حرف اول - مهدی آیتی

برازنده نیست کسی خلاف قانون عمل کند و مجازات نشود

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
آیتی
نوآوران -

در موضوعات حقوقی آرای دادگاه و رای قاضی بسیار مهم است. حقوقدانان و افراد متخصص در امور قضایی و حقوقی می توانند در زمینه های مورد تخصص اظهارنظر کنند. در نتیجه درباره هر رای و حکم صادره از طرف دادگاه، بر اساس اجازه قانون علاوه بر این که متهم و یا مجرم می تواند از خود دفاع کند، تقاضای تجدیدنظر نیز به عنوان حق شهروندی در نظر گرفته می شود.

همچنین نهادهای غیر دولتی مانند کانون وکلا ، ارگان های حقوق بشری و شهروندی و کلیه نهادهایی که دارای جنبه تخصصی حقوقی و قانونی هستند حق اظهارنظر در زمینه های مزبور را دارا هستند.

همچنین رسانه ها به دلیل اصل قانون اساسی که همانا آزادی قلم و بیان آن ها را اعلام کرده، حق دارند در زمینه احکام حقوقی با تکیه بر تخصص و علم و آگاهی لازم اظهارنظر کنند.البته که اظهارنظر مطبوعات و رسانه ها در زمینه های حقوقی باید بدون اهداف و غرایض تشویش اذهان عمومی و تضعیف قوه قضاییه باشد.همچنین اساتید دانشگاه و افرادی که در زمینه های قضایی و علمی صاحب تخصص هستند، قادر به اظهارنظر در موارد مزبورهستند.

در مساله سعید مرتضوی چند نوع جرم وجود دارد که کیفرها و مجازات های مختلف و متعددی را می طلبد. باید درباره هر کدام از جرم ها و اتهام های وارده دادگاه و  قاضی اظهانظر کند و حکم لازم را صادر کند. دستگاه قضا باید با قاطعیت با چنین تخلفاتی برخورد کند و انتظار داریم اگر از اموال مردم برداشت شده است با حکم دادگاه پول ها برگردانده شود. حکمی که از سوی دادگاه ها و مراجع قضایی صادر می شود باید محکمه پسند باشد و از سوی دستگاه های متفاوت حقوقی و قانونی نیز قابل قبول باشد.

در جریان اتهامات و مجازات قبلی مرتضوی جریمه های نقدی با مبالغ بسیار اندکی را شاهد بودیم و اکنون نیز وی محکوم به ضربات شلاق شده است.

در پرونده رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی شاکیان متعدد و مختلفی حضور دارند که شکایت های آن ها نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین می توان گفت که در پرونده سعید مرتضوی با توجه به احکامی صادر شده، جرم های متفاوتی نیز وجود دارد. یکی از مهم ترین خطاهایی که وی مرتکب آن شده ، همانا فسادهای مالی و حیف و میل بیت المال است. همچنین برخی از جرم های مرتضوی به خطاهای وی هنگامی که در مسند قضاوت بوده، باز می گردد. حوادث مربوط به کهریزک نیز وی را متهم و مجرم کرده است.تمامی اعمال و رفتار مرتضوی مربوط به امور مالی و اقتصادی نیست بلکه برخی از عملکردهای نادرست وی در جایگاه یک قاضی از رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی یک متهم ساخته که هر یک از جرم های وی نیاز به بررسی جداگانه دارد.هر رایی که صادر می شود در کمال احترام و اعتقاد به صحت آن باید رضایت مردم و البته شاکیان پرونده موردنظر را دربر داشته باشد.

در خصوص پرونده مرتضوی نیز حکم صادرشده علاوه بر این که باید مبتنی بر اصول و قواعد قضایی و حقوقی باشد، باید رضایت شاکیان این پرونده را نیز درنظر بگیرد چرا که برازنده نیست کسی خلاف قانون عمل کند و مجازات نشود. رضایت مردم بهترین سند برای مقبولیت و محبوبیت هر عملکردی ست که از سوی نهاد ها و ارگان های مهم و تاثیرگذار به اجرا در می آید.