حکم روز گذشته مرتضوی در گفت وگوی « نوآوران » با وکیلان و کارشناسان حقوقی بررسی شد

به دادگاه تجدیدنظر امیدواریم

روز گذشته وکیل مدافع جمعی از شکات سازمان تامین اجتماعی جزئیات حکم سعید مرتضوی را تشریح کرد.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
مرتضوی
نوآوران -

مصطفی ترک همدانی با بیان ابلاغ حکم مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، گفت: رای دادگاه مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

این رای شامل سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و همچنین نماینده پیشین کرج و همسرش که قاضی است.

وی افزود: هرچند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به خوبی تشریح و تبیین کرده اما به گمان من در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست «اختلاس» را نیز تلقی کند.

ترک همدانی افزود: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.

حدودا چند ساعت بعد خبری منتشر شد، مبنی بر اعتراض مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر رای صادر شده که در ذیل می خوانیم:

دکتر سیدتقی نوربخش مدیر عامل  سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، درباره حکم صادره برای سعید مرتضوی مدیرعامل سابق این سازمان، گفت: آنچه که از ابتدای به جریان افتادن این پرونده مورد تأکید بنده بوده، پیگیری ماجرا از طریق قوه قضائیه و مجاری قانونی است.

وی ادامه داد: به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و حافظ منافع بیش از 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر و براساس قانون، به حکم صادره اعتراض داریم و قطعاً تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره شلاق خوردن مرتضوی چیست؟ گفت: من مسئول حفظ و حراست از اموال بیمه شدگان و مستمری بگیران هستم و معتقدم دستگاه قضایی درنهایت حکم عادلانه خود را درباره این پرونده صادر خواهد کرد.

    از دیدن رای شوکه شدم

همچنین ترک همدانی، وکیل ‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی در گفت وگو با «نوآوران» با اشاره به حکم صادر شده برای سعید مرتضوی گفت: رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد و وی در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این وکیل برجسته دادگاه همچنین افزود: من از دیدن رای شوکه شدم اما باید تاکید کنم که قاضی محترم دادگاه تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به‌خوبی تشریح و تبیین کرده است.

وی با اشاره به اختلاف نظری که در نتیجه گیری میان شکات و رئیس شعبه وجود دارد، ادامه داد: می شد که در تطبیق عمل آقای مرتضوی با عنوان مجرمانه عنوان اختلاس نیز تلقی شود و از این جهت متهم لااقل  محکوم به رد مال نیز می ‌شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.

ترک همدانی گفت: تصرف غیر قانونی به معنای جابه جایی اموال در داخل سازمان است اما آن چه که مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به انجام آن مرتکب شده، برداشت هایی ست که به نفع خودش، افراد منتسب به وی و کانون نخبگان بوده که سهام دار این کانون خود مرتضوی بوده است.

این وکیل برجسته دادگاه با اشاره به این که رئیس محترم شعبه معتقد است؛ قصد تملکی در کار نبوده، افزود: ما با استناد به دلایل محکمی که در دست داریم، بسیار به تجدیدنظر درحکم امیدوار هستیم.

ترک همدانی ضمن تاکید مجدد بر این که  قاضی محترم دادگاه توانست اداره جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آیین دادرسی کیفری برگزار کند، ادامه داد: ما در عمل مجرمانه اختلاف نظر داشتیم و این رای قطعی نبوده و حتما تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.

    درخواست تجدیدنظر با احترام به رای قاضی اعلام شده است

علی صابری سیاست ‌مدار اصلاح‌ طلب، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به «نوآوران» گفت: تعیین عنوان اتهامی عمل واقع شده به عنوان اتهام با قاضی است و در جریان پرونده رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی هم قاضی حکم را همانی که اعلام شده، تشخیص داده است.

وی با اشاره به امکان اعتراض به رای قانون ضمن احترام به قاضی و حکم صادره، افزود: با رعایت اصول و قوانین امکان اعتراض در ماهیت نیز وجود دارد.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به مورد اختلاف نظر پیش آمده میان شکات و رئیس شعبه اشاره کرد و گفت: قاضی محترم مرتضوی را محکوم به  اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه دانسته و این درحالی است که شاکیان این پرونده و وکلای حاضر در این نتیجه گیری با دادگاه اختلاف نظر دارند و درخواست تجدیدنظر داده اند.

    درباره جرم صورت پذیرفته اختلاف نظر نداریم

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با «نوآوران» گفت: آقای ترک همدانی مسئول این پرونده است و حکم اخیر را نیز وی به رسانه ها اعلام کرده است.

وی همچنین افزود: در بحث حقوقی میان شکایتی که از سوی ما به عنوان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و وکیل این سازمان علیه مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی به دادسرا ارائه شده است، از نظر اتهامات و انطباق رفتار متهم با عناوین مجرمانه و مواد قانونی اختلاف در نظریه وجود دارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در این که رفتاری به صورت مجرمانه صورت گرفته از سوی شکات، وکلای پرونده و مرجع قضایی اختلافی وجود ندارد.

عطار اضافه کرد: اما درباره این که این رفتار مجرمانه با قواعد جرایم کیفری اطباق دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

این حقوقدان همچنین گفت: رئیس محترم دادگاه نظر خود را به صورت حکم اعلام کرده  و وکیل مدافع شاکیان طبق مهلت قانونی می تواند بر نظر حقوقی خود پافشاری کند تا نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر شود.

به گفته وی پس از تجدیدنظر ممکن است، نظر شاکیان تامین شود و یا رای صادر شده پابرجا بماند.


خبرنگار: بهناز لطفعلی زاده

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی