یادداشتی از رضا نصری

«رفع مانع در عادی‌سازی رابطهٔ ایران و کانادا»

  1. ۲ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
«رفع مانع در عادی‌سازی رابطهٔ ایران و کانادا»
نوآوران -

این روزها، دولت‌‌های ایران و کانادا در حال مذاکره برای برقراری مجدد رابطه و بازگشایی سفارتخانه‌هایشان هستند. هر دو طرف، برای بازسازی روابط تمایل نشان می‌دهند: دولت جدید کانادا اذعان دارد که تصمیم دولت محافظه‌کار در قطع یکجانبهٔ رابطه با ایران در سال ۲۰۱۲، یک تصمیم اشتباه و توجیه‌ناپذیر بود. دولت ایران نیز - با توجه به حضور صدها هزار ایرانی در کانادا - علاقه دارد روابط را ترمیم کند. جامعهٔ ایرانیان مقیم کانادا نیز - که به مدد نسل دوم خوش‌فکر و تحصیل‌کرده‌اش - سرانجام موفق شده یک ساختار مدنیِ اصولی، غیر سیاسی و مبتنی بر «منافع کامیونیتی ایرانیان» ایجاد کند، از برقراری روابط و بازگشایی سفارتخانه‌ها حمایت کرده است. کمپین اخیر بزرگ‌ترین نهاد ایرانیان مقیم کانادا - که در زمان بسیار کوتاهی با امضاء و استقبال بی سابقهٔ قریب به ۱۰ هزار ایرانی مواجه شد - کم‌تر تردیدی در حمایت جامعهٔ‌ ایرانی‌ از عادی‌سازی روابط باقی نمی‌گذارد.

اما همچنان یک مانع «ساختگی» بر سر راه آشتی دو کشور وجود دارد. این مانع هم عبارت از «سلب مصونیت قضایی» ایران در دادگاه‌های داخلی کاناداست. در اصل، این اقدام در زمان دولت محافظه‌کار هارپر صورت گرفت، و میراث دردسرسازی است که دولت فعلی ترودو برای رفع آن ارادهٔ کافی نشان نمی‌دهد. به واقع، دولت فعلی - علیرغم تمایلی که به بازسازی روابط دارد - حاضر به پرداخت هزینهٔ «سیاسی» رفع این مشکل نیست؛ و همین احتیاط او موجب انسداد مذاکرات شده است.

به واقع، «مصونیت قضایی دولت‌ها» - یا Sovereign immunity - یکی از اصول پایه‌ای حقوق بین‌الملل است. به زبان ساده، مطابق این اصل، دادگاه‌های داخلیِ کشور «الف» صلاحیت محاکمه کردن کشور «ب» را ندارند. این یعنی اینکه - به جز در مواردی که کشور «ب» وارد یک قرارداد «تجاری» با یک طرف ثالث شده باشد - یک قاضی در یک دادگاه داخلی مختار نیست در مورد آن کشور خارجی - مثلاً در مورد اموال آن کشور - به نفع یک شهروند مدعی، حکم الزام‌آور صادر کند.

در حقوق بین‌الملل، این قاعده مبتنی بر اصل «تساوی حاکمیت‌ها» است و یکی از بدیهی‌ترین کارکردهایش حفظ ثبات در روابط بین‌المللی است. اگر غیر از این بود،‌ ثبات بین‌المللی مدام تابع تصمیمات ضد و نقیض قضات در دادگاه‌های داخلی قرار می‌گرفت و روابط دیپلماتیک نیز مدام با نوسانات احکام قضایی متلاطم می‌شد. ضمن اینکه فقدان «مصونیت قضایی» عملاً حضور دیپلماتیک یک کشور در خاک یک کشور دیگر را غیرممکن می‌کند: اگر قرار باشد دارایی‌های کشور «ب» مدام موضوعِ دعاوی در دادگاه‌های کشور «الف» شود، و وقت و نیروی دیپلمات‌های آن کشور مدام معطوف به دفع دعاوی حقوقی در محاکم قضایی شود، اصولاً حضور دیپلمات‌ها در کشورهای یکدیگر بالاموضوع و بی مورد می‌شد.

اگر از کنوانسیون‌ها و معاهدات چندجانبه‌ای که به صراحت از اصل «مصونیت قضایی کشورها» محافظت می‌کند بگذریم، دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) نیز در یکی از آراء اخیر خود - (در قضیهٔ آلمان علیه ایتالیا) - بر اهمیت و خدشه‌ناپذیری این اصل تاکید کرده است.

به واقع، همه کشورهای دنیا این اصل را قبول دارند و - طی یک رابطهٔ متقابل - دولت‌های خارجی را از محاکمه در دادگاه‌های خود مصون می‌دارند.

تنها دو کشور به صورت قابل ملاحظه‌ این اصل را نقض کرده‌اند: یکی دولت آمریکا، که پس از «نامگذاری» یک کشور به عنوان «کشور حامی تروریسم»، مصونیت قضایی آن کشور را در محاکم داخلی خود سلب می‌کند؛ و یکی دولت کانادا، که در زمان دولت هارپر - پیرو رایزنی‌های لابی‌های خاص - همین شیوه را پی گرفت و در اولین اقدام، دولت ایران را «نامگذاری» و سپس «سلب مصونیت» کرد.

