«نوآوران» از مدیران دوتابعیتی که در صدر مناصب دولتی هستند گزارش می‌دهد

رسالت جدید پارلمان برای حل دوتابعیتی‌های ایران

وزارت اطلاعات: تا به حال در بین مسئولان و مدیران، ۷۹ مورد دوتابعیتی داشتیم

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
مجلس
نوآوران -

وجود مدیران دو تابعیتی در صدر مناصب دولتی و حکومتی موجب بالا رفتن احتمال کارشکنی‌های متعدد می‌شود که این موضوع در مجلس مطرح و در قالب یک طرح دو فوریتی کلید خورد. ارزیابی‌های جدید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نشان می‌دهد که برخی از مدیران رده بالای کشور تابعیتی دوگانه دارند. این افراد در سالیان اخیر و پس از اینکه در کشور جرمی را مرتکب شدند به کشوری که تابعیت آنجا را داشتند گریختند و دیگر دست هیچ کس به آنها نرسید. یکی از این مدیران محمدرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران بود که هم اکنون در کانادا به سر می‌برد. هم‌اکنون نیز مدیران دیگری که دارای دوتابعیت هستند در سطح بالای مدیریتی کشور حضور دارند. از سویی قانونگذار قوانینی برای منع اشتغال افراد در دو پست متفاوت وضع کرده است اما هیچ‌گونه توجه جدی‌ای به تصدی مناصب دولتی توسط افراد دو تابعیتی نداشته است. پس از آنکه وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی پرونده 70 نفر که به دارا بودن تابعیت دوگانه متهم بودند سخن گفت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از رد صلاحیت ۳۵ نفر برای انتصاب در پست‌های مدیریتی دستگاه‌های مختلف به دلیل تابعیت مضاعف خبر داد. خبری که نشان می‌دهد به‌رغم تصریحات قانونی در خصوص منع به کارگیری مدیران دو تابعیتی، هنوز هم عزمی جدی برای باز کردن پای این افراد به دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

 دوتابعیتی در قانون اساسی

در قوانین کشور به صراحت آمده است که به‌ کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی را جایز نمی‌داند. بر این اساس، در ماده 982 قانون مدنی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ‌کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نایل شوند ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی، با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن در بند 9، ماده 982 قانون مدنی، عبارت «اقتصادی» را نیز به آن افزودند.

 مصوبه مجلسی‌ها

 براساس مصوبه تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پایان بند 9 این ماده قانونی، عبارت «اقتصادی» افزوده شده و در واقع بند 9 بدین شکل می‌شود: «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی». همچنین براساس تبصره همین ماده: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند نیز ممنوع است.» این قانون در حالی است که پس از فرار «محمودرضا خاوری» و افزایش حساسیت‌ها در موضوع مدیران دوتابعیتی، دستگاه‌های مختلف پیش از انتصاب مدیران، در خصوص آنها از نهادهای امنیتی استعلام می‌گیرند و اگر آنها دارای تابعیتی مضاعف باشند از انتصاب به آن سمت منع خواهند شد.

صاحبان نفوذ از این مدیران به عنوان مشاور کمک می‌گیرند

«ابوالفضل حسن‌بیگی»، نایب‌رئیس کمیسیون امنیتی ملی مجلس در گفت‌و‌گو با نوآوران با بیان اینکه در پرونده‌های اخیر دوتابعیتی به دو نکته رسیده‌ایم، بیان داشت: «برخی از صاحبان نفوذ و بعضی از عناصری که به قول مدیران عالی رتبه ما به دلیل جایگاه و ارتباط‌شان با خارج کشور خیلی قوی هستند تحت عناوین مختلف نظیر مشاور به کار گرفته می‌شوند.»

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه این افراد طبق قانون عدم به کارگیری افراد دوتابعیتی در قانون استخدامی کشور نباید به کارگیری شوند، ادامه داد: «این افراد در اینجا از خلأ قانونی سوءاستفاده می‌کنند و در جایگاهی مثل مشاور مشغول به کار می‌شوند و ما باید کاری کنیم که این افراد در اینگونه سمت‌ها با سوءاستفاده از خلأ قانونی به کار‌گیری نشوند.» وی با تأکید بر اینکه در این مواقع نیروهای امنیتی صرفاً می‌توانند اعلام‌نظر کنند، اظهار داشت: «آنها نمی‌توانند مانع به کارگیری اینگونه افراد در سمت‌های مربوط شوند.» حسن‌بیگی افزود: «طبق قانون استخدامی کشور که در سال 1285 تصویب شد هیچ یک از افرادی که تابعیت دوم گرفته‌اند حق ندارند حتی در حد کارمند در هیچ سیستم دولتی، حیاتی و حساس کشور استخدام شوند.»  

‌نایب ‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: «همه این افرادی که دارای تابعیت دوگانه یا چندگانه هستند از سوی سیستم امنیتی رد شده بودند، اما متأسفانه سیستم اداری ما طی دهه گذشته بیشترین تخلفات را در این حوزه داشته و از این افراد استفاده کرده است.»

دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند در مشاغل حساس فعالیت کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع گفت: «قانون مدنی افرادی که دارای دو تابعیت هستند را از اخذ مشاغل حساس منع کرده است.»

«هادی شوشتری» درباره افراد دارای دوتابعیتی در ایران به نوآوران می‌گوید: «در قانون اساسی در اصل حقوق ملت آمده است که هر کسی می‌تواند تقاضای تابعیت ایرانی بکند و طبعا هر ایرانی هم می‌تواند تقاضای ترک تابعیت ایرانی را داشته باشد.» وی افزود: «اما نکته‌ای که وجود دارد و در قانون مدنی آمده این است که افرادی که دارای دو تابعیتی هستند نمی‌توانند در مشاغل حساس فعالیت کنند.» عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: «قانون مدنی هرچند یک قانون عادی است ولی جزو قوانین بنیادی و قوانین مادر است.»

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: «قطعاً دستگاه‌های مسئول بعد از اثبات اینکه مسئولی دارای تابعیت دوگانه است می‌تواند وی را از آن مسئولیت خلع کند و نکته‌ای که وجود دارد این است که ملت ایران این را نمی‌پذیرند که فردی در جایگاهی در دولت سمت داشته باشد و هم ‌زمان تابعیت آمریکا یا کشور دیگری را هم داشته باشند.»

دوتابعیتی‌ها پشت تابعیت دیگرشان پنهان می‌شوند

منصور ملکی گفت: «اگر شخص دارای دوتابعیت مسئولیت مهمی را در کشور تصدی کند، در فرض خیانت و تخلف می‌تواند به راحتی پشت تابعیت دیگر خود پنهان شود.»

این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع مسئولیت گرفتن دو تابعیتی‌ها در رده‌های بالای دولت گفت: «با توجه به اینکه قانون تابعیت هر کشوری را خود آن کشور تعیین می‌کند اینکه بعضی از اشخاص بتوانند دوتابعیتی باشند مشکلی ندارد اما اینکه دوتابعیتی‌‌ها بتوانند تصدی پست‌ها و مسئولیت‌های مهمی را در کشور بکنند به خصوص بعد از پرونده آقای خاوری مورد تامل و درنگ است.» وی افزود: «به نظر می‌رسد که نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور باید به زودی چاره‌ای برای این پدیده بیندیشند.»

این وکیل دادگستری بیان داشت: «علت این ضرورت آن است که در فرض خیانت احتمالی آن مسئول، فرد به آسانی می‌تواند در پشت تابعیت دوگانه خود پنهان شود. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از مسئولیت‌های مهم در تمام دستگاه‌ها باید مشمول یک مقرره قانونی و قانون منع اشتغال افراد دوتابعیتی باشد.»

مسئول دوتابعیتی نداریم

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه ما مسئول دوتابعیتی نداریم، گفت: «مجلس در تلاش است تا تکلیف این افراد را روشن کند.»

«محمدعلی پورمختار» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره افراد دوتابعیتی و تصدی پست‌های کلیدی در کشور به نوآوران گفت: «اصلاً کسی نمی‌تواند دوتابعیتی باشد و پست‌های کلیدی مملکت را تصدی کند ولی ممکن است برخی از آنهایی که پست داشتند دارای گرین‌کارت یا اقامت بوده باشند اما مسئول دوتابعیتی نداریم.» وی اظهار داشت: «حتی آقای خاوری هم دوتابعیتی نبوده و فقط گرین‌کارت و اقامت کانادا را داشته است و البته از این دست انسان‌ها بازهم وجود دارند.» این نماینده مجلس گفت: «تلاش مجلس بر این است که تکلیف این افراد را روشن کند.»

خاوری مدیر دو تابعیتی بود که به کشور خیانت کرد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بابیان اینکه مدیران دوتابعیتی نباید در دولت مسئولیت داشته باشند، گفت: «خاوری نمونه‌ای از مدیران دو تابعیتی بود که به کشور خیانت کرد و امروز در کانادا زندگی می‌‌کند.»

وی با اشاره به مصاحبه وزیر اطلاعات که گفته بود مدیران دو تابعیتی باید یکی را انتخاب کنند، گفت: «اولاً من متأسف هستم چرا مدیر دو تابعیتی در دولت وجود دارد. ثانیاً طبق اطلاعات موجود مدیران دو تابعیتی باید مطابق سوگندی که خورده‌اند به تابعیت اول خود پایبند نباشند و طبق قوانین تابعیت دوم عمل کنند.»

دبیرکل حزب موتلفه با اشاره به فرار خاوری به کانادا ادامه داد: «خاوری یک نمونه از مدیران دو تابعیتی است او به مردم و کشور خود خیانت کرد و اکنون در کانادا به راحتی زندگی می‌کند.» حبیبی خاطرنشان کرد: «مجلس باید در مورد مدیران دو تابعیتی در مسئولیت های موثر اقدام جدی کند و براساس نظارت نمایندگان عمل نمایند و در صورت عدم تمکین برای برکناری آنها اقدام کند. به هرصورت ضروری است مدیران دو تابعیتی در دولت مسئولیت نداشته باشند نه اینکه به آنها اخطار داده شود.»

شماری از «مسئولان» جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه دارند

نقوی حسینی معتقد است که «افراد دوتابعیتی مورد توجه جدی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند.» شماری از مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی دارای تابعیت مضاعف هستند اما وزارت اطلاعات صلاحیت اینگونه افراد برای تصدی سمت‌های دولتی را رد می‌کند.» در پی جلسه محمود علوی، وزیر اطلاعات، با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته که این جلسه به وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در سمت‌های مدیریتی ارشد جمهوری اسلامی ارتباط داشته است.

حسینی گفت که شماری از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص درباره وضعیت مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی هستند که دارای دوتابعیت، گرین کارت یا حق اقامت در کشورهای خارجی هستند و در جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات، موضوع تهیه طرح تحقیق و تفحص در این مورد بررسی شد.

در مورد محتوای طرح مورد نظر، وی با اشاره به "خطرهایی" که حضور افراد دوتابعیتی در حوزه مدیریت دارد، گفت که محورهای این طرح شامل تحقیق و تفحص پیرامون خلاء‌های قانونی برای جلوگیری از تصدی سمت‌های مدیریتی ارشد توسط این افراد، شناسایی آنان در میان متصدیان سمت‌های مهم و فعالیت وزارت اطلاعات در این زمینه خواهد بود.

وزیر اطلاعات با استناد به قوانین موجود، گفته است که در هرنوع استعلامی که برای استخدام افراد به این وزارتخانه ارجاع می‌شود، موضوع تابعیت دوگانه، داشتن گرین کارت و اقامت در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به گفته وزیر اطلاعات «تا به حال در بین مسئولان و مدیران، ۷۹ مورد برخورد داشتیم» و تحقیقات پیرامون این افراد اثبات کرد که از این تعداد، ۳۵ نفر دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت بوده‌اند که صلاحیت آنان رد شد.


خبرنگار: آیت وکیلیان


نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی