سرمقاله - نعمت احمدی

تدوین سیاست های کلی انتخابات چراغ راهنمای تثبیت قوانین است

حقوقدان

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
نعمت احمدی
نوآوران -

سیاست‌های کلی «انتخابات» توسط مقام معظم رهبری  که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده و به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است آن چراغ راهنمای  تثبیت قوانین ما است. یعنی در مواردی که به قانون رجوع کنیم در تقابل با سیاست های کلی نخواهد بود. لذا این سیاست ها باید به صورت قانون تبدیل شوند تا جامعیت و عمومیت پیدا کنند. قانون و مقررات مربوط به شیوه برگزاری انتخابات، نظارت بر انتخابات، حدود، وظایف و شرایط رای دهندگان و نامزدها، بررسی صلاحیت نامزدها و جرم ها و تخلف های انتخاباتی از جمله مفاد قانون انتخابات است. به رغم ضرورت شفافیت و کارآمدی این قانون برای جلوگیری از چالش های سیاسی- حقوقی، گاه شاهد رخدادهایی هستیم که به باور برخی ناشی از ناگویا و ضعیف بودن قانون یا برداشت های متفاوت از آن است. اصلاح قانون انتخابات یکی از دغدغه های اصلی دولت اصلاحات بود و در آن لوایح دوقلوی که رئیس دولت اصلاحات به مجلس ارائه کرد و دیدیم تا کنون به نتیجه ای نیز نرسید. اخیراً نیز همین موضوع به شکلی جدی در محافل سیاسی و همچنین در  شورای نگهبان نیز مطرح شده است؛ سیاست های کلی انتخابات موضوع چندین سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.  اعلام شورای نگهبان در روزهای نخستینِ امسال در مورد ابطال آرای منتخب سوم مردم اصفهان و بروز تفاوت نظرهای این شورا با وزارت کشور در مورد تصمیم یادشده یکی از مهمترین محورهای توجه ناظران و فعالان سیاسی بود و تا امروز نیز بحث ها در این مورد ادامه دارد. همچنین ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس، که ردصلاحیت شدگان هنوز حتی بصورت رسمی نامه‌ای در خصوص ردصلاحیت خود دریافت نکرده‌اند، در قانون بیست روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به ثبت برسانند. اما این موج نارضایتی از نوع عملکرد هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان تنها به ردصلاحیت شدگان محدود نشده و تا جایی پیش رفته است که روسای دو قوه مجریه و مقننه نیز وعده پیگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی خود را داده‌اند. افزون بر این، مباحث مربوط به تایید صلاحیت ها، فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها، چگونگی اجرای انتخابات و نظارت بر آن دیگر مولفه هایی بود که شمار قابل توجهی از مسوولان اجرایی، نمایندگان مجلس، کارشناسان و چهره های سیاسی از جریان های گوناگون را در صف حامیان اصلاح قانون انتخابات قرار داد.

باید این را عرض کنم که قانون ما، قانونی جامع و یکدست نیست و در هر دوره از مجلس، جریان های غالب اقدام به افزودن تبصره و ماده تازه ای به آن کردند و به همین دلیل قانونی ناهمگون و نامتعارف شکل گرفته است. بنابراین آنچه ضروری می نماید این است که قانون انتخابات باید اصلاح شود. برگزاری انتخابات برای تعیین سرنوشت مردم و کشور یکی از اصول برقراری مردمسالاری در جهان است. به این خاطر، ساختار حقوقی و قانون حاکم بر انتخابات و عملکرد نهادهای مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسایل مطرح در زمینه قانون انتخابات تفسیرهایی است که نهادهای گوناگون از آن صورت می دهند. برداشت های متفاوتی از قانون انتخابات وجود دارد، تعبیرهایی مانند عدم التزام به قانون اساسی، عدم التزام به ولایت فقیه، عدم التزام به اسلام تفسیرهایی است که می تواند به صورت شخصی مطرح شود. این تا حد زیادی ناشی از ضعف و تفسیرپذیری قانون است. قانون انتخابات ما به یقین احتیاج به اصلاح دارد و با توجه به تعاریف تطبیق، تبیین و تشریح این موضوع لازم است. نکته مهم دیگر تعیین حدود و اختیارهای شورای نگهبان در مراحل مختلف انتخابات است. برای اعمال نظر شورای نگهبان هم باید حد و مرز قایل شویم. به عنوان مثال در مورد اخیر که هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات، منتخب مردم اصفهان را تایید کردند و رای آورد، حالا شورای نگهبان نمی تواند بیان کند که من اشتباه کردم، وی را باید رد صلاحیت می کردیم و نکردیم حالا رد می کنیم. چرا نمی خواهیم بپذیریم که امکان دارد شورای نگهبان هم درباره رد صلاحیت سایر افراد اشتباه کرده باشد. چه بسا افراد صالحی که شورای نگهبان رد صلاحیت کرده است. من موافق این مساله هستم که همین اشتباه شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم و وارد این مقوله شویم که در قانون انتخابات جدید حد و مرز شورای نگهبان باید مشخص شود.  قانون انتخابات ما نیاز به بازنگری های زیادی دارد و همه جریان های سیاسی، صاحبنظران، اندیشمندان و افرادی که تعلق سیاسی خاصی هم ندارند در این مورد اتفاق نظر دارند. این امری طبیعی است و در هر کشوری با توجه به شرایط مختلف روز، قانون انتخابات در حال تغییر است. در همه دنیا کوشش بر این است که با فراهم کردن بسترهای لازم، حضور و مشارکت مردمی در تصمیم گیری سیاسی کشور افزایش یابد. در بسیاری از نظام های مردمسالار، احزاب با معرفی افراد مورد اعتماد خود، باری از دوش سایر نهادهای نظارتی بر انتخابات برداشته اند چرا که افراد منتخب با داشتن تاییدیه حزب، صلاحیت شرکت در انتخابات را دارند.