اعضای شورای شهر تهران در پاسخ به «نوآوران» مطرح کردند:

هنوز منتظر پاسخ مقامات شهرداری هستیم

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندان‌ها، با حضور معاونان دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و دادیاران ناظر بر زندان‌ها تاکید کرد: انتشار محاکمات غیر علنی محاکم و تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی جرم است.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
شورا
نوآوران -

وی به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه «یاشار سلطانی» تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به «یاشار سلطانی» و برخی اعضای شورای شهر به‌صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به‌رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. «یاشار سلطانی» هم‌چنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نام برده تحویل شده است.

من اطلاعات املاک نجومی را به صورت امانت به یاشار سلطانی دادم

احمد حکیمی پور،عضو شورای شهر تهران در مورد اظهارات  دادستان تهران مبنی بر اینکه اسناد مربوطه توسط وی به یاشار سلطانی داده شده است، عنوان کرد: در این مورد ما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران هستیم و یکی از وظایف اصلی ما نظارت بر حسن جریان امور در شهرداری تهران است. طبیعتا اخبار و اطلاعاتی از طرق مختلف به اعضای شورای شهر تهران در زمینه‌های مربوط به شهرداری و مدیریت شهری می‌رسد و این هم بسیار طبیعی است.

او گفت: بنده وقتی چنین اخبار و مطالبی به دستم رسید به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خودم در پی تحقیق و بررسی و کشف حقیقت بودم که در این رابطه بار‌ها با رئیس شورای شهر تهران مکاتبه داشتم تا جلسه‌ای برای این موضوع با حضور شهردار تهران ترتیب دهند که متاسفانه تاکنون هم این اقدام صورت نگرفته است. علاوه بر بنده دیگر اعضای شورای شهر هم به صورت تذکر کتبی و شفاهی چنین درخواستی را از هیات رئیسه و رئیس شورای شهر تهران داشتند.

حکیمی‌پور ادامه داد: بنابراین اینجانب مطالبی را که بدستم رسیده بود از طریق مبادی زیربط پیگیری کردم و یک نسخه هم در اختیار آقای یاشار سلطانی قرار دادم. من آقای سلطانی را به عنوان فردی متخصص در حوزه مسائل شهری و شهرداری و نیز انسانی امین و بی‌غرض و با حسن نیت می‌شناختم برای همین این مدارک را به صورت امانت در اختیار ایشان قرار دادم تا صرفا صحت و سقم آن را بررسی کند و این مطالب را عینا امروز هم در دادسرای فرهنگ و رسانه به شعبه مربوطه پرونده توضیح دادم.

او تاکید کرد: افکار عمومی در حال حاضر بیش از هر چیز منتظر است که واگذاری‌های املاک شهرداری تهران به لحاظ قانونی تعیین تکلیف شود و شفاف‌سازی در افکار عمومی صورت گیرد. بدون شک همه ما از قانون تمکین خواهیم کرد چراکه به فرموده امام خمینی (ره) حکومت اسلامی حکومت قانون است و انتظار داریم همه برابر قانون یکسان باشند.

حکیمی‌پور گفت: آقای سلطانی همواره عنوان کرده که قصد اصلاح امور را داشته و سوءنیتی در این خصوص در کار نبوده است برای همین هم امیدوارم توضیحات من به کشف حقیقت در این پرونده کمک کند و وی بتواند به زودی نزد خانواده‌اش بازگردد.

اعضای شورای شهر برای کشف حقیقت ساعی هستند

اسماعیل دوستی، عضور شورای شهر تهران در گفت و گو با «نوآوران» ضمن اشاره به اخبار اخیر، گفت: شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری باید از عملکرد آن آگاه باشد و لذا از همان ابتدای اعلام اخبار منتشر شده پیرامون واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص این نهاد بر تحقیق و تفحص و حرف مبتنی بر سند اصرار داشته و دارد.

وی همچنین افزود: درباره اظهارات حکیمی پور هنوز نه اخبار را مطالعه کردم و نه صحبتی با وی داشته ام و از ماجرا بی خبر هستم اما همان طور که پیش تر گفته شد، اعضای شورای شهر برای کشف حقیقت و آگاهی افکار عمومی از آن ساعی هستند.

دوستی ضمن تاکید بر تمکین اعضای شورای شهر از قانون، بیان کرد: بررسی ها و تحقیق و تفحص پیرامون املاک واگذار شده توسط شهرداری از سوی شورای شهر ادامه دارد.

این عضو شورای شهر گفت: بررسی ها هم در ستاد مفاسد اقتصادی هم مجلس و هم در سایر نهادهای ذیربط ادامه دارد.

حکیمی پور اسناد و مدارک را برای بررسی بیشتر به سلطانی سپرد

محمد مهدی تندگویان، عضو و نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران به «نوآوران» گفت: اتفاقی که درباره پرونده اخیر رخ داده، یک عملکرد فراکسیونی و اتفاق جمعی نبوده و آقای حکیمی پور اسناد و مدارکی را که در اختیار داشته برای بررسی بیشتر به یاشار سلطانی ارائه داده است.

وی همچنین ادامه داد: با موضوع واگذاری املاک به افراد خاص توسط شهرداری در شورا به دو مدل بر خورد شد؛ نخست آنکه اعضای شورا خواهان تحقیق و تفحص پیرامون موضوع مذکور بودند اما متاسفانه آرای لازم کسب نشد و موضوع به طرق عادی در کمیسیون ها به جریان گذاشته شد.

تندگویان در توضیح مدل دوم، بیان کرد: اعضای شورا خواهان نظارت و بررسی پیرامون موضوع واگذاری های املاک بودند که این مورد هم به کمیسیون ها سپرده شد و البته هنوز پاسخی مناسب برایش داده نشده است.

این عضو شورای شهر ادامه داد: هفته گذشته در کمیسیون شهرسازی توسط آقای سالاری از مدیرکل املاک و شهرسازی دعوت به عمل آمد و در جلسه ای دو ساعته فقط در این کمیسیون پیرامون موضوع واگذاری بحث شد اما به جمع بندی نرسیدیم و منتظر مباحث جدید هستیم.

وی افزود: شهرداری اذعان دارد، واگذاری های مزبور قانونی صورت پذیرفته و در زمره اختیارات شهردار بوده است. آیین نامه و اساس نامه مصوب سازمان املاک و مستقلات شهرداری ، این اختیارات را برای شهرداری قائل شده ، اما شبهه شورای شهر ، مبنی بر آیین نامه نام برده است که به تصویب آن نرسیده است.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر همچنین افزود: در اساس نامه این سازمان این طور آمده که آیین نامه نیاز به تصویب شورا ندارد.

تندگویان ادامه داد: شهرداری در راستای توجیهات خود معتقد است که واگذاری های صورت گرفته در قالب تعاونی بوده و حتی اشخاص مذکور نیز خاص نبوده و در زمره تعاونی بوده اند.

به گفته تندگویان روند رسیدگی به امور مربوطه ادامه دارد و هنوز جمع بندی لازم حاصل نشده  و شهرداری نیز پاسخ نداده است. به علاوه اینکه مهلت پاسخ گویی شهرداری اتمام یافته و سازمان بازرسی هنوز واکنش رسمی نشان نداده است.

وی افزود: درحالی که گزارشات این سازمان می تواند با قرار گرفتن در اختیار نهادها، ابهامات موجود را برطرف کند.


خبرنگار: بهناز لطفعلی زاده

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی