کارشناسان در گفت وگو با «نوآوران» مناقشه‌ اخیر مجلس و شورای نگهبان را بررسی کردند:

قانون روشن است، نیاز به استفسار نیست

بند مربوط به «تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اخیرا مورد مناقشه‌ی نمایندگان و اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
شورای نگهبان
نوآوران -

نمایندگان در جلسه علنی 25 مهر 95 با اصلاح طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس اعاده شده از سوی شورای نگهبان مقرر کردند؛ شورای نگهبان نمی تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه، صلاحیت منتخب آن حوزه را رد کند. سخنگوی  شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح استفساریه اخیر مجلس برای بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس گقت: این شورا مصوبه قبلی مجلس را دارای ایراد و اشکال شرعی دانست و اخیرا نمایندگان آن را اصلاح کردند.مصوبه اصلاحی مجلس هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته و نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد اما آنچه که این شورا قبل از تصویب اعتبار نامه ها درباره منتخبین اظهار نظر می کرد، هنوز هم باقی است.

نایب ‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مجدد سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت این شورا بر نمایندگان در دوره نمایندگی، تاکید کرد که نظارت ناظر دیگر بر مجلس آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را در پی دارد.

علی مطهری اظهار کرد: آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوم گفته‌اند قبول دارم که در سیاست‌های کلی انتخابات، مرجع نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس مشخص نشده است ولی بهتر است ناظر بیرون مجلس باشد چون خودنظارتی مجلس کارساز نیست.

وی افزود: ایشان باید بدانند که تعبیر خودنظارتی برای مجلس توسط رهبر انقلاب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد. یعنی قاعدتا مقصود مقام معظم رهبری از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را دربر دارد. علاوه بر این، مجلس چون کارش تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد.

نماینده مردم تهران در پایان تاکید کرد: اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است.

نه مجلس و نه شورای نگهبان نگاه صنفی به حق مردم نداشته باشند

محمود میر لوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفت وگو با «نوآوران» گفت: قانون اساسی برای انتخابات، جایگاه و حقوق نمایندگان خانه ملت و البته برای آرای مردم ارزش بسیاری قائل شده است.

وی همچنین افزود: حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی در همین زمینه تاکید فراوان داشتند و سفارش بسیاری کرده اند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی؛ میزان رای ملت است، ادامه داد: همواره باید تلاش شود احترام و التزام به آرای مردم و جایگاه این آرا در کشور حفظ شود.

میرلوحی همچنین گفت: بنا به برخی انتقادات نسبت به رویه دشوار انتخابات در کشور، اما همواره شاهد سخت گیری شورای نگهبان در این زمینه بوده و هستیم.

وی با اشاره به طرح نظارت استصوابی، بیان کرد: سخت گیری در انتخابات به گونه ای عمل کرده که انگار این فرآینده به دو مرحله تقسیم شده است و یک بار شورای نگهبان باید تصمیم بگیرد و بار دیگر مردم.

معاون پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات معتقد است، قانونی که مجلس به اصلاح آن پرداخته ریشه در اتفاقی ست که در اصفهان در موسم انتخابات رخ داده است.

وی افزود: شورای نگهبان صلاحیت مینو خالقی را تایید نهایی کرد و مردم در پای صندوق های رای به وی هزاران رای دادند، اما این نهاد پس از برگزاری انتخابات وی را از ورود به مجلس بازداشت.

این فعال سیاسی با ابراز امیدواری برای تجدیدنظر در چنین شیوه ای، گفت: باید به مقوله مهمی چون انتخابات نگاه قانونی داشت و در تمام مراحل از قانون تبعیت کرد.

میرلوحی معتقد است این که بارها اعلام شود، رسیدگی به وضعیت انتخاباتی یک منتخب حق مجلس است یا شورای نگهبان، به معنای نگاه صنفی به انتخابات است و امری ناپسند است که باید از آن پرهیز کرد.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد، طرح استفساری مجلس به سامان رسد تا رای مردم معنای واقعی خود را پیدا کند.

معاون پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات با اشاره به انتخابات هفتم اسفند ماه تاکید کرد: در این انتخابات مردم با برگزاری یک رفراندوم نشان دادند که چنین شیوه های صنفی را در برخورد با رای خود نمی پسندند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی در روزهای اخیر بیان کرد: هم شورای نگهبان و هم نمایندگان مجلس باید به تمام سیاست های ابلاغ شده اعتنا ورزند و ادبیات خود را متناسب با آن ها تغییر دهند.

وی اظهارات روز گذشته علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی را یاداور شد و بیان کرد: نظارت مستمر بر نمایندگان همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، همان طور که آقای مطهری اعلام کرده،می تواند باعث سیاست هایی مثل محافظه کاری در نمایندگان شود.

میرلوحی ادامه داد: مجلس دارای دو کارکرد اصلی نظارت و قانون گذاری است و همین دو کارکرد باعث شده تا مجلس  نتواند ناظر دیگری داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان باید به نیابت از مردم به ایفای نقش بپردازند، چرا که حوادث اخیر از جمله فساد هایی آشکار شد، نشان داد هیچ کس بهتر از مردم نمی تواند حق را تشخیص دهد.

میرلوحی همچنین گفت: استعلام هایی که در هنگام انتخابات برای هر کاندیدا به عمل می آید به خوبی صلاحیت و عدم صلاحیت فرد منتخب را نشان می دهد و پس از تایید صلاحیت در شورای نگهبان و برگزیده شدن آن منتخب به عنوان نماینده مجلس، رسیدگی به وضعیت آن نماینده با مجلس شورای اسلامی و از طریق اعتبارنامه ایست که در اختیار خانه ملت قرار دارد.

پس از تایید صحت انتخابات رسیدگی به وضعیت نمایندگان با مجلس است

شهربانو امانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب به «نوآوران» گفت: قانون انتخابات کاملا روشن، شفاف و واضح بحث رسیدگی به صلاحیت نمایندگان را توضیح داده است.

وی افزود: پس از اعلام صحت انتخابات اصلا نیاز به استفسار قانون نیست، اما نمایندگان به وظیفه خود در این راستا عمل کردند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: پس از تایید صحت انتخابات رسیدگی وضعیت نمایندگان با مجلس شورای اسلامی است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: تا دوره دهم انتخابات به همین شیوه عمل شده که هر سند و مدرکی که بعد از اعلام صحت انتخابات یک حوزه انتخابیه به شورای نگهبان رسیده، آن سند و مدرک به شعبه موردنظر ارجاع داده می شود و این  مجلس است که باید از طریق کمیسیون های مربوطه پیگیری های لازم را انجام دهد.


خبرنگار: بهناز لطفعلی زاده


نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی