سرمقاله - رضا رئیسی

ورود قاطعانه مجلس به پرونده املاک نجومی؛ آزمون سخت اصلاح طلبان

روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب

  1. ۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
رضا رئیسی
نوآوران -

به اعتقاد اهالی فن هرگاه سه مولفه اصلی حلقه رانتی، عدم پاسخگویی مناسب و فقدان شفافیت در کنار یکدیگر شاکله بگیرند، موجبات بروز فساد در یک سیستم فراهم خواهد شد.

این سه مولفه به صورت فرا مکانی و فرا زمانی هرگاه که با هم اختلاط گیرند زایشی جز فساد نخواهند داشت  .

عدم شفافیت عاملیست که حاصل ضعف در بازتاب های رسانه ای در سیستم های مدیریتی است و البته که خود یکی از عوامل فساد زاست.

در باب واقعه اخیری که در شهرداری صورت پذیرفته باید گفت، همگان اذعان دارند که اصل واگذاری ها به وقوع پیوسته است و برخی از رسانه ها به انعکاس زوایای مختلف مربوط بدان پرداختند اما آنچه در این مسیر برای افکار عمومی غیر قابل توجیه است، همانا واکنش ها و برخوردهای منفی ست که از سوی شهرداری ، برخی از اعضای شورای شهر و رسانه های منسوب به ایشان صورت پذیرفته.

زمانی که ماجرای فیش های حقوقی مطرح شد، شخص رییس جمهوری، معاون اول و نزدیکان وی ضمن تشکر از رسانه ها به دلیل بازتاب گسترده این ماجرا، دستور صریح رسیدگی به فیش ها و حقوق های نجومی را صادر کردند اما زمانی که قضایای مربوط به املاک نجومی از سوی رسانه ها انعکاس یافت، با واکنش منفی شهرداری علیه رسانه هایی که به این موضوع پرداخته بودند، مواجه شدیم.

آنچه که در هر دو مورد نام برده، یعنی حقوق ها و املاک نجومی قابل توجه به نظر می رسد ، این نکته است که در هر دو مور عملی غیر قانونی انجام نشده ، به این معنا که معبرها و مفر هایی در قوانین کشور وجود دارد که باعث شده چنین پرداخت هایی صورت پذیرد.

اما چه املاک نجومی و چه حقوق های نجومی با روح قانون، عدالت و وجدان عمومی تناسب و سازگاری نداشته و البته که در تناقض با و ضعیت اقتصادی جامعه صورت پذیرفته است.

عموم مردم امروز درگیر مشکلات عدیده ای؛ خصوصا از نظر پایین بودن سطح درآمد و مسائل مربوط به حوزه اقتصاد هستند و همین مشکلات باعث شده زمانی که ایشان در معرض پدیده هایی همانند حقوق ها و املاک نجومی قرار می گیرند، علامات سوال زیادی در ذهنشان ایجاد شود که عموما توجیه پذیر نیست و اگر پاسخ مناسبی به ایشان داده نشود، درنهایت بر ساختار مدیریتی و شان و اعتبار ارکان نظام ضربه وارد می شود.

همچنین در خصوص املاک نجومی باید گفت که شهرداری براساس انچه در قوانین وجود دارد و با توجه به بودجه ای که در اختیار شخص شهردار قرار می گیرد و با عنایت بر ارتقای این بودجه در سال های اخیر بنا بر صلاح دید خود قادر است یک سری واگذری ها، هزینه کردها و تن خواه هایی را در قالب تصمیمات مدیریتی اعمال کند اما نکته آن جاییست که این عملکردها نباید با روح قانون و وجدان عمومی در تعارض باشد.

حال مجلس با همان دو کارکرد اصلی و مهم نظارت و قانون گذاری باید به این قضایا ورود پیدا کند.

نخست آنکه پارلمان در موضع قانون گذاری باید با وضع قوانین  درست، سنجیده و کارشناسی شده، معبرهای فرار قانونی را پوشش دهد و از تکرار وقایعی همانند املاک و حقوق های نجومی جلوگیری کند.

در بعد نظارتی نیز نمایندگان مجلس وفق انچه بر عهده آنان بر اساس قانون گذاشته شده و نیز بر اساس انتظارات عمومی می بایست از قدرت نظارتی خود بهره گرفته و به شائبه تخلفات انجام شده، رسیدگی کنند.

مجلس در این وهله باید هر زمان که با عملی خلاف قانون مواجه می شود، آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و خواهان قهر مناسب با آن نیز باشد و آن گاه که عمل انجام شده، از لحاظ قانونی ایرادی ندارد، باید توسط نمایندگان مردم با شفاف سازی شایسته به اطلاع عموم رسانیده شود.

همانطور که در خصوص املاک نجومی برخی از رسانه ها معتقد به صحت انجام چنین عملی از سوی شهرداری بوده و در مقابل برخی از افراد در شهرداری و شورای شهر چنین واقعه ای را تکذیب می کنند.

در چنین وضعیتی آنچه مهم است، این است که حقیقت ماجرا باید برای مردم مشخص شود و در صورت ارتکاب عملی غیر قانونی برخوردهای لازم و متناسب با آن نیز انجام شود.

از طرف دیگر مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه با صدایی رسا به تمام گوش ها رسانیدند که خواهان تشکیل مجلسی قوی و کارامد هستند و این چیزی ست که از تغییر 70 در صدی نمایندگان پارلمان اثبات می شود و قطعا چنین تغییر گسترده ای در پیکره مجلس نشان از عدم رضایت مردم نسبت به عملکرد نمایندگان پیشین دارد و البته آنچه مورد مطالبه ایشان است،مجلسی ست که باید خصوصا در بعد نظارتی تغییر رویه و رویکرد دهد.

در مجلس نهم مشاهده کردیم، علیرغم هزینه های هنگفتی که به تحقیق و تفحص در باب مسائل پیش امده در بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافت اما آن اطمینان خاطر لازم برای مردم حاصل نشد.

مردم خواهان مجلسی هستند که با چشمانی بینا مدافع منافع ایشان باشد و به رصد دقیق و مناسب نهادهای اجرایی بپردازد.

با توجه به انعکاس وقایع مربوط به املاک نجومی در شبکه های مجازی به عنوان حقیقتی گریزناپذیر و واقعیتی که خود را به سپهر سیاسی و فضای رسانه ای تحمیل کرده، مردم امروز با پرسش های متعددی مواجه شده اند که برای پاسخ به آنها هیچ نهاد و جایگاهی بهتر از مجلس به عنوان شاکله ای متشکل از نخبگان ملت نیست.

آنچه مجلس در زمینه املاک نجومی باید انجام دهد، در وهله اول این است که با ورود مناسب به این ماجرا اولا صحت و سقم آن را تایید و دوما در صورت صحت وقوع عمل غیر قانونی آن را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

مجلس همچنین در وهله بعدی باید سازوکاری را بیاندیشد که با اصلاح قوانین مربوطه از تکرار حوادث این چنینی جلوگیری به عمل بیاید.

در نهایت می توان اذعان داشت که ماجرای املاک نجومی و ورود شایسته مجلس بدان، همچون آزمونی بزرگ به خصوص برای قاطبه اصلاح طلبانی ست که از لیست امید با همه کاستی ها و دشواری ها به پارلمان ورود پیدا کردند.

این نمایندگان مردم هستند که با ورود قاطعانه، منطقی و بدون عافیت طلبی خود به پرونده های ملی باید مانع بسط و تعمیم تخلفات و شائبه های معطوف به آن شوند.