سرمقاله - مدیر مسئول

دفاع بد از قرارگاه سازندگى خاتم الانبیاء ( ص )

  1. ۲ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
شهر بدون روزنامه
نوآوران -

   روال معمول در اخبار سازمان صدا و سیما بعضاً این است که گوینده محترم گاه دقایق طولانى را صرف بیان واکنش مقامات ایران به اظهار نظر یا رفتارى در جبهه مقابل مى کند که هرگز به مخاطب توضیح داده نمى شود  و شنونده بى چاره نا گزیر است همه واکنش ها را به نظر یا عملى بشنود که کوچک ترین اطلاعى از آن ندارد. ماجراى سر و صداهاى کر کننده دو – سه هفته اخیر به موضوع موسوم به « financial action task force » یا F.A.T.F. » » یا « فاتْفْ‌» یا «کارگروه ویژه اقدام مالی» دقیقاً از همین قرار بود. این ماجرا هم چنین بار دیگر نشان داد که محافظه کاران و به عنوان جناح و جریان پیشروى آن ها یعنى رادیکال ها، اساساً بنا ندارند تا زمان انتخابات ریاست جمهورى در اردیبهشت آینده، روزى و شبى را در کشور به آرامش بگذرانند یا بگذارند ساعتى به آرامش بگذرد. بى آن که کسى در مورد ماهیت، کارکرد و سیر تطور و تصویب «‌فاتف » در ایران بپرسد یا توضیح دهد، هجومى پى در پى و چنان سازمان یافته صورت گرفت که حتى رجال بعضاً دنیا دیده و آشنا به ظرایف امور را نیز بعضاً به اشتباه انداخت و به داورى نا درست واداشت.

    داستان « فاتف » به طور بسیار خلاصه عبارت است از عضویت در اتحادیه اى بین المللى براى مبارزه با پولشویى که اولاً کاملاً اختیارى و داوطلبانه است و ثانیاً کشورها هر گاه نخواستند مى توانند از آن خارج شوند. ثالثاً؛ مقدمات، مراحل تصویب و تأیید عضویت جمهورى اسلامى ایران در این اتحادیه جهانى همگى در دوران دولت هاى مهر ورز نهم و دهم و مجالس اصولگراى هشتم و نهم تصویب و اجرا شده است. در عوض متقابلاً، در صورت عدم عضویت هر کشورى در این اتحادیه، اعضاى اتحادیه یعنى همه جهان به استثناى دولت کره شمالى، موظفند از همکارى بانکى و مالى با کشور غیر عضو – یا کشور خارج شده از اتحادیه – جداً خوددارى کنند. در فهرست سیاه اعضاى این اتحادیه، عجالتاً تنها کشور کره شمالى قرار دارد که جز با چین و اندکى هم روسیه به‌عنوان معاملات تهاترى کالا در برایر کالا یا اسلحه، مراوده اى با جهان خارج ندارد. به عنوان فقط یک مقایسه، در سال ١٣٩٥ یعنى سال جارى، جمهورى اسلامى ایران که تازه یکى از سال‌هاى دشوار خود را در حوزه اقتصاد سپرى مى کند، حدود ١٧٠ تا ٢٠٠ میلیارد دلار بازرگانى خارجى رسمى – جدا از قاچاق – داشته و خواهد داشت.

    مطابق مفاد یکى از مقررات « .F.A.T.F » که سر و صدا در ایران از آن جا آغاز شد، مؤسسات مالى و بانک هاى کشورهاى عضو اتحادیه، از همکارى مالى بین المللى – و نه داخلى – با آن دسته از شرکت ها و مؤسساتى که مشمول تحریم هاى بین المللى هستند، منع شده اند و بنا براین، بانک هاى ایرانى نمى توانند مثلاً به برخى متقاضیان مانند قرارگاه خاتم الانبیاء ( ص ) در زمینه خدمات مالى بین المللى مانند گشایش اعتبار ارزى و غیره کمک کنند. خوشمزه این جاست که با این حساب؛ محافظه کاران تند‌روى داخلى، حتى آن ها که گاه اندک انصافى دارند، به جاى آن که سر و صدا کنند و به جان بکوشند که همین مقدار تحریم باقى مانده بر قرارگاه سازندگى خاتم الانبیاء ( ص ) و مانند آن را نیز ظالمانه بخوانند و بر طبق منافع ملى و امنیتى روشن جمهورى اسلامى ایران، علاوه بر شبکه بانکى، قرارگاه سازندگى خاتم الانبیاء ( ص ) را از نیز از فهرست تحریم ها خارج کنند و به عادى سازى موقعیت مالى آن ها در صحنه بین المللى بپردازند، عملاً همسو با دشمنان ایران خواستار به تحریم کشاندن بانک ها و سایر مؤسسات ایرانى در شمول تحریم هاى جهانى هستند؛ گویى این موضع و موضوع اصلى جناح ها و کنگره آمریکا و رژیم اسرائیل نیست که « ایران را سراسر تحریم کنید! ». شگفتا از این قدرت استدلال و دوستدارى میهن اسلامى و دنبال کردن منافع ملى ایران و نظام! مهم ترین رسالت و وظیفه هر ایرانى در برهه سرنوشت ساز امروز، مبارزه بى وقفه و فعالانه براى رفع تحریم هاى ظالمانه که بدترینِ دشمنان کشور و نظام است مى باشد؛ نه آن که علاوه بر قرارگاه سازندگى، بانک هاى ایران را نیز به تحریم بکشاند و راه تنفس را بر نظام جمهورى اسلامى ایران ببندد، آن هم با سر دادن شعار اصولگرایى و افاده هاى دفاع از کیان اسلام و نظام و انقلاب!

    در عین حال و با وجود آن که عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللى مبارزه با پولشویى عملکرد دولت حسن روحانى نبود، هنوز هم براى خروج از این اتحادیه و الزامات عضویت در آن دیر نشده است؛ البته به شرط آن که کاسبان تحریم و آن ها که از تحریم‌هاى ظالمانه بین المللى علیه ملت ایران مال بر مال اندوختند و به غارت سازمان یافته اموال ملى پرداختند، تصمیم گیرنده آن نباشند، بلکه تصمیم سازى در باره این موضوع مهم بر عهده ارکان اصلى نظام قرار گیرد. آن ارکان اصلى تصمیم گیرنده نیز نیک مى دانند که مسأله اصلى در پیش روى نظام جمهورى اسلامى ایران، به هیچ وجه تنها عضویت یا عدم عضویت در « فاتف » نیست؛ بلکه مسأله این است که کشور و نظام اولاً به طور کلى بر سر یک دو‌راهى قرار گرفته است. یا باید عضویت در این گونه اتحادیه ها و ورود به مناسبات نظم بین المللى موجود را با همه لوازم و الزامات و مناسبات ظالمانه آن از جمله برخورد دو گانه با موضوعات واحد در رفتار بین المللى را برگزیند و یا مانند کره شمالى راه انزوا در پیش بگیرد، با نظم بین المللى موجود در بیفتد و به تمام پیامد‌هاى آن تن در بدهد. در این صورت، دیگر نمى توان همزمان با مبارزه با استکبار جهانى در سطح دنیا؛ در داخل از کمبودها، تورم و کاستى ها – در ظاهر براى اقشار تهیدست و شریف اما در واقع به منظور فراهم آوردن مهمترین امکانات براى طبقه بورژوازى نو کیسه و مانند آن – نالید.

    ثانیاً حتى براى مبارزه با نظم بین المللى موجود که انصافاً و الحق ظالمانه است و با موضوعات واحد برخورد دو گانه مى کند، باید اقتصاد نیرومند داشته باشیم؛ چرا که به روشنى پیداست نظم بین المللى فاقد کوچک ترین اطلاع و نظارت بر تروریسم حاکم بر روابط دولت هاى قطر، عربستان، ترکیه، روسیه و خود ایالات متحده است و شکایتى هم از بابت این مراودات ندارد. بدون مناسبات بین المللى و از جمله عضویت در اتحادیه « .F.A.T.F. » بدون فراهم سازى مقدمات افزایش بهره ورى و آماده سازى بستر لازم جهت بهره مندى از تکنولوژى روز جهان و... اعتلاى کشور و نظام یعنى تولید ثروت در خاک ایران، شدنى نیست.

    اندکى معقول تر بیاندیشیم.