سرمقاله مدیرمسوول

رانت هاى نفتى در مسیر کنترل خشونت یا تولید ثروت

  1. ۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
نعیم
نوآوران -

سرمقاله – فیروز نعیم محبوبى

      هجده ماه پس از امضاى توافقنامه هسته اى میان قدرت هاى بزرگ جهانى موسوم به گروه ١+٥ با جمهورى اسلامى ایران و کمتر از ١٠ ماه پس از اجرایى شدن آن، سرانجام نخستین قرارداد نفتى موسوم به ( .I.P.S ) با یک شرکت متعلق به ستاد فرمان هشت ماده اى حضرت امام ( ره )، توسط شرکت ملى نفت ایران را قاعدتاً باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. نیاز تجمعى صنعت نفت ایران – شامل نفت، گاز و پتروشیمى و نیز شامل صنایع بالا دستى و پایین دستى – به سرمایه گذارى جدید به ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیارد دلار برآورد شده که هر سال دست کم بین ٦٠ تا ٧٠ میلیارد دلار بر آن افزوده مى شود.

    هر چه نباشد، حتى در وضعیت اسفبار کنونى قیمت هاى جهانى نفت خام، ارزش کل انرژى اولیه تولیدى ایران شامل نفت و گاز و هم چنین فرآورده هاى آن به حدود سالانه ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیارد دلار مى رسد. بنابراین اختصاص سالانه یک پنجم این ثروت عظیم تولیدى به بازیافت و بازسازى آن، از نظر اقتصادى و ژئوپولتیک، از منطقى ترین و اضطرارى ترین منابع هزینه اى لازم براى ایران به شمار مى آید.

    هم چنین اگر انعقاد این قرارداد بزرگ در مهم ترین بخش اقتصادى ایران با یک شرکت داخلى، قفل جذب سرمایه در این بخش با دیگر شرکت هاى ذى صلاح از جمله شرکت هاى نفتى بزرگ خارجى را سرانجام بگشاید، رویدادى مهم براى کل اقتصاد ایران رخ داده است. ظرف یکى – دو سال گذشته، موانع و فشارهایى براى تهیه و تدارک پیش نویس هایى قراردادهاى نفتى موسوم به ( .I.P.C )، در حالى که بروز و ظهور چندانى هم نمى یافت، به جدل سیاسى مهمى در سطوح عالیه حکومت و دولت تبدیل شده بود و منشأ بسیارى کشمکش هاى دیگرى بود که ظاهراً در امور و مباحثى کاملاً بى ربط با این موضوع مانند برگزارى کنسرت ها یا افشاى این یا آن فساد اقتصادى و یا بروز این یا آن بحران سیاسى سرباز مى کرد و آشکار مى شد.

    اما چنان که داگلاس نورث اقتصاد دان شهیر در کتاب درخشان خود « در سایه خشونت » به درستى و روشنى تمام توضیح داده است، اگر گروه ها و طبقات اجتماعى داراى ظرفیت تولید خشونت در کشورهایى مانند ایران منافع خود را در حفظ صلح و ثبات کمتر از تولید خشونت بیابند، در تلاش براى تولید آن و بى ثبات کردن ساختارها درنگ نخواهند کرد. به نظر مى رسد این تئوریزه کردن بزرگ رهیافت مارکس در شناسایى و به رسمیت شناختن گروه ها و طبقات اجتماعى، به مثابه درسى بزرگ براى حکومت و دولت جمهورى اسلامى ایران در دوران سیاسى پسا احمدى نژاد و پسا برجام، به کار گرفته شده و هوشمندانه در حال نتیجه دادن هم هست. اکنون، پس از حدود یک دهه تلاطم هاى شدید اقتصادى و سیاسى در تمام نهادها و ساختارهاى نظام جمهورى اسلامى و نیز ساختار اجتماعى ایران بر اثر ورود هجوم نجومى و باور ناکردنى رانت هاى نفتى و توزیع آن میان گروه هاى مختلف « داراى ظرفیت تولید خشونت » به نظر مى رسد در این عرصه در حال ورود به دورانى جدید بر مبناى نظمى جدید از ساختار توزیع رانت در کشور میان فرادستان هستیم که در مهم ترین وجوه و آثار آن، ثبات سیاسى و اجتماعى و حفظ آرامش از جمله دستاوردهاى آن است.

    در عین حال و متقابلاً، جاى این هشدار بزرگ به همه بازیگران و بازیگردانان صحنه سیاسى – اقتصادى ایران هست که اولاً توزیع رانت در میان فرادستان – به قول نورث – با هدف حفظ ثبات بیش و پیش از هر چیز منوط به وجود و در اختیار داشتن رانتى هست که بتوان توزیع کرد و اگر چنین رانتى رو به کاهش رود – مانند نفت در ایران – آن گاه این سیاست در کوتاه مدت و میان مدت راه به جایى نخواهد برد. در این صورت، توافق میان گروه هاى قدرت یا باید به سمت تولید ثروت به جاى تولید رانت سوق یابد، یا از هم خواهد پاشید.

    ثانیاً، اگر مسأله اصلى اقتصاد و حتى سیاست و اجتماعیات ایران در حال حاضر « کارآمدى » و «تولید » ثروت است که هست، آن گاه در امضاى قراردادهایى مانند آن چه در هفته گذشته میان شرکت ملى نفت ایران با یکى از شرکت هاى شبه دولتى داخلى و البته داراى همان ساختار و کارکرد و ماهیت مدیریت دولتى اتفاق افتاد، خطر اصلى یعنى امکان عدم جذب سرمایه و مدیریت و تکنولوژى و از همه بالاتر کارآمدى، باقى خواهد ماند و حتى احتمالاً تشدید خواهد شد. همه ما نیک مى دانیم که شرکت هاى داخلى در سال هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و به ویژه در دوران سازندگى طى سال هاى ١٣٦٨ تا ١٣٨٥ به چه توانمندى هاى عظیم و خیره کننده اى در عرصه بومى سازى تکنولوژى و دانش مهندسى دست یافته اند؛ اما مسأله امروز صنعت نفت ایران،  هم « تکنولوژى » به ویژه تکنولوژى روز جهان است که توان استخراج نفت آن تا دو برابر تکنولوژى هاى در اختیار ایران، چین و مالزى است و هم « مدیریت » است که بدون تردید شرکت هاى شبه دولتى و دولتى ایران با هر مقدار خلوص نیت و دلسوزى براى آبادانى ایران، درقعر جدول جهانى آن قرار دارند. دیگر  مسأله مهم صنعت نفت ایران « سرمایه » است که مشکل بزرگ ایران در درون آن شرکت هاى خصوصى و دولتى و شبه دولتى آن به شمار مى آید و سرانجام « بازارهاى بین المللى » است که شرکت هاى داخلى ایران قابلیت چندانى براى عرضه محصولات تولیدى نفتى خود، به ویژه نفت خام ندارند. بنا براین، نمى توان و نباید صرفاً با اتکا به قرارداد هفته گذشته، پرونده سرمایه گذارى در صنعت نفت ایران را مختومه تلقى کرد و اطمینان هم هست که چنین نخواهد بود.

    بازسازى صنعت نفت ایران، در کوتاه ترین زمان ممکن و تا آن جا که تولید روزانه نفت ایران به سطح تولید فزاینده نفت عراق برسد و ایران جایگاه خود را در نظام عرضه جهانى نفت خام باز یابد و در عین حال هزینه توسعه متوقف شده ایران در ١٠ سال گذشته را از سر بگیرد و تأمین کند، از مهم ترین و بزرگترین آرمان هاى انقلابى و اسلامى و ایرانى است و هیچ کس نمى تواند و نباید عشق خود به ایران  و نظام را در این حوزه به صرف اتکاء به نیروهاى داخلى گره بزند و منوط کند. این، هوشمندانه ترین و دقیق ترین رهیافت از نظر اقتصاد مقاومتى است.