طبیعتاُ، این شیوه نامگذاری و سلب مصونیت برای هر کشوری تبعات مهمی دارد؛ و همانطور که ذکر شد، یکی از پیامد‌های آن این است که دارایی‌های ملی آن کشور - از جمله اشیاع گران‌ قیمت آن، آثار فرهنگی‌ آن در موزه‌ها، حساب‌های بانکی‌اش، ساختمان‌های تجاری و مسکونی آن، سرمایه‌ها و سهام شرکت‌هایش - همگی در معرض مصادره و توقیف توسط افراد مدعی و بعضاً سودجو قرار می‌گیرد.

همگی به یاد داریم که اخیراً یکی از دادگاه‌های نیویورک بابت «مشارکت ایران در عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر» یک حکم ۱۱ میلیارد دلاری علیه ایران صادر کرد! و این نمونه گویایی است که به خوبی فلسفه وجودی «مصونیت قضایی» را توجیه می‌کند.

ایضاً، مصادرهٔ‌ موفقیت‌آمیز نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشور توسط یکی دیگر از دادگاه‌های آمریکا؛ یا تلاش عده‌ای برای دستبرد به آثار تاریخی و کتیبه‌های باستانی ۳۰۰۰ سالهٔ ایران در یکی از موزه‌های دانشگاه شیکاگو؛ یا حتی دعوای حقوقی برای مصادرهٔ منازل «مسکونی» ایران که توسط شاه مخلوع خریداری شده بود و مورد استفادهٔ‌ بازماندگان او نیز قرار داشت، نشان می‌دهد که سلب «مصونیت قضایی» تا چه عمق و اندازه‌ای می‌تواند برای منابع و منافع ملی زیان‌بار باشد.

حال، طبیعتاً، در مذاکرات میان ایران و کانادا،‌ برقراری این مصونیت به درستی به «شرط لازم‌» ایران برای بازگشت و حضور دیپلماتیک در کانادا تبدیل شده است. فراموش نکنیم که سلب مصونیت قضایی ایران در کانادا نه تنها عده‌ای را از درون کانادا برای تصاحبِ اموال ایران در دادگاه‌های داخلی این کشور ترغیب کرد، بلکه مدعیان آمریکایی و اسرائیلی را نیز - که پیش از این در دادگاه‌های آمریکا، در غیاب ایران، موفق به دریافت احکام سنگین علیه ایران شده بودند - برای به اجرا گذاشتن احکام خود به سوی کانادا سرازیر کرد تا از سلب مصونیت ایران در این کشور نیز بهره‌برداری کنند.

در نتیجه، امروز که جامعهٔ ایرانیان کانادا و نهادهای مدنی آن قصد دارد به برقراری روابط و بازگشایی سفارت‌ها کمک کند، لازم است به صورت منسجم و اصولی، در جهت بازگرداندن این مصونیت اقدام شود. لازم است تک‌تک اعضای جامعهٔ ایرانیان نیز - جدا از سلایق سیاسی - از بازگرداندن این مصونیت حمایت کنند.

فراموش نکنیم که «سلب مصونیت»،‌ بیش از هر چیز، دارایی‌های «ملی» و نه الزاماً دارایی‌های «دولتی» را هدف قرار می‌دهد؛ چرا که دارایی‌های دولتی یا دیپلماتیک - از قبیل ساختمان سفارتخانه‌ها یا اماکن کنسولی - به دلیل اینکه غالباً مورد پوشش کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین هستند، به مراتب غیرقابل دسترس‌تر از سایر دارایی‌های ملی ایران هستند.

یادآوری می‌کنم که حتی دولت هارپر نیز برای جلوگیری از توقیف دارایی‌های «دولتی» و «دیپلماتیک» ایران، در جلسات دادگاه حضور پیدا کرد و برخلاف انتظار بسیاری از طرفداران قطع رابطه، در مقابل مدعیان و شاکیان خصوصی ایران - به نفع دولت ایران - موضع گرفت.

در نتیجه، حتی کسانی که با انگیزهٔ «سیاسی» به دنبال مانع‌تراشی بر سر راه برقراری روابط هستند و از این رو در مقابل تلاش جامعهٔ ایرانیان برای بازسازی مصونیت قضایی مقاومت خواهند کرد، باید بدانند که خروجی فعالیت‌های آن‌ها چیزی جز آسیب به ثروت‌های ملی و تضعیف جایگاه حقوقی تک‌تک اعضای جامعه‌ٔ ایرانیان نخواهد بود.

جامعهٔ ایرانیان کانادا به وضوح نشان داد که از عادی‌سازی روابط میان دو کشور حمایت می‌کند؛ حال وقت آن است که نسبت به رفع موانع عملی آن نیز اقدام کند.