کارشناسان سیاسی در گفت وگو با نو آوران مطرح کردند:

کلید واژه «فتنه» دیگر کارساز نیست

اتفاقات سال 88 با تمام حواشی اش، بخشی از تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. و قوه قضائیه و دیگر دستگاه های نظارتی افرادی را که خلاف قانون اساسی دست به اقداماتی زدند را محکوم و مجازات کرد

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
فتنه
نوآوران -

اتفاقات سال 88 با تمام حواشی اش، بخشی از تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و قوه قضائیه و دیگر دستگاه های نظارتی افرادی را که خلاف قانون اساسی دست به اقداماتی زدند را محکوم و مجازات کرد. بنابراین کسانی که از نگاه قوه قضائیه عالی ترین مرجع حقوقی در ایران، بی گناه محسوب شده اند مبرا از اتهام یا جرم هستند. پس تا فردی جرمی مرتکب نشود و در دادگاه صالحه تفهیم اتهام و محکوم نشده باشد به هیچ وجه احدی حق این را ندارد که به آن فرد برچسب یا تهمتی روا دارد. باتوجه به آن چه در مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی  اعتماد به وزرای روحانی گذشت، مشاهده شد که برخی نمایندگان با دستآویز قرارد دادن مفهوم «فتنه» بجای آنکه از برنامه ها و توانایی های وزرا در وزارتخانه های مربوطه پرسشی صوررت گیرد،  قصد تخریب یا حذف وزرای معرفی شده را داشتند. گرچه طبق قانون -   نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری- مسؤولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارند و یکی از مباحثی که حق ورود و نظارت بر آن را دارند، تشکیل دولت است. وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی)، اما نماینده مجلس حق ندارد وزیری را که دادگاه صالحه حکمی یا جرمی برای آن صادر نکرده  است را محکوم یا متهم قلمداد کند. این عین عدول و عبور از قانون است. اکنون پرسش این است که آیا نماینده مجلس می تواند با صرف نماینده بودن به فردی(در اینجا منظور وزیر) بدون آن که در دادگاه صالحه جرمش مشخص شود یا محکوم شود، برچسب فتنه بزند و وی را در خانه ملت با این نام بخواند؟ آیا همه فتنه گر هستند ؟ این موضوع را با نمانیدگان مجلس بررسی کردیم که تقدیم خوانندگان می شود.

جلال جلالی زاده در گفت و گو با روزنامه نوآوران با اشاره به این که جایگاه مکانی و زمانی این مفهوم باید مشخص باشد، اظهار کرد: « واژه فتنه را کسانی به زبان می آورند که نه به شرایط زمانی و نه مکانی آن توجهی ندارند. کسی مخالف این امر نیست  که فتنه گر هر کسی که باشد باید به سزای اعمال خود برسد، ولی این که برای حذف رقیب یا کسی که با مرام و فکر ما مخالف باشد از این حربه و ابزار استفاده کنیم ، کار زیبنده ای نیست».

وی در ادامه به این پرسش که فرهنگ برچسب زنی از نوع فتنه چه عواقبی در جامعه می تواند داشته باشد گفت: «یقینا این امر بازتاب خوبی در سطح جامعه ایران که آگاه هستند نخواهد داشت و از حداقل معایب این روش، این است که چشممان را بر روی کارآمدی و تخصص افراد می بندیم و با یک کلمه (فتنه) وی را برای همیشه از خدمت به جامعه محروم می کنیم».

   مجلس دهم نشان داد که فریب کاسبان فتنه و کاسه های داغ‌تر از آش را نمی‌خورد

علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پی موافقت نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، گفت: «رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی نشان داد که حربه «فتنه» و متهم کردن افراد به «فتنه‌گر بودن» دیگر حربه‌ مناسبی برای حذف نیروهای کارآمد و انقلابی نیست ».

وی افزود: «مجلس دهم نشان داد که فریب کاسبان فتنه و کاسه های داغ‌تر از آش را نمی‌خورد. به نظرم این امر دستاورد مهم جلسه دیروزبود. همچنین این رای اعتماد حاکی از همراهی و همدلی مجلس و دولت است و طبعا وظیفه دولت را در تامین مطالبات مردم از جمله بهبود اقتصاد کشور سنگین تر می کند».

   دیگر پیراهن عثمان کارایی خود را از دست داده است

محمدعلی نجفی در مراسم آغاز به کار کانون جوانان حزب کارگزاران سازندگی استان کرمان با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزاری پیشنهادی دولت گفت:وی در این  زمینه گفت: اثر جمعی که در این جریان رخ داد، این بود که برخی با پیراهن عثمان هر کسی را که مورد علاقه شان نبود از صحنه خارج می کردند، و اما امروز دیگر پیراهن عثمان کارایی خود را از دست داده است. در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی مردم سعی کردند که یک گرایش و رویکرد جدیدی را انتخاب کنند به این امید که تغییری در فضای سیاسی کشور در ارتباط مجلس و دولت فراهم شود و در واقع مردم احساس می‌کنند که تصمیم درستی گرفتند و اولین ثمره آن را چیدند.

   مجلس از آزمون خود سربلند بیرون آمد

محمدرضا تابش نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه دوران بگم بگم ها گذشته است اظهار کرد :  «پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد، پیش‌بینی ما این بود که دو نفر از وزرای پیشنهادی قطعا از مجلس رای اعتماد می‌گیرند، اما درمورد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تردید وجود داشت، اما من حیث‌المجموع حوادثی اتفاق افتاد که کمک کرد هر سه وزیر پیشنهای رای خوبی از مجلس بگیرند».

وی افزود:‌ «یکی از این دلایل دفاع خود وزرا و دیگری تمسک مخالفین به روش‌های مطرود در جامعه موصوف به «بگم بگم ها» بود. راجع به مسائلی که برخی منتقدین مطرح کردند و گفتند اسناد و مدارکی در این‌باره وجود دارد به صراحت از رئیس مجلس خواستم اگر سندی دارند منتشر کنند و برخی اسناد هم که ادعا می‌شد نقطه ضعف وزرای پیشنهادی است منتشر شد.»

در آخرین روزهای مهرماه سال 95 دولت یازدهم با استعفای برخی وزرایش در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. زمزمه‌هایی که از چندی پیش شروع شده بود در نهایت در آخرین روزهای این ماه به حقیقت تبدیل شد تا علی جنتی از وزارت ارشاد، محمود گودرزی از وزارت ورزش و با کمی تاخیر علی اصغر فانی از وزارت آموزش و پرورش استعفا دهند. به فاصله‌ای کوتاه اما رییس جمهور سه گزینه پیشنهادی دولت را به مجلس دهم معرفی کرد. سه چهره‌ای که پیشتر هم برای سکانداری کرسی وزارت به مجلس معرفی شده بودند ولی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نهم نشده بودند.  نمایندگان مجلس دهم اما برخلاف اسلاف خود دیروز به هر سه وزیر پیشنهادی اعتماد کردند تا دولت روحانی در چندماه باقیمانده سه وزیر جدید و تازه نفس را همراه خود ببیند.

خبرنگار:محسن فیض اللهی

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی