حالی که انتخابات مفتخرانه برگزار شد، چندین ماه ایجاد ناامنی و ناهنجاری کردند، نیروهای مسوول وارد شدند و بخشی از فتنه گران و مجرمین را محاکمه و مجازات کردند و بخشی دیگر نیز فرار کردند. سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال 88 را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند. در آن سال حوادث تلخی رخ داد که یکی از آن حوادث واقعه کهریزک بود. نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد، به محض اطلاع برخورد جدی را شروع کرد. تمام کسانی که در آنجا بودند منتقل شدند و همچنین کسانی که به نحوی پیرامون این موضوع متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ها رسیدگی شد که بخشی از آنها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفت، بعضی ها هم مورد مجازات های دیگر قرار گرفتند. این واقعه جرم و خلاف قانون بود که در مقابل آن اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود که هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفت. وی در رابطه با نامه مرتضوی تصریح کرد: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.

   آخرین وضعیت پرونده کرسنت از زبان محسنی‌اژه‌ای

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات، گفت: در همان زمان درخواست تعلیق‌شان انجام شد و تعلیق شدند و این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: در رابطه با این حکم بعد از این که اعاده دادرسی صورت گرفت، اعاده دادرسی پذیرفته شد و چون درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هست، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع وعده‌هایی که مراکز بازاریابی شبکه‌ای می دهند ورود پیدا کرده است؟ گفت: کسانی که وعده می‌دهند حتی با فرض وجود مجوز قانونی، اگر وعده‌ها خلاف واقع باشد این کلاهبرداری محسوب می شود و در صورتی که کلاهبرداری محقق شود کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گیرند شکایت می کنند و مدعی‌العموم می تواند وارد شود.

   تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به وثیقه

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسوولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.

   فیلتر خبرگزاری موج ارتباطی با موضوع واگذاری املاک شهرداری نداشت

 محسنی اژه‌ای درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد نیز گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسوول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.


نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی