کارشناسان و اعضای شورای شهر در پاسخ به «نوآوران» عنوان کردند

سکوت شهردار شکست اما تکلیف روشن نشد

روز گذشته محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در جلسه 302 شورای شهر تهران حاضر شد و پس از مدت ها سکوت خود در خصوص املاک نجومی را شکست و گفت: به مباحث مطرح شده در فضای مجازی و اخبار منتشره در موضوع واگذاری املاک، حساسیتی نشان ندادم چرا که کاری خلاف قانون و اخلاق انجام نشده بود. وی همچنین افزود: براساس قانون شهرداری مجاز به ارائه تخفیف و تقسیط در واگذاری املاک است، واگذاری های شهرداری بر اساس قانون بود.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
قالیباف
نوآوران -

قالیباف ادامه داد: در واگذاری انفرادی 45 مورد تخلف شکلی و آیین نامه ای شده که آن را متوقف و لغو کرده ایم و املاک و مستغلات تحویل نشد، رسیدگی به 19 مورد دیگر هم در دست اقدام است.

شهردار تهران همچنین گفت: در مجموعه شهرداری و ستاد ساماندهی مسکن، ١١٤ تعاونی وجود دارد که ٢٧ هزار و ٦٠٠ نفر از کارکنان و کارگران شهرداری عضو آن هستند.

به گفته وی هیچکدام از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از امتیاز مسکن استفاده نکردند، هادی ساعی در زمان قهرمانی در المپیک پکن با تصویب شورای شهر 200 میلیون تومان به عنوان هدیه خرید آپارتمان دریافت کرد.

قالیباف همچنین اذعان داشت: تخفیفات ارائه شده برای مدیران، کارمندان و کارگران یکسان بوده و سهمی که یک کارگر حوزه پسماند از تخفیفات داشته به اندازه مدیر ارشد شهرداری بوده است.

این ها بندهایی از مجموع اظهارات دیروز قالیباف بود که واکنش های متعددی را با خود به همراه داشت. درحالی که اعضای شورای شهر تهران معتقدند هنوز بسیاری از نکات برایشان روشن نیست، از زمانی سخن به میان می آورند که حکم های محاکم قضایی صادر شده باشد.

    ما هنوز خیلی چیزها را نمی دانیم

محمد حقانی،  عضو و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفت وگو با «نوآوران» با اشاره به اظهارات روز گذشته شهردار تهران، گفت: آن چه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بحث واگذاری در قالب تعاونی ها از انواع دیگر واگذرای های صورت پذیرفته متفاوت است.

وی همچنین افزود: برخی از واگذاری های اعمال شده همان هایی ست که در لیستی که در سایت منتشر شد، از آن ها اسم آورده شده بود، اما ماجرای تعاونی ها مساله ای جداگانه است.

این عضو شورای شهر ادامه داد: آن چه برای ما هنوز روشن نشده و جای سوال دارد این است که آیا تعداد بسیار زیاد - متجاوزر بر صد  شرکت، سازمان و تعاونی عددی زیاد و بالا تر از تعداد مجاز نیست؟!

حقانی در توضیح دومین نکته سوال برانگیز و دارای ابهام ماجرای املاک نجومی و واگذاری های صورت پذیرفته توسط شهرداری، بیان کرد: برای ما سوال است؛ آیا کسانی غیر از اعضا و کارکنان تعاونی ها که صرفا به عنوان نیروهای شهرداری هستند، می توانند در آن ها شرکت داشته باشند یا خیر؟!

به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تمام این موارد ذکر شده هنوز برای اعضای شورای شهر ابهام آمیز است و اعضای نام برده چیز زیادی درباره آن نمی دانند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اصولا مگر نباید در تعاونی ها به افرادی که صاحب هیچ خانه ای نیستند، منزل داده شود؟! پس چرا با تدارک ابزار و تسهیلاتی به افرادی خانه و ملک داده شده که خود صاحب خانه هستند.

حقانی با تاکید مجدد بر این که اعضای شورای شهر هنوز بسیاری از موارد و حقایق را نمی دانند، ادامه داد: اطلاعات ما بسیار کم است و منتظر هستیم تا قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور پس از تحقیقات لازم نتایج را اعلام کنند.

وی با اشاره به موضوع مهمی که باید برای اعضای شورای شهر روشن شود، افزود: باید مشخص شود، افرادی که به آن ها ملک تعلق گرفته است عضو مجموعه مدیریت شهرداری بودند یا خیر و یا این افراد از قبل صاحب خانه بودند یا خیر؟

حقانی تاکید کرد: تا زمانی که اطلاعات کسب شده از سوی محاکم قضایی به دست اعضای شورای شهر نرسد، نمی توانند اظهارنظری جدی در این باب انجام دهند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به پرونده یاشار سلطانی نیز اشاره کرد و گفت: آن طور که از اخبار جدید بر می آید، گویا ماجرای اتهام  سلطانی چیزی به غیر از انتشار لیست دریافت کنندگان املاک بوده است و دلیل مجرمیت وی نیز چیزی به غیر از مورد ذکر شده است.

    لزوم به روز شدن قوانین و آیین نامه های دستوری

هادی حق شناس، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بودجه شهرداری ضمن یاداوری از وقایع پیش آمده در خصوص املاک نجومی به «نوآوران» گفت: طبیعتا بخش عمدهای از فساد در نظام های اداری یا ناشی از خلاء قانونی و آیین نامه ایست و یا به دلیل عدم شفافیت آن ها بروز پیدا می کند.وی همچنین افزود: گاهی اوقات برداشت ها و تفاسیر متعددی که از قوانین و آیین نامه های موجود می شود، خود دلیلی برای وجود فساد در یک سیستم مالی و اداری می شود.

حق شناس ادامه داد: در تعریف قانون آمده که قوانین باید جامع، مانع و کامل باشند و نباید تفسیر پذیر باشند که در غیر این صورت باعث می شود، مجریان متعدد برداشت های متفاوتی از قوانین و آیین نامه ها داشته باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ماجرای املاک نجومی بیان کرد: آن چه در خصوص واگذاری املاک به اشخاص مشاهده کردیم ناشی ازبرداشت های متعدد و مختلف از آیین نامه ها و قوانین موجود بود.

حق شناس همچنین گفت: همان طور که در ماجرای حقوق های نجومی دیدیم سقف و کفی برای مدیران شرکت ها در نظر گرفته نشده بود و این خود نیز به برداشت های متعدد و تفاسیر مختلف از قوانین و آیین نامه هایی باز می گردد که شفاف نیستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که منشا قانونی ایجاد حقوق های نجومی مجامع شرکت ها بوده است.

وی با اشاره به املاک نجومی ادامه داد: در برخی از آیین نامه ها حداکثر تخفیف ها مشخص نشده بود و همین باعث شده که شهردار با اختیارات خود سقف تخفیف ها را به 50 درصد برساند.

به گفته حق شناس هرچقدر قوانین پولی و مالی به روزتر شود، فساد نیز کم تر به وقوع می پیوندد، چرا که اساس قضیه هایی مثل املاک و حقوق های نجومی به عدم شفافیت در قوانین و تفاسیر مختلف از آن ها باز می گردد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: هرچند در بحث حقوق های نجومی تعداد کمی از مدیران دچار تخلف شدند و طبق اعلام دیوان محاسبات، 23 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی از این منظر مورد استفاده قرار گرفت که در مقایسه با رقم کلی بودجه کشور مقدار ناچیزی است، اما اگر جمع شود می تواند مبلغ هنگفتی را شامل شود. به همین دلیل نیاز است چنین مشکلاتی به صورت ریشه ای برطرف شود. حق شناس همچنین به واگذاری های املاک در شهرداری اشاره کرد و گفت: تعداد دریافت کنندگان این املاک نیز در مقایسه با تعداد کارکنان شهرداری هرچند که کم بوده، اما اگر قوانین اصلاح نشود و چنین اتفاقتی تکرار شود، با رقم بالایی مواجه خواهیم شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در نهایت ریشه حل چنین مشکلاتی را در تجدیدنظر در قوانین و آیین نامه ها از سوی هر نهادی که منشا قانون است دانست.